تطوير العشوائيات: 250 مليار جنيه تكلفة تطوير عواصم المحافظات
كشف المهندس خالد صديق رئيس صندوق تطوير العشوائيات، تكلفة خطة تطوير عواصم ومدن المحافظات الرئيسية.
تطوير عواصم المحافظات
وأوضح خلال حديثه بقناة "dmc"، أن خطة تطوير عواصم ومدن المحافظات تتضمن انشاء 500 ألف وحدة سكنية على مسطح يتخطى الـ 4 اَلاف و700 فدان في 27 محافظة.
تكلفة التطوير
وأكد أن تكلفة تطوير مدن وعواصم المدن في 27 محافظة تصل الي 250 مليار جنيه.
موعد تنفيذ خطة التطوير
ولفت إلى أن عملية تطوير عواصم المحافظات تتضمن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية، مشيرًا إلي أنه من المتوقع الإنتهاء من تلك الخطة في 2030.
وعلى جانب آخر أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية للباب السادس في مشروع موازنة هيئة تنمية الصعيد، للسنة المالية 2022/2021 وذلك بناء علي طلب الهيئة، وتعهدت وزارة المالية بتلبية طلبات الهيئة خلال العام المالي إذا طلبت أي زيادات وفقا لاحتياجاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، الأحد الماضي، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.
وقال اللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تعد هيئة عامة خدمية، مهمتها التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وتعمل في 10 محافظات من الفيوم إلي أسوان، ومحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد.
ولفت إلي أن هناك خطة تم وضعها لتنمية محافظات الصعيد، موضحا أنه من خلال زيارات المحافظات تبين أن هناك أصول ثابتة مهدرة وغير مستغلة، وبدأت الهيئة تفكر في كيفية تنمية هذه الأصول واستغلالها.
وأضاف أن الهيئة حتي الآن هيكلها التنظيمي غير مكتمل، وكل من يعملوا فيها منتدبين، وأن استقرار وتشكيل الهيكل التنظيمي سيساعد الهيئة على إنجاز مهامها.
وتابع: "السنة السابقة كان المخصص لهيئة تنمية الصعيد 500 مليون جنيه، وطلبنا 950 مليون جنيه لموازنة السنة المالية الجديدة 2022/2021، وفوجئت أن وزارة المالية خفضتها إلي 180 مليون جنيه، وليس لدينا مشكلة سوي في الباب السادس والذي نطالب بأن يكون 950 مليون جنيه وليس 180 مليون".
وتابع: "مشكلتي السنة السابقة إني كان معايا فلوس ومش عارف أصرفها بسبب الإجراءات، ولدينا مهام عديدة ونحتاج لزيادة الباب السادس".
من جانبها، قالت ناهد البلشي، ممثلة وزارة المالية: "هيئة تنمية الصعيد كان مخصص لها العام السابق 500 مليون، وهي هيئة وليدة وندعمها، ولديها 3 مشروعات مختلفة، ودور الهيئة ليس فقط المشاركة في المشروعات، وخصصنا للهيئة 180 مليون جنيه للعام المالي الجديد، وإذا تطلب الأمر زيادة خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، ويمكن مشاركة القطاع الخاص مع الهيئة في المشروعات".
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة مع هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة مطالبها وخطتها، أما بخصوص موازنة الهيئة، فاللجنة توصي بزيادة البند السادس في حال طلبه في أي وقت من هيئة تنمية الصعيد.
تطوير عواصم المحافظات
وأوضح خلال حديثه بقناة "dmc"، أن خطة تطوير عواصم ومدن المحافظات تتضمن انشاء 500 ألف وحدة سكنية على مسطح يتخطى الـ 4 اَلاف و700 فدان في 27 محافظة.
تكلفة التطوير
وأكد أن تكلفة تطوير مدن وعواصم المدن في 27 محافظة تصل الي 250 مليار جنيه.
موعد تنفيذ خطة التطوير
ولفت إلى أن عملية تطوير عواصم المحافظات تتضمن تطوير المناطق العشوائية غير الآمنة وغير المخططة والأسواق العشوائية، مشيرًا إلي أنه من المتوقع الإنتهاء من تلك الخطة في 2030.
وعلى جانب آخر أوصت لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، بزيادة الاعتمادات المالية للباب السادس في مشروع موازنة هيئة تنمية الصعيد، للسنة المالية 2022/2021 وذلك بناء علي طلب الهيئة، وتعهدت وزارة المالية بتلبية طلبات الهيئة خلال العام المالي إذا طلبت أي زيادات وفقا لاحتياجاتها.
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان والمرافق العامة بمجلس النواب، برئاسة النائب عماد سعد حمودة، الأحد الماضي، لمناقشة مشروعي خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية والموازنة العامة للدولة للعام المالي 2021/2022 لكل من: الهيئة العامة للتخطيط العمراني، هيئة تنمية الصعيد، الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، صندوق تطوير المناطق العشوائية.
وقال اللواء سامي الشناوي، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصعيد، إن الهيئة تعد هيئة عامة خدمية، مهمتها التنمية الشاملة لمحافظات الصعيد، وتعمل في 10 محافظات من الفيوم إلي أسوان، ومحافظتي البحر الأحمر والوادي الجديد.
ولفت إلي أن هناك خطة تم وضعها لتنمية محافظات الصعيد، موضحا أنه من خلال زيارات المحافظات تبين أن هناك أصول ثابتة مهدرة وغير مستغلة، وبدأت الهيئة تفكر في كيفية تنمية هذه الأصول واستغلالها.
وأضاف أن الهيئة حتي الآن هيكلها التنظيمي غير مكتمل، وكل من يعملوا فيها منتدبين، وأن استقرار وتشكيل الهيكل التنظيمي سيساعد الهيئة على إنجاز مهامها.
وتابع: "السنة السابقة كان المخصص لهيئة تنمية الصعيد 500 مليون جنيه، وطلبنا 950 مليون جنيه لموازنة السنة المالية الجديدة 2022/2021، وفوجئت أن وزارة المالية خفضتها إلي 180 مليون جنيه، وليس لدينا مشكلة سوي في الباب السادس والذي نطالب بأن يكون 950 مليون جنيه وليس 180 مليون".
وتابع: "مشكلتي السنة السابقة إني كان معايا فلوس ومش عارف أصرفها بسبب الإجراءات، ولدينا مهام عديدة ونحتاج لزيادة الباب السادس".
من جانبها، قالت ناهد البلشي، ممثلة وزارة المالية: "هيئة تنمية الصعيد كان مخصص لها العام السابق 500 مليون، وهي هيئة وليدة وندعمها، ولديها 3 مشروعات مختلفة، ودور الهيئة ليس فقط المشاركة في المشروعات، وخصصنا للهيئة 180 مليون جنيه للعام المالي الجديد، وإذا تطلب الأمر زيادة خلال السنة المالية سيتم الموافقة عليها، ويمكن مشاركة القطاع الخاص مع الهيئة في المشروعات".
وقال النائب عماد سعد حمودة، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إن اللجنة ستعقد جلسة مع هيئة تنمية الصعيد، لمناقشة مطالبها وخطتها، أما بخصوص موازنة الهيئة، فاللجنة توصي بزيادة البند السادس في حال طلبه في أي وقت من هيئة تنمية الصعيد.
