17 أغسطس الحكم في دعوى غلق المواقع الإباحية
قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار حسونة توفيق، نائب رئيس مجلس الدولة، حجز الدعوى المقامة من إبراهيم السلامونى، المحامى، ضد رئيس الجمهورية التي يطالب فيها بحجب جميع المواقع الإباحية من شبكة الإنترنت داخل مصر لحماية الشباب إلى جلسة 17 أغسطس المقبل للنطق بالحكم.
وقالت الدعوى إن زيادة أعباء الزواج والبطالة المستمرة في السنوات الماضية، بجانب عجز الحكومات عن إيجاد حلول لهم ترتب عليه إقبال معظم الشباب على فتح المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت.
وأضافت الدعوى أن الهدف من حجب المواقع الإباحية والمخلة بالآداب العامة، هو حماية المجتمع المصرى، والحفاظ على نسيجه الاجتماعى، وحماية متصفحى الإنترنت من خلال إجراءات معينة تفرضها الحكومة.
وأشار إلى أن كثرة هذه المواقع تؤدى إلى نشر الفجور، والتحريض على الفسق، بالإضافة إلى بث القنوات التليفزيونية الراقصة، مما يهدد الأمن القومى لمصر.
وتابع السلامونى أن حجب المواقع الإباحية على شبكة الإنترنت تتراوح تكلفته بين 7 و8 ملايين دولار، وتجربة دولة الإمارات العربية خير دليل، موضحًا أن رئيس الجمهورية تقاعس ومعه الحكومة عن القيام بأى إجراء لحجب تلك المواقع.
