الحكومة تضع اللمسات النهائية لخطة التحول للري الحديث في 3.7 مليون فدان
ترأس الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري والاستاذ السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي اجتماع اللجنة المشكلة لدراسة كافة التفاصيل الخاصة بمشروع التحول من الرى بالغمر لنظم الرى الحديث بالأراضى القديمة ، وذلك بحضور كل من نائب محافظ البنك المركزي وممثلى وزارات الرى والزراعة والداخلية والمالية والتنمية المحلية والرقابة الإدارية والبنك الأهلي المصري وبنك الائتمان الزراعي.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن هذا المشروع القومي يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، مشيراً لما تقدمه هذه النظم من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه ، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية ، وخفض تكاليف التشغيل ، وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع ، مع أهمية حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر الى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات ، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.
ومن جانبه صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه خلال الاجتماع تم استعراض المنظومة بكافة جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلي المناسب لها كما تم استعراض المزايا والفوائد التى تعود على المزارعين من تحديث الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة خاصة انها تسهم في زيادة الانتاجية المحصولية بنسبة ٣٠ – ٤٠ % ، واضاف انه تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع ، تمهيداً للتوسع في باقى المحافظات في مراحل لاحقة.
القصير أكد على اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول ، مشيراً لضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم ، وأهمية دور وزارتي الري والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من إتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.
ومن ناحيته أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي على اهتمام البنك بهذا المشروع القومي الهام وأن الجهاز المصرفي سوف يقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية.
واضاف نجم بأن البنك المركزي سوف يتابع مع جميع البنوك توفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويليه ميسره جدا وفتره سداد طويله بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.
وتم خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعين في المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارتي الري و الزراعة ، وإستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.
وصرح الدكتور محمد عبد العاطى وزير الموارد المائية والري أن هذا المشروع القومي يستهدف تحويل زمام ٣.٧٠ مليون فدان من الأراضي القديمة من الري بالغمر لنظم الري الحديث خلال ٣ سنوات ، مشيراً لما تقدمه هذه النظم من مردود ايجابى كبير سواء على المستوى القومى أو على مستوى المزارعين من خلال ترشيد استخدام المياه ، ورفع جودة المحاصيل وزيادة الإنتاجية المحصولية ، وخفض تكاليف التشغيل ، وزيادة ربحية المزارع من خلال الإستخدام الفعال للعمالة والطاقة والمياه.
وأكد الدكتور عبد العاطى على أهمية وجود آلية واضحة لتنفيذ المشروع ووضع مؤشرات للتجارب الريادية التي يتم تنفيذها لقياس مدى نجاح المشروع ، مع أهمية حصر زمامات الأراضي القديمة التي من المقرر تحويلها من الري بالغمر الى الري الحديث والمتابعة الدورية لقاعدة البيانات ، مع الاستفادة من الصناعة الوطنية في توفير مستلزمات هذا المشروع الهام بما يسهم في استدامة المشروع وتحقيق المنفعة للجميع.
ومن جانبه صرح السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى أنه خلال الاجتماع تم استعراض المنظومة بكافة جوانبها التطبيقية وآليات تفعيلها والعلاقة بين الجمعيات والمزارعين ووضع النموذج التمويلي المناسب لها كما تم استعراض المزايا والفوائد التى تعود على المزارعين من تحديث الري والتحول من نظام الري بالغمر إلى أساليب الري الحديثة خاصة انها تسهم في زيادة الانتاجية المحصولية بنسبة ٣٠ – ٤٠ % ، واضاف انه تم اختيار محافظتي القليوبية وبني سويف كمرحلة أولى وتجربة ريادية للمشروع ، تمهيداً للتوسع في باقى المحافظات في مراحل لاحقة.
القصير أكد على اهتمام الدولة وتبنيها لفكرة المشروع كجزء من السياسة العامة للدولة المصرية لدعم المزارع المصري وتشجيعه على زيادة الإنتاجية الزراعية بما يعود عليه بالنفع في المقام الأول ، مشيراً لضرورة تعزيز التواصل مع المزارعين والفلاحين لعرض مزايا المشروع ورفع الوعي بينهم ، وأهمية دور وزارتي الري والزراعة في الإشراف على مراحل التنفيذ المختلفة والتأكد من إتباع التصميمات والمواصفات المناسبة أثناء التنفيذ.
ومن ناحيته أكد جمال نجم نائب محافظ البنك المركزي على اهتمام البنك بهذا المشروع القومي الهام وأن الجهاز المصرفي سوف يقدم كل أوجه الدعم لإنجاح المشروع باعتباره أحد المشروعات القومية.
واضاف نجم بأن البنك المركزي سوف يتابع مع جميع البنوك توفير التمويل اللازم لمنظومة تحديث الري وآليات ومراحل التنفيذ من خلال برامج تمويليه ميسره جدا وفتره سداد طويله بما يضمن دعم ونجاح المنظومة.
وتم خلال الاجتماع عرض التجارب الناجحة التي قام بها المزارعين في المحافظات المختلفة تحت إشراف وزارتي الري و الزراعة ، وإستعراض دور كل من الجمعيات الزراعية والبنوك المصرية في المراحل المختلفة لتنفيذ المشروع من حيث الضمانات البنكية وطرح العمليات والتوريد والتنفيذ.
