7 سنوات رئاسية.. جهود دعم الأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة
يتواصل الرئيس عبد الفتاح السيسي مع الجميع ويشعر ويتجاوب مع مشاكل المواطنين فضلا عن تقديم الشكر للنبلاء من المواطنين.
كما يضع الرئيس السيسي، دائمًا الاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياته، ولهذا تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونرصد أبرز جهود دعم الأشخاص ذوى الإعاقة:
- وجه الرئيس السيسي بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم
- وجه الرئيس السيسي بأن تكون منظومة الأطراف الصناعية المقرر إقامتها متكاملة الأركان، بما في ذلك الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقاً لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
- كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية وطلبات احتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات.
- اهتمام الدولة المصرية بأشخاص ذوى الإعاقة هو اهتمام غير مسبوق بدعم من القيادة السياسية وذلك بدءا من إطلاق عام لذوى الإعاقة وقانون لهم يضم قوانين وتشريعات عدة بهذا الشأن.
- أهم أشكال الدعم لذوى الإعاقة هو التمكين الاقتصادى لهم حيث تقوم الوزارة بالاهتمام بهذه الفئات وتوفير فرص تدريب وتأهيل والذى ظهر بتعليمات ب انشاء قسم للتأهيل ب وزارة التضامن الاجتماعى.
- وزارة التضامن حريصة على توفير المعدات الحركية والبخارية للأشخاص ذوى الإعاقة ويتجلى دورهم فى تقديم الدعم لهم فى المراحل التعليمية المختلفة وتدعم الصم وضعاف السمع وتوفير مترجمين بشأنهم فى 9 جامعات مصرية
- الوزارة لها مبادرات فى توفير سماعات طبية ب إجمالي ألفين سماعة طبية للطلبة فى المراحل المختلفة، وأجهزة اللاب توب المجهز فى الجامعات المصرية .
- الشروط المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل أن يكون الأشخاص من ذوى الإعاقة وينطبق عليهم القانون واللائحة التنفيذية بإجمالى وجود 225 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية ويتوجه الشخص ذوى الإعاقة للحصول على هذا الكارت وتقديم بطاقة الرقم القومى، صور شخصية ، فحوصات طبية معينة .
- تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة حيث يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيقات السياسة التى تنتهجها الدول، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم، وكذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أى اتفاقات دولية، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله
- دستور 2014 كفل لهم حقوقا غير مسبوقة وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم بالإضافة إلى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، والذي شهد إقرار قانون خاص بهم، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم في استراتيجياتها للتنمية كما كرم الرئيس السيسي، عددًا من النماذج المتميزة من طلاب ومبدعين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال مشاركته بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة شرم الشيخ ومؤتمر التكنولوجيا الاتصالات.
- أمر الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.
- تأهيل متحدي الإعاقة والارتقاء بإمكاناتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها والذي يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية.
- في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الإستراتيجية القومية للصحة والتي تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة.
- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدى الإعاقة، كما تتبنى الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمجهم فيه وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل لهم ولأسرهم في مجتمعاتهم، وفي أماكن سكنهم كما تم توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة
- لأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية.
- خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- تمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة فقد كفل الدستور المصرى للمرأة حقها في تولى المناصب القيادية، حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا قيادة هذا المجلس حتى الآن كذلك يضم مجلس النواب بتشكيله الحالى لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات متحديات إعاقة.
- دمج وتمكين الأشخاص متحدى الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول على فرصة عمل لهم وتهيئة المبانى الحكومية والعلاج عن بعد للأشخاص ذوى الإعاقة وجعل مراكز الشباب وحدات مجتمعية دامجة.
