عواقب المكابرة في حظر الإخوان
تحرك البرلمان أخيرا
للنظر في مشروع قانون يجيز فصل موظفي الدولة من الإخوان، ومن حيث المبدأ وافقت
عليه لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، مع وجود ضمانات لإعادة الموظف
إلى عمله ثانية في حال رفع اسمه من لوائح الكيانات الإرهابية، وضوابط الفصل لكل موظف
حكومي تسول له نفسه التخريب في الدولة.
تحتاج مصر لتطهير المؤسسات الحكومية بجميع أشكالها من العناصر الإرهابية، فبصماتهم الآثمة وتأثيرهم المميت تشهد عليه جميع المحافظات والمواقع خصوصا في السنوات العشر الأخيرة، وقد تأخر كثيرا إصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الدولة للإرهاب، ولاحظنا جميعا اعتراف وزير النقل بوجود عناصر إخوانية خطرة في وزارته لا يستطيع التخلص منها لأن القانون الوظيفي يمنعه من ذلك!.
صحيح أن ضربة الإخوان، التي قصمت ظهر الجماعة الإرهابية جاءت من مصر، وتبعها حظر الإخوان في دول عدة منها السعودية، الإمارات، البحرين، لكنها بقيت نشطة في قطر، الأردن، تونس، الكويت، خصوصا الأخيرة لأن تنظيم الإخوان فيها يعد الأقوى والأكثر تأثيرا بعد الجماعة في مصر، حتى أن التمويل السخي كان يأتي إلى مصر خلال أحداث يناير وحكم الإخوان وما بعده من الجمعيات الإخوانية الكويتية.
تحذير بن علوي
في رمضان الماضي نقلت مصر، إلى الكويت اعتراف خلية إخوانية تخريبية ضبطتها القاهرة، عن مخطط يقوده التنظيم لإعادة الثورات إنطلاقا من الكويت، وما هي إلا أيام وبدأت مؤشرات صحة المعلومات، حيث زادت حالة استقواء المعارضة والأغلبية البرلمانية التي يسيطر عليها الإخوان والسلفيين وهددت باللجوء إلى الشارع والدعوة إلى التظاهر في ساحة الإرادة إن لم تستجب الحكومة إلى مطالبها وأولها تغيير رئيسي الحكومة والبرلمان، كما تسارعت وتيرة تقديم الاستجوابات للحكومة الوليدة..
ما اضطر الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى تعليق جلسات البرلمان لمدة شهر، وبعد استئناف الجلسات زاد الاحتقان السياسي بين السلطتين وتعطلت مصالح الدولة مع سيل الاستجوابات الذي بلغ أربعة لرئيس الحكومة وأربعة أخرى لوزراء بينهم ثلاثة شيوخ، فاضطرت الحكومة لمقاطعة الجلسات وعدم الحضور.
في الوقت نفسه كان لافتا ما قاله وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، عن "ربيع عربي ثان"، مؤكداً أن هناك إشارات تلوح في سماء منطقة الخليج بشكل خاص، وإن الأسباب الموضوعية التي أدت لجذوة الأحداث في 2011 تبدو موجودة الآن في إحدى الدول الخليجية، وهناك إشارات وظروف مهيأة، لكن الأمر يتوقف على كيفية إشعال الفتيل وإن حدث سيصعب السيطرة عليه.
بدا جليا إن إطلالة السياسي المخضرم يوسف بن علوي، تحذيرية من واقع مأزوم ومؤشرات تنذر بموجة جديدة من المواجهة، خصوصا في الكويت والأردن، وهو يملك من الخبرة والعلاقات الدولية والمعرفة السياسية ما يجعل رؤاه للساحة العربية محقة.
رسالة تحذير للإخوان
صحيح ان الأردن تمكن من وأد محاولة الإنقلاب على الحكم، لكن الأمر لم ينته تماما، أما في الكويت فالأغلبية البرلمانية متضامنة مع نواب الإخوان ضد الحكومة ورئيس البرلمان ويتلقون تمويلا سخيا كشفته الأجهزة الأمنية من المتنفذين والمتصارعين على النفوذ والسلطة فضلا عن التنظيم الدولي للإخوان، وهؤلاء قدموا مبالغ طائلة لشراء الولاءات وأصحاب الأقلام وشبكة حسابات إلكترونية وهمية وإشعال الشارع فضلا عن الأسلحة، كما تحدثت الأجهزة الأمنية عن دور مريب لإحدى السفارات مع منظمات المجتمع المدني.
