قصة دعوى قضائية أزعجت الداخلية بسبب السيدات.. تعرف على التفاصيل
دعوى قضائية أزعجت وزارة الداخلية بسبب السيدات المصريات والعرب عبر ادعاءات بشأن منع إقامتهن فى الفنادق والمنشآت السياحية بدون محرم .
الحكاية بدأت بإقدام محام برفع دعوى قضائية أكد فيها بأنه أثناء إجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق, لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".
وأوضح هانى سامح وصلاح بخيت المحاميان فى دعواهما بأن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و المادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.
من جانبها الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قررت تأجيل الدعوى، للإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم ، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور ، لجلسة 17 يوليو للرد و الإطلاع.
وفى سياق متصل عقب مصدر أمنى بوزارة الداخلية على هذه الدعوى موضحا حقيقة الواقعة بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية ، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللاتى تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون "محرم".
وأكد المصدر عدم وجود ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية فى هذا الشأن.
علاء عاقل رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشات الفندقية، قال بإن الحديث بشأن المنع أو التضييق على إقامة النساء الأقل من 40 عامًا بالفنادق والبنسيونات غير صحيح.
وأشار فى تصريح له، إلى أن الحالة الوحيدة التي يمنع فيها ذلك، تتمثل في منع السيدة أن تقيم مع رجل داخل غرفة إلا بوجود عقد زواج موثق لكن غير ذلك لا تمنع من النزول بمفردها داخل الفندق.
الحكاية بدأت بإقدام محام برفع دعوى قضائية أكد فيها بأنه أثناء إجازة عيد الفطر الماضي فوجئ المحامي بقيام الفنادق وبالأخص البنسيونات والثلاث نجوم وما دونها بمنع ورفض قبول إقامة النساء المصريات تحت سن الأربعين بالفنادق, لدرجة صدور تنبيه كتابي بمواقع حجوزات الفنادق الإلكترونية يحذر عند إتمام الحجوزات بما نصه "يُرجى الملاحظة انه لا يُسمح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن دون أزواجهن".
وأوضح هانى سامح وصلاح بخيت المحاميان فى دعواهما بأن تلك الوقائع المرتكبة ضد النساء تشكل انتهاكا للخط الذي تسير عليه الدولة في حماية وإقرار حقوق النساء وتشكل جرائم لا تسقط بالتقادم واعتداء على الحقوق الدستورية للمرأة وجرائم تمييز.
واستندت الدعوى في رفض تلك القرارات الى مواد الدستور ومنها المادة 11 وبها تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع المجالات دون تمييز بسبب الجنس أو لأي سبب آخر وأن الدولة تلتزم بحماية المرأة ضد كل أشكال العنف و المادة 53 وبها حظر التمييز بأشكاله وأن التمييز جريمة يعاقب عليها القانون وتلتزم الدولة باتخاذ التدابير اللازمة للقضاء على كافة أشكال التمييز ثم المادة 62 وبها حرية التنقل والإقامة.
من جانبها الدائرة الأولى للحقوق والحريات بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة ، قررت تأجيل الدعوى، للإلغاء القرار والتنبيهات الصادرة من وزارة الداخلية للفنادق والبنسيونات وجميع المنشآت ذات الصلة وبالأخص فنادق النجمة الواحدة والثلاثة نجوم ، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجي اللواتي تقل أعمارهن عن 40 سنة بتسجيل الوصول بمفردهن والإقامة دون أزواجهن أو أقاربهن من الذكور ، لجلسة 17 يوليو للرد و الإطلاع.
وفى سياق متصل عقب مصدر أمنى بوزارة الداخلية على هذه الدعوى موضحا حقيقة الواقعة بشأن طلب إلغاء القرار والتعليمات الصادرة للفنادق والمنشآت السياحية ، بعدم السماح للسيدات المصريات أو مواطنات دول مجلس التعاون الخليجى اللاتى تقل أعمارهن عن (40 عاماً) بالإقامة بها دون "محرم".
وأكد المصدر عدم وجود ثمة تعليمات أو قرارات للفنادق والمنشآت السياحية فى هذا الشأن.
علاء عاقل رئيس لجنة تيسير أعمال غرفة المنشات الفندقية، قال بإن الحديث بشأن المنع أو التضييق على إقامة النساء الأقل من 40 عامًا بالفنادق والبنسيونات غير صحيح.
وأشار فى تصريح له، إلى أن الحالة الوحيدة التي يمنع فيها ذلك، تتمثل في منع السيدة أن تقيم مع رجل داخل غرفة إلا بوجود عقد زواج موثق لكن غير ذلك لا تمنع من النزول بمفردها داخل الفندق.