- تطبيق مفهوم دمج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم الأصحاء في مدارس التعليم العام والفني إيمانا منها بأن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير في تحقيق دمجهم في المجتمع، حيث إن ترسيخ أسس التعامل الإيجابى بين الطلاب جميعًا يمهد الطريق نحو تعزيز مراعاة الآخر وإدراك الاختلاف البدنى والنفسى بين الأفراد وكذا التعاون مع الغير دون تمييز، فضلًا عن المساهمة في نقل هذه المبادئ إلى بقية أفراد الأسرة.
- استيعاب أكبر نسبة من الطلاب متحدي الإعاقة من أجل تحقيق الهدف الأسمى بدمج كافة الطلاب ذوي الإعاقة في سن التعليم قبل الجامعي داخل المؤسسات التعليمية سواء تلك المؤسسات المنشأة خصيصى لهذه الفئة، أو مدارس التعليم الدامجة فضلا عن تعميم التجارب الناجحة والاستمرار في التوسع في إتاحة الفرص لذوي الإعاقة وتوفير البيئة الصحية والمناخ الملائم لمتحدي الإعاقة ودعم فرصهم في الحياة الكريمة.
- دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة وتدشين "مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية" التي تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة على "مواقع إلكترونية عالية الإتاحة التكنولوجية" للجهات الحكومية باستقلالية تامة، والنفاذ إلى المعلومات اللازمة بشكل ميسر وإنشاء "المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة" كأول مركز من نوعه في أفريقيا والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب فضلا عن إنشاء "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة" وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وأفريقيا.
- مشاركة متحدي الإعاقة بمنتدي شباب العالم 2018 حيث شهدت جلسة وورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل" لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوى الإعاقة المشاركين في الجلسة فبعد أن عصب المشاركون بالجلسة أعينهم لمشاركة ذوى الإعاقة ألمهم وفقدان البصر شاركوهم في تنفيذ لوحات فنية خلال الورشة، فضلا عن خروج الجلسة بالعديد من التوصيات في صالح متحدي الإعاقة كما شارك عدد من متحدي الإعاقة الرئيس السيسي في مارثون رياضي بمدينة السلام بشرم الشيخ خلال فعاليات المنتدى.
- المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الاطراف الصناعية ، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بفئة هى الأولى بالاهتمام و هى فئة الأشخاص ذوي الإعاقة .
- تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف الجهات
- تم إطلاق مرحلة التسجيل والحصر لبيانات الأشخاص ذوي الأعاقة
- اهتمام القيادة السياسية بوجود جهاز تعويضي كفء ومناسب بقيمة مادية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة .
- نسبة أشخاص ذوي الأعاقة من نسبة السكان من 10 لـ 15% في اى مجتمع
- تهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.
- وتتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج في من لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.
- وينقسم المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور أولها الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الاقتصادي ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.
- أما المحور الثاني فيتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن مما يسهل حصوله علي بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
- ويتمثل المحور الثالث في عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبي وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.
- أما المحور الرابع، فيتعلق بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.
- وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعي توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه وينطبق ذلك على كافة المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها.
- ويتلخص المحور الخامس في الميكنة والربط الشبكي فيستهدف منظومة للربط الشبكي لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشاؤها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.
- ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار ٥ سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه الرئيس بدعم فئات فير القادرين بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.
- ومن المخطط أن تقوم الأجهزة المختصة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.
- توجيهات رئاسية بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقاً لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل سعيا لدمجهم في المجتمع وسوق العمل خاصةً فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة.
- الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقاً لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
- إعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية وطلبات احتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات.
- تم تسهيل إجراءات الاستمارة من خلال الموقع و يوجد أيضاً الخط الساخن 15044 والتسجيل بالمجان.
- يهدف صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
خدمات صندوق ذوي الإعاقة
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شان الحجز الإداري.
كما يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
كما يضع الرئيس السيسي، دائمًا الاستثمار في بناء الإنسان على رأس أولوياته، ولهذا تم اتخاذ خطوات حثيثة لتعظيم الاستفادة من الطاقات الكبيرة لأبناء الوطن من ذوي الاحتياجات الخاصة.