استكان تنظيم الإخوان في ظل حكم الرئيس ترامب، وكان يلملم شتاته محاولا العودة مجددا، والآن بعد تولي الحزب الديمقراطي حكم الولايات المتحدة، بات سهلا التواصل مع الإدارة الجديدة صاحبة مشروع حكم الإخوان في الشرق الأوسط، حتى وان نفذ خططه عن طريق أسماء وشخصيات لا تنتمي للتنظيم، لكنها تتحرك وفق أجندته، مقابل المال والنفوذ والسلطة، وهو ما قصده الوزير العماني السابق يوسف بن علوي من تحذيره.
تجاهل حكومة الكويت استفزازات الأغلبية البرلمانية ومقاطعتها الجلسات، جعل النواب يرفعون سقف المواجهة واتقفوا على طلب لقاء القيادة السياسية، لإنهاء الاحتقان السياسي بين السلطتين، إما بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة أو بتغيير رئيسي الحكومة والبرلمان باعتباره المطلب الأساسي للأغلبية البرلمانية والشعب، مع استمرار التهديد بالخروج إلى الشارع ما دامت الحكومة تقاطع جلسات البرلمان وترفض مناقشة الإستجوابات المستحقة.
استبقت القيادة السياسية، طلب اللقاء الذي تنويه الأغلبية البرلمانية بتوجيه رسالة تحذيرية إلى الإخوان والسلف عن طريق مقربين من الحركتين مفادها ممنوع الحشد والتظاهر في ساحة الارادة وأي محاولة لتكرار ما حصل منذ 10 سنوات سيكون نتيجته حل جمعيات النفع العام التي يعملون من خلالها وأنه لا تهاون في أمن واستقرار البلد مهما كان من يقود تلك التحركات، خصوصا بعد التأكد من صحة المعلومات عن التحركات المريبة للقوي السياسية وتلقيها تمويلا من الداخل والخارج لإثارة الشارع ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار.
نشطت أقلام وأصوات قيادات ومؤيدي الإخوان لدعم ما يحدث، معددة مآثر التيارات الإسلامية خصوصا الصحوة والحجاب وستر المرأة وإحياء العبادة في المساجد والجهاد بدءا من حرب أفغانستان، متناسين أن أفغانستان كانت ضحية وساحة تصفية حسابات بين القوتين الأكبر عالميا أميركا والإتحاد السوفيتي قبل تفكك الأخير، ولم تقم قائمة لهذا البلد منذ ذلك الحين إلى الآن رغم الجهاد المزعوم. أما ما يزعمونه عن أكاذيب الصحوة فكلنا شاهدنا كيف تبرأ منها قادة الدين في السعودية، وما حدث في مصر من دمار وخراب بسبب الإخوان والسلف وبقية الجماعات الموالية.
تحالف الإخوان واليهود
أما في الغرب ورغم أن هناك كثير من الأنظمة دعمت المؤامرة مع الإخوان، لكن بعض الكتاب فضحوا ذلك في مقالات ومقابلات وكتب متاحة للجميع، منها ما ذكره مارك كيرتس، في كتابه "شؤون سرية" مدعوما بمئات النماذج وعشرات الوثائق السرية التي تثبت أن جماعات الإسلام السياسي من الإخوان والسلف وغيرهما كانوا ومازالوا لعبة في أيدي المخابرات الأميركية والبريطانية التي استغلتهم لتحقيق وخدمة مصالحها وتنفيذ مشاريعها في كثير من الدول، وحتى بعد إجهاض ما سمي بالربيع العربي فإن التحالف بين النخب السياسية العالمية خصوصا البريطانية والإخوان المسلمين مازال قائما لتنفيذ كثير من الملفات.
الإخوان الذين لا يهمهم سوى المال والسلطة، تحالفوا مع اليهود، وانضمت "القائمة العربية الموحدة" بقيادة "الإخواني" منصور عباس، من عرب 48، إلى ائتلاف حكومي في إسرائيل يعارض بنيامين نتنياهو.
وسيعيّن منصور عباس نائباً لأحد الوزراء، وفقا لاتفاق الائتلاف الحكومي، وسيحصل على نصف مليار شيكل من الميزانية، وسيكون لحزبه دور في بعض اللجان بالكنيست الإسرائيلي، وبهذا تصبح القائمة العربية الموحدة هي الأولى التي تشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي.
موافقة مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية لزعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، بالانضمام إلى يائير لابيد رئيس حزب"هناك مستقبل" ليتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية، يثبت تناقض الإخوان، فالجماعة التي تتهم الجميع بالعمالة والخيانة، تحالفت مع الصهاينة بعد حصولها على 4 مقاعد في انتخابات الكنيست ما جعلها ترجح كفة الأحزاب المعارضة لحزب الليكود بقيادة نتنياهو.
أخيرا من حظر الإخوان منذ سنوات ما زال يعاني من غدر وخيانة فلولهم، فما بالنا بمن كابر وظل على احتضانه لهم حتى الآن؟!.
