"صناعة النواب" تطالب بحل أزمة التشابك في ولاية الأراضي
طالبت لجنة الصناعة بمجلس النواب، بضرورة التنسيق بين الوزارات لحل مشكلات التشابك
في ولاية الأراضي الصناعية.
جاء ذلك أثناء مناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي
الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق
والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة
التجارة والصناعة.
قال النائب معتز محمود، رئيس لجنه الصناعة بمجلس النواب: هناك توجيه من القيادة السياسية في هذا الأمر، متابعا: لكن لا يوجد تعاون بين الوزارات.
وشدد على ضرورة تفعيل القانون لمنع التضارب في الولايات، مشيرا إلى أن التضارب في ولاية الأراضي له مردود سلبي على الاقتصاد الوطني.
وأكد أنه سيتم مخاطبة وزيرا الإسكان، والتنمية المحلية الأسبوع المقبل، لاستصدار قرار بإنهاء حالة الاشتباك بين الوزارات في الولاية علي الأراضي الصناعية.
من جهتها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه هناك تواصل دائم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضى الصناعية.
وأشارت إلى أنه جار العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
ولفتت نيفين جامع، إلى أن ملف الولاية على الأراضى الصناعية وتعدد الجهات صاحبة الولاية من أهم الموضوعات التى تخص الصناع.
وأكدت أن كافة الوزارات تعمل على تفعيل وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مطالبة بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة البروتوكول بين الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب.
وشهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، حالة استياء بسبب تغيب وزير التنمية المحلية عن الحضور، وعدم إرسال من ينوب عنه.
جاء ذلك أثناء مناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وأكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، في بداية الاجتماع أنه سيخاطب رئيس المجلس بسبب هذا التقصير.
وشدد رئيس اللجنة، على جميع الوزراء، احترام القواعد الخاصة بمناقشة الملفات والموضوعات الهامة.