ونرصد أبرز جهود دعم الأشخاص ذوى الإعاقة:
- وجه الرئيس السيسي بدعم موارد صندوق "عطاء"، الخاص برعاية ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة، بمقدار ١٠٠ مليون جنيه تُموَل من صندوق "تحيا مصر"، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز المشاركة المجتمعية وتوفير أفضل الخدمات والرعاية لهم
- وجه الرئيس السيسي بأن تكون منظومة الأطراف الصناعية المقرر إقامتها متكاملة الأركان، بما في ذلك الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقاً لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
- كما وجه الرئيس بإعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية وطلبات احتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات.
- اهتمام الدولة المصرية بأشخاص ذوى الإعاقة هو اهتمام غير مسبوق بدعم من القيادة السياسية وذلك بدءا من إطلاق عام لذوى الإعاقة وقانون لهم يضم قوانين وتشريعات عدة بهذا الشأن.
- أهم أشكال الدعم لذوى الإعاقة هو التمكين الاقتصادى لهم حيث تقوم الوزارة بالاهتمام بهذه الفئات وتوفير فرص تدريب وتأهيل والذى ظهر بتعليمات ب انشاء قسم للتأهيل ب وزارة التضامن الاجتماعى.
- وزارة التضامن حريصة على توفير المعدات الحركية والبخارية للأشخاص ذوى الإعاقة ويتجلى دورهم فى تقديم الدعم لهم فى المراحل التعليمية المختلفة وتدعم الصم وضعاف السمع وتوفير مترجمين بشأنهم فى 9 جامعات مصرية
- الوزارة لها مبادرات فى توفير سماعات طبية ب إجمالي ألفين سماعة طبية للطلبة فى المراحل المختلفة، وأجهزة اللاب توب المجهز فى الجامعات المصرية .
- الشروط المطلوبة لاستخراج بطاقة الخدمات المتكاملة تشمل أن يكون الأشخاص من ذوى الإعاقة وينطبق عليهم القانون واللائحة التنفيذية بإجمالى وجود 225 مكتب تأهيل على مستوى الجمهورية ويتوجه الشخص ذوى الإعاقة للحصول على هذا الكارت وتقديم بطاقة الرقم القومى، صور شخصية ، فحوصات طبية معينة .
- تصديق الرئيس السيسى على القانون رقم 11 لسنة 2019 بشأن المجلس القومى للأشخاص ذوى الإعاقة حيث يختص المجلس بمتابعة وتقييم تطبيقات السياسة التى تنتهجها الدول، والمساهمة فى وضع استراتيجية قومية للنهوض بالأشخاص ذوى الإعاقة فى مجالات الصحة والعمل والتعليم وغيرها، ومتابعة تنفيذها، وحل المشاكل التى تواجههم، وكذلك التنسيق مع جميع الوزارات والجهات المعنية بالدولة لتطبيق أحكام الاتفاقية الدولية لحقوق الأشخاص ذوى الإعاقة، وتقديم مقترح التعديلات فى السياسات والوسائل والبرامج المعنية بهذا الشأن، وإبداء الرأى فى أى اتفاقات دولية، وكذا إبداء الرأى فى مشروعات القوانين والقرارات المتعلقة بالمجلس وبمجال عمله
- دستور 2014 كفل لهم حقوقا غير مسبوقة وجاء تمثيلهم في البرلمان تمثيلًا مشرفًا يتيح لهم ممارسة جزء من حقوقهم بالإضافة إلى إعلان عام 2018 عامًا لذوي الإعاقة، والذي شهد إقرار قانون خاص بهم، وذلك جنبًا إلى جنب مع توجيه مجهودات مؤسسات الدولة المختلفة من أجل العمل على إدماجهم في استراتيجياتها للتنمية كما كرم الرئيس السيسي، عددًا من النماذج المتميزة من طلاب ومبدعين ذوي الاحتياجات الخاصة، وذلك خلال مشاركته بالملتقى العربي الأول لمدارس ذوي الاحتياجات الخاصة في مدينة شرم الشيخ ومؤتمر التكنولوجيا الاتصالات.
