رئيس التحرير
عصام كامل

نقل البرلمان توصى بالتشديد على الشركات اتباع إجراءات السلامة بالطرق

مجلس النواب
مجلس النواب
أوصت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة النائب وحيد قرقر، وكيل اللجنة، بضرورة التشديد من جانب الهيئة العامة للطرق والكبارى، على جميع الشركات المسند اليها أعمال الطرق والكبارى، باتباع كافة الإجراءات المتعلقة بالإرشادات وتوفير سبل السلامة والأمان على الطرق والكبارى للحفاط على صحة المواطنين. 


كما أوصت بإلزام المحافظات بمتابعة تنفيذ تلك الأعمال عن طريق إدارات المتابعة المختصة ومجالس المدن والمراكز. 
وأوصت أيضا، بضرورة وجود لجان ممثلة من مسئولي المحافظات أثناء استلام الطرق الواقعة في نطاقها، وكذلك حضور نواب الدائرة ، اجراءات التسليم، استخدام أدواتهم البرلمانية حال وجود ملاحظات. 

جاء ذلك خلال مناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد ثابت الجمال، بشأن إهمال الشركة المنفذة لأعمال توسعة طريق أسيوط الغربى، وعدم اتباعها، إجراءات وإرشادات السلامة والصحة المهنية في العمل مما يتسبب في وقوع حوادث يومية على هذا الطريق.

كما أوصت اللجنة خلال اجتماعها، بمتابعة النائب محمد ثابت مع كل من الهيئة العامة للطرق والكبارى والمحافظة، بشأن الالتزام بتنفيذ توصية اللجنة، ليتسنى له استخدام أدواته برلمانية حال عدم الالتزام. 

وأوصت اللجنة أيضا، بسرعة تعويض ضحايا الحادث الذى وقع على ذلك الطريق، من خلال المحافظة الى حين الفصل في الدعوى المقامة. 


وكان النائب محمد ثابت، استعرض طلب الإحاطة المقدم منه، موضحا ان  أعمال التوسعة التي تتم حاليا على طريق أسيوط الغربى، الذي يربط محافظات الصعيد بالقاهرة ويستخدمه الاف المواطنين يوميا، تفتقد أي إرشادات للسلامة والصحة المهنية في العمل رغم كثرة التحويلات الموجودة به، ما يؤدى الى حوادث يوميا على الطريق لاسيما أثناء الليل. 
واستشهد ثابت، بالحادث المروع الذى وقع يوم الثلاثاء ٩ مارس الماضى، عند مدخل محافظة الفيوم، اثر انقلاب سيارة نقل كبيرة تحمل مواد ملتهبة خطرة، ما أدى الى اصطدام سيارة اجرة باخرى ملاكى بها وبالحمولة المسربة منها، ما تسبب في وفاه ٩ أشخاص بينهم اربع أطفال وثلاث سيدات، بعضهم ذاب جسده بفعل المادة الخطرة، واصابة ٩ اخرين. بحروق شديدة
واكد ان كل ذلك جاء بسبب اهمال الشركة المنفذه في اتباع الإجراءات وإرشادات السلامة المهنية اللازمة 
وطالب بضرورة تحديد المسئولية وتعويض المتضررين.
الجريدة الرسمية