بعد ملاحظات خطة البرلمان.. "المالية" تشكل لجنة لفحص "مخالفات سوهاج"
أصدر الدكتور محمد معيط، وزير المالية، قرارا عاجلًا برقم 76 لسنة 2021 بتشكيل لجنة لفحص أعمال الوحدة الحسابية لديوان عام محافظة سوهاج مع تسهيل مهمة أعضائها بأتاحة كافة المستندات والدفاتر والافادات اللازمة لإنجاز عمل اللجنة و تسليم صورة طبق الأصل من المستندات محل الفحص متى طلب أعضاء اللجنة على أن تستعين اللجنة بمن تراة لإنجاز أعمالها و تشكل اللجنة من أعضاء الأدارة المركزية للتفتيش المالي بقطاع الحسابات والمديريات المالية.
يأتي القرار استجابة لما أثاره النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج بأجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج و عدد من المحافظات للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.
وكان سالم أشار خلال فعاليات الجلسة إلى أن هناك اهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع اموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع اموال الدولة وترشيد الإنفاق .
واستشهد "سالم" في ذلك بأن مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالاشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصرة منها عدد١٢ لجنة وحصل علي مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ الف جنية
وشدد النائب مصطفى سالم خلال كلمته باللجنة انه لا بد من محاسبة المانح لهذة المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذة المبالغ .
وعليه أوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على اساسها اختيار اعضاء اللجان المشكله بالمحافظات، ومعايير توزيع المكافات و المبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لاعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان ، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافأت بدون معايير قانونية مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا الامر .
وتقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بتقريرها خلال ١٥ يوما من تاريخه.
فيما أكد ممثل المالية خلال الاجتماع انهم متفقين تماما مع ما ذكرة النائب مصطفي سالم وأنهم سيبدؤن فورا في تشكيل اللجان والعمل علي مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة.
وفي استحابة سريعة لهذة التوصيات، وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذة التجاوزات تمهيدا لأتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها على أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال أيام.
يأتي القرار استجابة لما أثاره النائب مصطفي سالم وكيل لجنة الخطة والموازنة نائب دائرة طما و طهطا و جهينة بسوهاج بأجتماع اللجنة الخاص بمناقشة موازنة محافظة سوهاج و عدد من المحافظات للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١/ ٢٠٢٢ بحضور أحمد سامي القاضي نائب محافظ سوهاج.
وكان سالم أشار خلال فعاليات الجلسة إلى أن هناك اهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع اموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية ونزاهة وعدالة مع اموال الدولة وترشيد الإنفاق .
واستشهد "سالم" في ذلك بأن مدير مكتب محافظ سوهاج صيدلي درجة ثانية منتدب من مديرية الصحة ومكلف من قبل المحافظ بالاشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصرة منها عدد١٢ لجنة وحصل علي مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ الف جنية
وشدد النائب مصطفى سالم خلال كلمته باللجنة انه لا بد من محاسبة المانح لهذة المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له هذة المبالغ .
وعليه أوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على اساسها اختيار اعضاء اللجان المشكله بالمحافظات، ومعايير توزيع المكافات و المبالغ المالية المنصرفة لهم، ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لاعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان ، وتحديد المسئولية عن صرف هذه المكافأت بدون معايير قانونية مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفه بدون وجه حق ، واتخاذ الاجراءات القانونية حيال هذا الامر .
وتقوم اللجنة بموافاة لجنة الخطة والموازنة بتقريرها خلال ١٥ يوما من تاريخه.
فيما أكد ممثل المالية خلال الاجتماع انهم متفقين تماما مع ما ذكرة النائب مصطفي سالم وأنهم سيبدؤن فورا في تشكيل اللجان والعمل علي مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة.
وفي استحابة سريعة لهذة التوصيات، وجه وزير المالية بسرعة تشكيل لجنة على أعلى مستوى لفحص هذة التجاوزات تمهيدا لأتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة حيالها على أن تبدأ اللجنة أعمالها خلال أيام.