- أمر الرئيس السيسي بتخصيص مبلغ قيمته 500 مليون جنيه من صندوق "تحيا مصر" تحت تصرف وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي لرعاية ذوي الاحتياجات الخاصة وتوفير الخدمات التدريبية والتأهيلية الملائمة والرعاية الكافية والفرص المتكافئة بما يمكنهم من المشاركة بفاعلية جنبًا إلى جنب مع باقي أفراد المجتمع.
- تأهيل متحدي الإعاقة والارتقاء بإمكاناتهم واكتشاف مواهبهم وتنميتها والذي يمثل صورة مضيئة للمشاركة المجتمعية.
- في إطار إستراتيجية التنمية المستدامة مصر 2030 التي تتضمن أهدافها الحق في التعليم نجد الاهتمام بدمج التلاميذ ذوي الإعاقة البسيطة في الفصول النظامية بالمدارس وصدور القرارات المنظمة لذلك من وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.
- قرار المجلس الأعلى للجامعات بقبول الطلاب ذوي الإعاقة السمعية في الجامعات المصرية فضلا عن إدراج مكون الإعاقة في الإستراتيجية القومية للصحة والتي تشمل بدورها خدمات التدخل المبكر للكشف عن الإعاقة.
- تقوم وزارة التضامن الاجتماعي بتنفيذ مجموعة من الأنشطة والخدمات والبرامج الاجتماعية والتعليمية والطبية والرياضية والبرامج الإرشادية والتدريبية لمتحدى الإعاقة، كما تتبنى الوزارة أسلوب التأهيل المرتكز على المجتمع كمنهج وإستراتيجية عمل نحو دمجهم فيه وتقديم الخدمات التدريبية والتأهيلية وخدمات التشغيل لهم ولأسرهم في مجتمعاتهم، وفي أماكن سكنهم كما تم توفير 5000 فرصة عمل لمتحدي الإعاقة في أجهزة الدولة
- لأول مرة يتم تخصيص "معاش كرامة" يتقاضاه الشخص ذو الإعاقة ضمن برامج الحماية المجتمعية.
- خصصت وزارة الإسكان نسبة (5%) من الوحدات السكنية للأشخاص ذوى الإعاقة ضمن مشروعات الإسكان الاجتماعي.
- تمكين النساء والفتيات من متحديات الإعاقة فقد كفل الدستور المصرى للمرأة حقها في تولى المناصب القيادية، حيث تولت سيدتان منصب أمين عام المجلس القومى لشئون الإعاقة من ضمن أربعة أمناء تولوا قيادة هذا المجلس حتى الآن كذلك يضم مجلس النواب بتشكيله الحالى لأول مرة في تاريخ مصر سبع نائبات متحديات إعاقة.
- دمج وتمكين الأشخاص متحدى الإعاقة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بهدف توفير الخدمات التعليمية والصحية بسهولة والحصول على فرصة عمل لهم وتهيئة المبانى الحكومية والعلاج عن بعد للأشخاص ذوى الإعاقة وجعل مراكز الشباب وحدات مجتمعية دامجة.
- تطبيق مفهوم دمج الطلاب ذوى الإعاقة مع أقرانهم الأصحاء في مدارس التعليم العام والفني إيمانا منها بأن تلك الخطوة تسهم بشكل كبير في تحقيق دمجهم في المجتمع، حيث إن ترسيخ أسس التعامل الإيجابى بين الطلاب جميعًا يمهد الطريق نحو تعزيز مراعاة الآخر وإدراك الاختلاف البدنى والنفسى بين الأفراد وكذا التعاون مع الغير دون تمييز، فضلًا عن المساهمة في نقل هذه المبادئ إلى بقية أفراد الأسرة.
