مطالب 2011 لم تتحقق والحلول ليست بيد الجيش
هل يمكن للإسلاميين إدارة شئون دولة؟ كانت مصر الاختبار الحقيقي الأول لتجربة حكم الإسلاميين، والآن يطالبهم الجيش المصري بإثبات صحة مزاعمهم عن أنهم أهل للحكم، وأعطي لهم مهلة 48 ساعة لعقد صفقة مع خصوم الرئيس الإسلامي المنتخب ديمقراطيا بعد الإطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك. وأكد الجيش أنه على الرئيس مرسي حل خلافاته مع المعارضة وإلا سيضطر للتدخل. ويعد "خارطة طريق" لمستقبل البلاد. وهو التحول المؤسف للعبارة عندما تتذكر أخرى كبيرة "خارطة الطريق" التي يديرها توني بلير للمستقبل في الشرق الأوسط.
وما خارطة الطريق التي أعدها الجيش؟ هل ستشمل إجراء انتخابات مبكرة؟ هذا غير المرجح، إذ لن يقوم جنرال بخلع رئيس ليواجه رئيسا آخر.
إن الحكم العسكري سيكون شبيها بالمجلس العسكري "السخيف"، الذي تولى شئون البلاد بعد تنحي مبارك، وإن ذلك المجلس أطلق على نفسه "المجلس الأعلى للقوات المسلحة"، وبدأ في التعامل بتعال وعنجهية إلى أن حد مرسي من سلطاته بإقالة اثنين من كبار قياداته.
كما أن الولايات المتحدة في نهاية المطاف ستدعم وتؤيد الضباط "حماة الأمة". وكان دائما يتوقع معارضو الإسلاميين عدم فوز الإسلاميين في الانتخبات، وكانوا يقولون دائما إذا فاز الإسلاميون في انتخابات حرة، فليفوزوا ولنر إن كانوا سينجحون في حكم البلاد.
لكن للأسف الحكومة المصرية أهدرت الوقت في محاولة فرض دستور يروق للإخوان المسلمين، ودعمت قوانين توقف نشاط جماعات حقوق الإنسان وجمعيات المجتمع المدني الأجنبية. كما أن نسبة 51 % من الأصوات التي حصل عليها في الانتخابات لم تؤهله ليصبح رئيسا لكل المصريين.
خاصة أن مطالب ثورة 2011، وهي خبز وحرية وعدالة اجتماعية، لم تتحقق، فهل يمكن أن يكون الجيش أكثر نجاحا من مرسي في تحقيق هذه المطالب؟!