تحتاج مصر لتطهير المؤسسات الحكومية بجميع أشكالها من العناصر الإرهابية، فبصماتهم الآثمة وتأثيرهم المميت تشهد عليه جميع المحافظات والمواقع خصوصا في السنوات العشر الأخيرة، وقد تأخر كثيرا إصدار هذا القانون في ضوء مكافحة الدولة للإرهاب، ولاحظنا جميعا اعتراف وزير النقل بوجود عناصر إخوانية خطرة في وزارته لا يستطيع التخلص منها لأن القانون الوظيفي يمنعه من ذلك!.
صحيح أن ضربة الإخوان، التي قصمت ظهر الجماعة الإرهابية جاءت من مصر، وتبعها حظر الإخوان في دول عدة منها السعودية، الإمارات، البحرين، لكنها بقيت نشطة في قطر، الأردن، تونس، الكويت، خصوصا الأخيرة لأن تنظيم الإخوان فيها يعد الأقوى والأكثر تأثيرا بعد الجماعة في مصر، حتى أن التمويل السخي كان يأتي إلى مصر خلال أحداث يناير وحكم الإخوان وما بعده من الجمعيات الإخوانية الكويتية.
تحذير بن علوي
في رمضان الماضي نقلت مصر، إلى الكويت اعتراف خلية إخوانية تخريبية ضبطتها القاهرة، عن مخطط يقوده التنظيم لإعادة الثورات إنطلاقا من الكويت، وما هي إلا أيام وبدأت مؤشرات صحة المعلومات، حيث زادت حالة استقواء المعارضة والأغلبية البرلمانية التي يسيطر عليها الإخوان والسلفيين وهددت باللجوء إلى الشارع والدعوة إلى التظاهر في ساحة الإرادة إن لم تستجب الحكومة إلى مطالبها وأولها تغيير رئيسي الحكومة والبرلمان، كما تسارعت وتيرة تقديم الاستجوابات للحكومة الوليدة..
ما اضطر الأمير الشيخ نواف الأحمد إلى تعليق جلسات البرلمان لمدة شهر، وبعد استئناف الجلسات زاد الاحتقان السياسي بين السلطتين وتعطلت مصالح الدولة مع سيل الاستجوابات الذي بلغ أربعة لرئيس الحكومة وأربعة أخرى لوزراء بينهم ثلاثة شيوخ، فاضطرت الحكومة لمقاطعة الجلسات وعدم الحضور.
في الوقت نفسه كان لافتا ما قاله وزير الخارجية العماني السابق يوسف بن علوي، في مقابلة مع التلفزيون الرسمي، عن "ربيع عربي ثان"، مؤكداً أن هناك إشارات تلوح في سماء منطقة الخليج بشكل خاص، وإن الأسباب الموضوعية التي أدت لجذوة الأحداث في 2011 تبدو موجودة الآن في إحدى الدول الخليجية، وهناك إشارات وظروف مهيأة، لكن الأمر يتوقف على كيفية إشعال الفتيل وإن حدث سيصعب السيطرة عليه.
بدا جليا إن إطلالة السياسي المخضرم يوسف بن علوي، تحذيرية من واقع مأزوم ومؤشرات تنذر بموجة جديدة من المواجهة، خصوصا في الكويت والأردن، وهو يملك من الخبرة والعلاقات الدولية والمعرفة السياسية ما يجعل رؤاه للساحة العربية محقة.
رسالة تحذير للإخوان
صحيح ان الأردن تمكن من وأد محاولة الإنقلاب على الحكم، لكن الأمر لم ينته تماما، أما في الكويت فالأغلبية البرلمانية متضامنة مع نواب الإخوان ضد الحكومة ورئيس البرلمان ويتلقون تمويلا سخيا كشفته الأجهزة الأمنية من المتنفذين والمتصارعين على النفوذ والسلطة فضلا عن التنظيم الدولي للإخوان، وهؤلاء قدموا مبالغ طائلة لشراء الولاءات وأصحاب الأقلام وشبكة حسابات إلكترونية وهمية وإشعال الشارع فضلا عن الأسلحة، كما تحدثت الأجهزة الأمنية عن دور مريب لإحدى السفارات مع منظمات المجتمع المدني.
استكان تنظيم الإخوان في ظل حكم الرئيس ترامب، وكان يلملم شتاته محاولا العودة مجددا، والآن بعد تولي الحزب الديمقراطي حكم الولايات المتحدة، بات سهلا التواصل مع الإدارة الجديدة صاحبة مشروع حكم الإخوان في الشرق الأوسط، حتى وان نفذ خططه عن طريق أسماء وشخصيات لا تنتمي للتنظيم، لكنها تتحرك وفق أجندته، مقابل المال والنفوذ والسلطة، وهو ما قصده الوزير العماني السابق يوسف بن علوي من تحذيره.