- استيعاب أكبر نسبة من الطلاب متحدي الإعاقة من أجل تحقيق الهدف الأسمى بدمج كافة الطلاب ذوي الإعاقة في سن التعليم قبل الجامعي داخل المؤسسات التعليمية سواء تلك المؤسسات المنشأة خصيصى لهذه الفئة، أو مدارس التعليم الدامجة فضلا عن تعميم التجارب الناجحة والاستمرار في التوسع في إتاحة الفرص لذوي الإعاقة وتوفير البيئة الصحية والمناخ الملائم لمتحدي الإعاقة ودعم فرصهم في الحياة الكريمة.
- دمج وتمكين ذوي الاحتياجات الخاصة باستخدام الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بما يتوافق مع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 واتفاقية الأمم المتحدة ذات الصلة وتدشين "مبادرة الإتاحة التكنولوجية للبوابات الإلكترونية للمؤسسات الحكومية" التي تهدف إلى تمكين ذوي الاحتياجات الخاصة من الحصول على الخدمات المقدمة على "مواقع إلكترونية عالية الإتاحة التكنولوجية" للجهات الحكومية باستقلالية تامة، والنفاذ إلى المعلومات اللازمة بشكل ميسر وإنشاء "المركز التقني لخدمات الأشخاص ذوي الإعاقة" كأول مركز من نوعه في أفريقيا والذي يتيح استخدام التكنولوجيات المساعدة المناسبة كوسيط للتواصل عبر الهواتف لذوي صعوبات السمع والتخاطب فضلا عن إنشاء "الأكاديمية الوطنية لتكنولوجيا المعلومات للأشخاص ذوي الإعاقة" وفقًا لأحدث معايير الجودة والتدريب لتصبح الأكاديمية فيما بعد مركزًا إقليميًا لتدريب وتأهيل ذوي الاحتياجات الخاصة في العالم العربي وأفريقيا.
- مشاركة متحدي الإعاقة بمنتدي شباب العالم 2018 حيث شهدت جلسة وورشة "تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة، نحو عالم متكامل" لفتات إنسانية رائعة من قبل الأشخاص المشاركين في المنتدى تجاه ذوى الإعاقة المشاركين في الجلسة فبعد أن عصب المشاركون بالجلسة أعينهم لمشاركة ذوى الإعاقة ألمهم وفقدان البصر شاركوهم في تنفيذ لوحات فنية خلال الورشة، فضلا عن خروج الجلسة بالعديد من التوصيات في صالح متحدي الإعاقة كما شارك عدد من متحدي الإعاقة الرئيس السيسي في مارثون رياضي بمدينة السلام بشرم الشيخ خلال فعاليات المنتدى.
- المشروع القومي لإنشاء منظومة موحدة لإنتاج الاطراف الصناعية ، يعكس اهتمام الرئيس السيسي بفئة هى الأولى بالاهتمام و هى فئة الأشخاص ذوي الإعاقة .
- تم التنسيق بين وزارة التضامن الاجتماعي ومختلف الجهات
- تم إطلاق مرحلة التسجيل والحصر لبيانات الأشخاص ذوي الأعاقة
- اهتمام القيادة السياسية بوجود جهاز تعويضي كفء ومناسب بقيمة مادية معقولة للأشخاص ذوي الإعاقة .
- نسبة أشخاص ذوي الأعاقة من نسبة السكان من 10 لـ 15% في اى مجتمع
- تهدف المنظومة لتوفير أطراف صناعية وأجهزة تعويضية ذات جودة عالية ومواصفات فنية معتمدة وأسعار موحدة وملائمة مع توفير برامج القياس العلمي والتأهيل والتدريب على استخدام تلك الأطراف وذلك لتمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأقصى والمساهمة الفعالة في دمجهم في التعليم بكاف مستوياته وفي العمل وفي المجتمع بأكمله.
- وتتمثل الفئات التي يستهدفها البرنامج في من لديهم بتر في أحد الأطراف أو أكثر من طرف كما يقدم المشروع أجهزة مساعدة مثل الكراسي المتحركة وأجهزة الشلل النصفي أو الدماغي أو الرباعي وغيرها من المعينات.
