غضب بلجنة الصناعة بالبرلمان.. تعرف على الأسباب
شهد اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب، برئاسة معتز محمود، حالة استياء
بسبب تغيب وزير التنمية المحلية عن الحضور، وعدم إرسال من ينوب عنه.
جاء ذلك أثناء مناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وأكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، في بداية الاجتماع أنه سيخاطب رئيس المجلس بسبب هذا التقصير.
وشدد رئيس اللجنة، على جميع الوزراء، احترام القواعد الخاصة بمناقشة الملفات والموضوعات الهامة.
من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه هناك تواصل دائم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضى الصناعية.
وأشارت إلى أنه جار العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
ولفتت نيفين جامع، إلى أن ملف الولاية على الأراضى الصناعية وتعدد الجهات صاحبة الولاية من أهم الموضوعات التى تخص الصناع.
وأكدت أن كافة الوزارات تعمل على تفعيل وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مطالبة بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة البروتوكول بين الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب.
جاء ذلك أثناء مناقشة ملف التشابك والتداخل في الاختصاص بشأن الولاية على الأراضي الصناعية وتخصيصها للأغراض الصناعية بين وزارات: التجارة والصناعة، والإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتنمية المحلية، بحضور الدكتورة نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة.
وأكد معتز محمود، رئيس لجنة الصناعة بالبرلمان، في بداية الاجتماع أنه سيخاطب رئيس المجلس بسبب هذا التقصير.
وشدد رئيس اللجنة، على جميع الوزراء، احترام القواعد الخاصة بمناقشة الملفات والموضوعات الهامة.
من جانبها أكدت نيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة، أنه هناك تواصل دائم مع الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق، رئيس الهيئة العامة للمجتمعات العمرانية، بشأن الولاية على الأراضى الصناعية.
وأشارت إلى أنه جار العمل على إعداد بروتوكول مشترك بين الوزارتين لتفعيل نصوص القانون رقم 15 لسنة 2017 بشأن تنظيم عمل الهيئة العامة للتنمية الصناعية ولائحته التنفيذية.
ولفتت نيفين جامع، إلى أن ملف الولاية على الأراضى الصناعية وتعدد الجهات صاحبة الولاية من أهم الموضوعات التى تخص الصناع.
وأكدت أن كافة الوزارات تعمل على تفعيل وتطبيق نصوص القانون ولائحته التنفيذية، مطالبة بسرعة الانتهاء من إعداد مسودة البروتوكول بين الصناعة وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة ومناقشته بلجنة الصناعة بمجلس النواب.