تجاهل حكومة الكويت استفزازات الأغلبية البرلمانية ومقاطعتها الجلسات، جعل النواب يرفعون سقف المواجهة واتقفوا على طلب لقاء القيادة السياسية، لإنهاء الاحتقان السياسي بين السلطتين، إما بحل البرلمان والدعوة لانتخابات جديدة أو بتغيير رئيسي الحكومة والبرلمان باعتباره المطلب الأساسي للأغلبية البرلمانية والشعب، مع استمرار التهديد بالخروج إلى الشارع ما دامت الحكومة تقاطع جلسات البرلمان وترفض مناقشة الإستجوابات المستحقة.
استبقت القيادة السياسية، طلب اللقاء الذي تنويه الأغلبية البرلمانية بتوجيه رسالة تحذيرية إلى الإخوان والسلف عن طريق مقربين من الحركتين مفادها ممنوع الحشد والتظاهر في ساحة الارادة وأي محاولة لتكرار ما حصل منذ 10 سنوات سيكون نتيجته حل جمعيات النفع العام التي يعملون من خلالها وأنه لا تهاون في أمن واستقرار البلد مهما كان من يقود تلك التحركات، خصوصا بعد التأكد من صحة المعلومات عن التحركات المريبة للقوي السياسية وتلقيها تمويلا من الداخل والخارج لإثارة الشارع ضد الحكومة وزعزعة الاستقرار.
نشطت أقلام وأصوات قيادات ومؤيدي الإخوان لدعم ما يحدث، معددة مآثر التيارات الإسلامية خصوصا الصحوة والحجاب وستر المرأة وإحياء العبادة في المساجد والجهاد بدءا من حرب أفغانستان، متناسين أن أفغانستان كانت ضحية وساحة تصفية حسابات بين القوتين الأكبر عالميا أميركا والإتحاد السوفيتي قبل تفكك الأخير، ولم تقم قائمة لهذا البلد منذ ذلك الحين إلى الآن رغم الجهاد المزعوم. أما ما يزعمونه عن أكاذيب الصحوة فكلنا شاهدنا كيف تبرأ منها قادة الدين في السعودية، وما حدث في مصر من دمار وخراب بسبب الإخوان والسلف وبقية الجماعات الموالية.
تحالف الإخوان واليهود
أما في الغرب ورغم أن هناك كثير من الأنظمة دعمت المؤامرة مع الإخوان، لكن بعض الكتاب فضحوا ذلك في مقالات ومقابلات وكتب متاحة للجميع، منها ما ذكره مارك كيرتس، في كتابه "شؤون سرية" مدعوما بمئات النماذج وعشرات الوثائق السرية التي تثبت أن جماعات الإسلام السياسي من الإخوان والسلف وغيرهما كانوا ومازالوا لعبة في أيدي المخابرات الأميركية والبريطانية التي استغلتهم لتحقيق وخدمة مصالحها وتنفيذ مشاريعها في كثير من الدول، وحتى بعد إجهاض ما سمي بالربيع العربي فإن التحالف بين النخب السياسية العالمية خصوصا البريطانية والإخوان المسلمين مازال قائما لتنفيذ كثير من الملفات.
الإخوان الذين لا يهمهم سوى المال والسلطة، تحالفوا مع اليهود، وانضمت "القائمة العربية الموحدة" بقيادة "الإخواني" منصور عباس، من عرب 48، إلى ائتلاف حكومي في إسرائيل يعارض بنيامين نتنياهو.
وسيعيّن منصور عباس نائباً لأحد الوزراء، وفقا لاتفاق الائتلاف الحكومي، وسيحصل على نصف مليار شيكل من الميزانية، وسيكون لحزبه دور في بعض اللجان بالكنيست الإسرائيلي، وبهذا تصبح القائمة العربية الموحدة هي الأولى التي تشارك في ائتلاف حكومي إسرائيلي.
موافقة مجلس شورى الحركة الإسلامية الجنوبية لزعيم القائمة العربية الموحدة منصور عباس، بالانضمام إلى يائير لابيد رئيس حزب"هناك مستقبل" ليتمكن من تشكيل حكومة إسرائيلية، يثبت تناقض الإخوان، فالجماعة التي تتهم الجميع بالعمالة والخيانة، تحالفت مع الصهاينة بعد حصولها على 4 مقاعد في انتخابات الكنيست ما جعلها ترجح كفة الأحزاب المعارضة لحزب الليكود بقيادة نتنياهو.
أخيرا من حظر الإخوان منذ سنوات ما زال يعاني من غدر وخيانة فلولهم، فما بالنا بمن كابر وظل على احتضانه لهم حتى الآن؟!.