- وينقسم المشروع القومي لمنظومة الأطراف الموحدة لخمسة محاور أولها الحصر الإلكتروني واستلام الطلبات ليستهدف تكوين قاعدة بيانات عن أعداد المستهدفين وخصائصهم الديموجرافية وتوزيعهم الجغرافي ومستواهم الاقتصادي ونوع العمل وعدد ومواصفات الأطراف الصناعية المطلوب توفيرها.
- أما المحور الثاني فيتمثل في قيام مركز الطب الطبيعي والتأهيل وعلاج الروماتيزم للقوات المسلحة بالعجوزة والكيانات التابعة للمستشفيات العسكرية بالتعاون مع وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي والبحث العلمي بإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للحصول على جهاز تعويضي أو طرف صناعي واستخراج التقرير الطبي اللازم للمواطن مما يسهل حصوله علي بطاقة خدمات متكاملة من وزارة التضامن الاجتماعي.
- ويتمثل المحور الثالث في عملية التصنيع بالكامل من خلال المصانع المطورة بعد إجراء الكشف الطبي وأخذ القياسات الملائمة لكل شخص متقدم.
- أما المحور الرابع، فيتعلق بتسليم الأطراف الصناعية والتدريب على استخدامها من خلال مركز التأهيل أو الكيانات التابعة له أو مراكز التأهيل التابعة لوزارة التضامن الاجتماعي، حيث يتم تدريب المواطن على استخدام الطرف وتوعيته بسبل الحفاظ على الطرف نظيفا وسليما ومواعيد صيانته والتاريخ المتوقع لتجديده.
- وقد يحتاج تدريب المواطن إلى عدة أيام للانتهاء من عملية التأهيل اللازمة على استخدام الطرف، مما يستدعي توفير أماكن إقامة وهو ما سيتم بالتنسيق بين كل من المركز ووزارة التضامن الاجتماعي لضمان توفير أماكن محددة لإقامة الشخص وذويه وينطبق ذلك على كافة المحافظات التي يتم تقديم الخدمة بها.
- ويتلخص المحور الخامس في الميكنة والربط الشبكي فيستهدف منظومة للربط الشبكي لقواعد البيانات بين مركز التأهيل والكيانات التابعة التي تم إنشاؤها أو تخصيصها وبين وزارة التضامن الاجتماعي والجهات الحكومية المعنية و١٥ جمعية أهلية متخصصة وذلك بهدف توحيد البيانات وتكامل الخدمات والتحقق من عدم تكرار أو ازدواجية الخدمات.
- ويستهدف المشروع إنتاج متوسط مليون طرف صناعي على مدار ٥ سنوات مع إمكانية توفير تسهيلات في سداد تكلفة الطرف أو الجهاز من خلال بنك ناصر الاجتماعي، وقد وجه الرئيس بدعم فئات فير القادرين بل وإعفاء بعضهم بالكامل من دفع التكلفة.
- ومن المخطط أن تقوم الأجهزة المختصة لتدريب المتخصصين في 26 مركز تأهيل لإجراء عمليات القياس وتقديم خدمات ما بعد البيع والصيانة واستطلاع آراء المواطنين المستفيدين من البرنامج.
- توجيهات رئاسية بتكامل جهود جميع الجهات المعنية بالدولة والاستعانة بالخبرات الأجنبية المتميزة في هذا المجال لامتلاك القدرة على إنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقاً لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية، مع توفير برامج التأهيل للتدريب على استخدام تلك الأطراف وذلك بهدف تمكين الأشخاص ذوي الإعاقة الحركية وتوظيف قدراتهم على الوجه الأمثل سعيا لدمجهم في المجتمع وسوق العمل خاصةً فئات الشباب والأطفال والمرأة المعيلة.
