حملة أمنية مكبرة لضبط الخارجين على القانون بالقليوبية
شنت مديرية أمن القليوبية حملة أمنية استهدفت قرى مركز شرطة طوخ وعدد من دوائر الأقسام والمراكز بمديرية أمن القليوبية لضبط الخارجين على القانون وتجار المخدرات أسفرت جهودها عن ضبط 11 قطعة سلاح ناري وعدد من الطلقات النارية، بحوزة 8 متهمين.
كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و16 قضية مخدرات، ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 17 متهما "لعدد 10 منهم معلومات جنائية، وضبط 8 قطعة سلاح أبيض، وضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 7240 حكما قضائيا متنوعا.
طوخ
وتمكن المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من القبض على عاطل اثناء استقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" وبحوزته بندقية خرطوش و عدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الهيروين و مبلغ مالى و هاتف محمول .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه وأضاف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك.
وفي وقت سابق تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عاطلان حولا شقة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى القليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام عاطليّن - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص، بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها مُتخذان من الشقة سكن أحدهما مسرحاً لنشاطهما الإجرامي.
أخبار القليوبية
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وبداخلها (3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من أدوات وأجزاء التصنيع) .
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
كما تم ضبط ورشة لتصنيع الأسلحة النارية و16 قضية مخدرات، ضبط خلالها كميات من المواد والأقراص المخدرة المتنوعة بحوزة 17 متهما "لعدد 10 منهم معلومات جنائية، وضبط 8 قطعة سلاح أبيض، وضبط 4 متهمين مطلوب ضبطهم وإحضارهم على ذمة قضايا، وتنفيذ 7240 حكما قضائيا متنوعا.
طوخ
وتمكن المقدم محمود اسماعيل رئيس مباحث مركز شرطة طوخ من القبض على عاطل اثناء استقلاله دراجة نارية "مُبلغ بسرقتها" وبحوزته بندقية خرطوش و عدد من الطلقات النارية وكمية من مخدر الهيروين و مبلغ مالى و هاتف محمول .
وبمواجهته اعترف بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار والسلاح النارى للدفاع والمبلغ المالى من متحصلات البيع والهاتف للإتصال بعملائه وأضاف بسرقة الدراجة النارية بأسلوب قطع وتوصيل الأسلاك.
وفي وقت سابق تمكن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية من ضبط عاطلان حولا شقة ورشة لتصنيع الأسلحة النارية فى القليوبية.
وأكدت معلومات وتحريات قطاع الأمن العام بمشاركة ضباط إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن القليوبية قيام عاطليّن - لأحدهما معلومات جنائية - مقيمان بدائرة قسم شرطة الخصوص، بتصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها مُتخذان من الشقة سكن أحدهما مسرحاً لنشاطهما الإجرامي.
أخبار القليوبية
وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما حال تواجدهما بالشقة المشار إليها، وبداخلها (3 فرد محلي وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة – كميات من أدوات وأجزاء التصنيع) .
وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع الأسلحة النارية والإتجار فيها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.
جاء ذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط وملاحقة العناصر الإجرامية الخطرة حائزي الأسلحة النارية والذخائر "بدون ترخيص".
عقوبة حيازة السلاح بدون ترخيص
وحدد القانون في المواد الخاصة بالعقوبات لكل من يحمل سلاح بغير رخصة، بأنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيه، ولا تزيد عن 5000 جنيه، كل من حاز أو أحرز بغير ترخيص سلاحا.
وتكون العقوبة الحبس لمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، وغرامة لا تقل عن ألف جنيه، ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه إذا كانت حيازة او إحراز تلك الأسلحة فى أماكن أو وسائل النقل أو دور العبادة.
ويعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد عن 50 ألف جنيه، كل من تاجر أو استورد أو صنع بغير ترخيص الأسلحة أو مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز.
ويعاقب بغرامة لا تقل عن 500 جنيه ولا تزيد عن خمسة آلاف جنية كل من حاز مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها دون استيفاء الشروط والإجراءات التى يصدر بها قرار من وزير الداخلية، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وغرامة لا تقل عن 5 آلاف جنيه ولا تزيد عن 10 آلاف جنيه بإحدى العقوبتين.
وعلى حائزي ومصنعي مسدسات وبنادق الصوت وضغط الهواء وضغط الغاز وذخائرها توفيق أوضاعهم خلال ستة أشهر من تاريخ سريان قرار وزير الداخلية المحدد للشروط والإجراءات اللازمة لذلك.
