رئيس التحرير
عصام كامل

جريمة حجرة الملابس .. عودة ترامب للمحاكم بقضية "سيئة السمعة"

ترامب
ترامب
أكدت وزارة العدل الأمريكية، في إدارة الرئيس جو بايدن أنها تعتزم الدفاع عن الرئيس السابق دونالد ترامب، المتهم باغتصاب صحفية في قضية تعود إلى تسعينات القرن الماضي، وذلك على الرغم من قرار قضائي خلص في أكتوبر الماضي  إلى أن هذا الأمر ليس من اختصاص الوزارة.


وحسب موقع "فرانس 24"، جاء في دفوع مسجلة تم تقديمها الإثنين أمام محكمة استئناف في نيويورك، اعتبرت الوزارة أن الطريقة التي رد فيها الرئيس السابق على اتّهامات الصحفية وتأكيده أنه لم يلتقِ بها يوما وأنها "ليست من النوع الذي يعجبه" كانت مبتذلة و عديمة الاحترام.

قضية اغتصاب صحفية 

لكن الوزارة العدل، اعتبرت أن قاضي المحكمة الفدرالية الابتدائية لويس كابلان توصل في أكتوبر إلى استنتاج خاطئ مفاده، أن تصريحات ترامب المسيئة المفترضة لا تدخل في إطار ممارسته مهامه الرئاسية.

وشددت العدل الأمريكية، التي يتولى حقيبتها حاليا "ميريك جارلاند" على أن التصريحات التي أدلى بها دونالد ترامب للصحفيين وقتها تدخل تماما في إطار ممارسته مهامه الرئاسية، وأن الرئيس السابق كان بالفعل موظفا حكوميا فدراليا، وبالتالي يمكن للوزارة أن تتولى الدفاع عنه.

تنديد بالعدل الأمريكية 

من جانبها ندت "إليزابيث جين كارول" البالغة حاليا 77 عاما ومحاميتها "روبرتا كابلان" بموقف الوزارة غير المتوقع، وأعربتا عن أملهما بأن ترد محكمة الاستئناف دفوع الوزارة.

واعتبرت الصحفية كارول، في بيان لها الثلاثاء، أنه "في وقت تتصدى النساء في مختلف أنحاء البلاد لاعتداءات الرجال ويعملن على محاسبتهم، تسعى وزارة العدل لحرماني من هذا الحق. أنا غاضبة! أنا أشعر بالإهانة!".

حماية دونالد ترامب 

واعتبرت المحامية كابلان أن "ما يثير الصدمة حقا هو أن تسمح وزارة العدل الحالية لدونالد ترامب بالإفلات من الأمر عن طريق الكذب".

وشددت على أن "موقف الوزارة خاطئ ليس فقط من الناحية القانونية، بل من الناحية الأخلاقية أيضا، إذ سيعطي مسؤولين فدراليين ترخيصا مجانيا للتستر على سلوكيات جنسية غير لائقة وللتعنيف العلني لكل امرأة تتحلى بشجاعة رفع الصوت".

جريمة غرفة الملابس 

وكانت كارول قد اتهمت في نوفمبر 2019 ترامب أمام محكمة في نيويورك بأنه أساء إليها بوصفه اتهامها إياه باغتصابها في حجرة تبديل ملابس متجر كبير في نيويورك في تسعينات القرن الماضي بأنها "كذب محض".

ومن شأن الدفوع التي قدمتها الوزارة أن تؤخر مرة جديدة البت في الملف الذي تأمل فيه الضحية بالحصول على عينات من الحمض النووي وبمثول ترامب أمام المحكمة.
الجريدة الرسمية