- الاهتمام بشق تدريب الكوادر الفنية في مجال الأطراف الصناعية من حيث التأهيل العلمي والفني والأكاديمي، وذلك بهدف امتلاك القدرة الوطنية في هذا المجال الحيوي والإنساني لإنتاج الأطراف الصناعية المتطورة في مصر وفقاً لأحدث التكنولوجيا وأعلى المواصفات الفنية التي وصلت إليها المصانع العالمية، مع الوصول إلى أعلى نسبة ممكنة من التصنيع المحلي، الأمر الذي يضمن تقديم مساعدة طبية متميزة للأشخاص ذوي الإعاقة الحركية.
- إعداد قاعدة بيانات شاملة بكافة مكونات المنظومة من كوادر طبية وعمالة فنية وطلبات احتياجات الأطراف الصناعية والأجهزة التعويضية على مستوى الجمهورية، مع قيام الجهات المعنية باستغلال الجهد الحالي في إطار مبادرة "حياة كريمة" لحصر وتدقيق وتحديث قواعد البيانات.
- تم تسهيل إجراءات الاستمارة من خلال الموقع و يوجد أيضاً الخط الساخن 15044 والتسجيل بالمجان.
- يهدف صندوق دعم الأشخاص ذوى الإعاقة إلى تقديم الحماية والرعاية والتنمية الاجتماعية للأشخاص ذوى الإعاقة، ودعمهم في جميع النواحي الاقتصادية والصحية والتعليمية والتدريبية وغيرها، وصرف المساعدات المالية التي تقرر وفقاً لأحكام هذا القانون.
خدمات صندوق ذوي الإعاقة
يتولى الصندوق بالتنسيق مع الجهات المعنية ومنظمات المجتمع المدني والقطاع الخاص المساهمة في توفير أوجه الدعم والرعاية في جميع مناحي حياة للأشخاص ذوي الإعاقة، وعلى الأخص ما يأتي:
- العمل على توفير منح دراسية بالمدارس والمعاهد والجامعات بالداخل والخارج، وكفالة استمرار إتمام الدراسة بالتعليم الخاص للملتحقين به بالفعل.
- المساهمة في تغطية تكلفة الأجهزة التعويضية والعمليات الجراحية المتصلة بالإعاقة لغير المؤمن عليهم.
- المشاركة في تغطية تكلفة الإتاحة من خلال تحسين المرافق العامة بتطبيق كود الإتاحة فيها، والمساهمة في تطوير مؤسسات رعاية الأشخاص ذوى الإعاقة.
- العمل على دعم الشمول المالي للأشخاص ذوى الإعاقة، والمشاركة في تدريبهم وتشغليهم لتوفير حياة كريمة لهم.
- إجراء البحوث والدراسات وعقد الندوات والمؤتمرات وإصدار المطبوعات ذات الصلة بالمبادرات التعليمية والتدريبية للأشخاص ذوى الإعاقة لرفع كفاءتهم بما يسمح بسرعة دمجهم في سوق العمل.
- التعاون مع جميع الوزارات والمؤسسات والجهات المعنية لتحقيق مصلحة الأشخاص ذوى الإعاقة كلما أمكن ذلك.
تعد أموال الصندوق أموالاً عامة، ويكون للصندوق في سبيل اقتضاء حقوقه اتخاذ إجراءات الحجز الإداري وفقاً لأحكام القانون رقم ٣٠٨ لسنة ١٩٥٥ في شان الحجز الإداري.
كما يكون للصندوق موازنة مستقلة تعد على نمط موازنات الهيئات الاقتصادية، وتبدأ السنة المالية له ببداية السنة المالية للدولة وتنتهى بنهايتها، وتخضع لرقابة الجهاز المركزي للمحاسبات، ويكون للصندوق حساب خاص ضمن حساب الخزانة الموحد بالبنك المركزي، وله أن يفتح حساباً بأحد البنوك التجارية بعد موافقة وزير المالية، ويرحل الفائض من موازنته إلى موازنة السنة التالية، ويكون الصرف من أموال الصندوق على تحقيق أغراضه، وذلك وفقاً للقواعد التي يصدر بها قرار من مجلس إدارته.
