الإنترنت.. أزمة جديدة تقود لبنان للانعزال عن العالم
تقود أزمة الكهرباء في لبنان البلاد إلى شبح العزلة عن العالم بفعل انقطاع خدمات الإنترنت لضعف الشبكات بسبب نقص الوقود والمخصصات.
أزمة إنترنت
وكاد لبنان يدخل بالفعل في أزمة جديدة متمثلة بانقطاع الإنترنت المرتبطة بأزمة الكهرباء والمتعلقة بدورها بالأزمة المالية، ما أثار موجة غضب في أوساط اللبنانيين، قبل أن يتم التوصل إلى حل مؤقت على غرار كل الحلول التي يتم العمل عليها في البلاد في هذه المرحلة.
التحذير الأول
وأول من حذّر من الأزمة كان عماد كريدية، المدير العام لهيئة اوجيرو لشركة الاتصالات التابعة للدولة اللبنانية والتي تؤمن المصدر الرئيسي للإنترنت في تغريدة له عبر تويتر بالقول: "إن الارتفاع المستمر بساعات التقنين الكهربائي يتسبب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة لهيئة أوجيرو وزيادة الطلب على المحروقات التي باتت نادرة هي أيضا".
أضاف: "استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد جديا إمكانية اوجيرو بتقديم الخدمات. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد"، ليعود بعدها كريدية ويوضح في حديث تلفزيوني أن "انقطاع الإنترنت أصبح جدياً والهدف من تغريدته إطلاق آخر جرس إنذار".
وهذا الإنذار يترافق مع إنذارات متلاحقة من خطر دخول لبنان في العتمة نتيجة عدم توفر المخصصات المالية اللازمة للكهرباء والتقنين المستمر في التيار، أدى إلى العمل على حل مؤقت تمثل بتوقيع الرئيس اللبناني ميشال عون على قرض استثنائي ما يصل إلى 300 مليار ليرة (200 مليون دولار) لشركة الكهرباء التابعة للدولة حتى تستورد الوقود اللازم للتوليد قبل نفاد الإمدادات، وبالتالي إنقاذ مؤقت للكهرباء كما الانترنت.
وبدوره أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات كما ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا وزاريا لبحث الأزمة.
وبعد الاجتماع قال وزير الطاقة ريمون غجر: "أن سلفة الـ200 مليون دولار، تتطلب يومين أو ثلاثة كي تفتح الاعتمادات بشأنها وتدخل بواخر الفيول وبالتالي نعود لرفع تغذية الكهرباء إلى طبيعتها تدريجيا، بشكل نستطيع من خلاله استخدام هذه السلفة لأطول مدة ممكنة إلى الصيف ريثما نجد حلولا أخرى، ومن ضمنها استيراد الفيول من دولة العراق بأسعار جيدة وبدفع مؤجل أو من خلال تأليف حكومة جديدة".
وأوضح أن "هناك اتفاقا مع العراق بتزويدنا بـ500 ألف طن من الفيول الثقيل الذي سيستبدل بالفيول الذي نحتاجه في معاملنا، ولكن هناك موضوع تقني مالي وهو طريقة الدفع من خلال فتح حساب في البنك المركزي اللبناني لصالح البنك المركزي العراقي، وهذه إجراءات تقنية ليست من ضمن اختصاص وزارة الطاقة بل من اختصاص وزارة المالية والبنك المركزي في الدولتين، وعند إنجاز هذه الإجراءات يمكننا استيراد الفيول العراقي في وقت قريب".
من جهته عاد وطمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، مؤكدا أنه "رغم الأزمة التي يمر فيها لبنان، إلا أن قطاع الاتصالات لن ينقطع طالما أن مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول".
توقف خدمات الإنترنت
وقال كما نقلت عنه "الوكالة الوطنية للإعلام": طبعا إذا لم تتوافر مادة "الفيول" سيتوقف الإنترنت، ولسنا حاليا في هذه المرحلة، إذ أن وزير الطاقة يؤمن الكمية المطلوبة لتسيير عمل كل الشبكات الأرضية والخلوية، علما إننا اليوم في حاجة الى ثلاثة أضعاف الكمية التي كنا نستخدمها سابقا (من 25 ألف طن يوميا إلى 70 ألفا) بسبب انقطاع الكهرباء.
أزمة إنترنت
وكاد لبنان يدخل بالفعل في أزمة جديدة متمثلة بانقطاع الإنترنت المرتبطة بأزمة الكهرباء والمتعلقة بدورها بالأزمة المالية، ما أثار موجة غضب في أوساط اللبنانيين، قبل أن يتم التوصل إلى حل مؤقت على غرار كل الحلول التي يتم العمل عليها في البلاد في هذه المرحلة.
التحذير الأول
وأول من حذّر من الأزمة كان عماد كريدية، المدير العام لهيئة اوجيرو لشركة الاتصالات التابعة للدولة اللبنانية والتي تؤمن المصدر الرئيسي للإنترنت في تغريدة له عبر تويتر بالقول: "إن الارتفاع المستمر بساعات التقنين الكهربائي يتسبب بضغط كبير على مجموعات توليد الطاقة التابعة لهيئة أوجيرو وزيادة الطلب على المحروقات التي باتت نادرة هي أيضا".
أضاف: "استمرار الوضع بهذا الشكل يهدد جديا إمكانية اوجيرو بتقديم الخدمات. اللهم إني بلغت، اللهم فاشهد"، ليعود بعدها كريدية ويوضح في حديث تلفزيوني أن "انقطاع الإنترنت أصبح جدياً والهدف من تغريدته إطلاق آخر جرس إنذار".
وهذا الإنذار يترافق مع إنذارات متلاحقة من خطر دخول لبنان في العتمة نتيجة عدم توفر المخصصات المالية اللازمة للكهرباء والتقنين المستمر في التيار، أدى إلى العمل على حل مؤقت تمثل بتوقيع الرئيس اللبناني ميشال عون على قرض استثنائي ما يصل إلى 300 مليار ليرة (200 مليون دولار) لشركة الكهرباء التابعة للدولة حتى تستورد الوقود اللازم للتوليد قبل نفاد الإمدادات، وبالتالي إنقاذ مؤقت للكهرباء كما الانترنت.
وبدوره أرسل وزير المالية في حكومة تصريف الأعمال غازي وزني كتابا إلى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة حول تبلغه الموافقة الاستثنائية لتغطية سلفة الخزينة للكهرباء بالعملة الأجنبية لزوم مؤسسة كهرباء لبنان لشراء المحروقات كما ترأس رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب اجتماعا وزاريا لبحث الأزمة.
وبعد الاجتماع قال وزير الطاقة ريمون غجر: "أن سلفة الـ200 مليون دولار، تتطلب يومين أو ثلاثة كي تفتح الاعتمادات بشأنها وتدخل بواخر الفيول وبالتالي نعود لرفع تغذية الكهرباء إلى طبيعتها تدريجيا، بشكل نستطيع من خلاله استخدام هذه السلفة لأطول مدة ممكنة إلى الصيف ريثما نجد حلولا أخرى، ومن ضمنها استيراد الفيول من دولة العراق بأسعار جيدة وبدفع مؤجل أو من خلال تأليف حكومة جديدة".
وأوضح أن "هناك اتفاقا مع العراق بتزويدنا بـ500 ألف طن من الفيول الثقيل الذي سيستبدل بالفيول الذي نحتاجه في معاملنا، ولكن هناك موضوع تقني مالي وهو طريقة الدفع من خلال فتح حساب في البنك المركزي اللبناني لصالح البنك المركزي العراقي، وهذه إجراءات تقنية ليست من ضمن اختصاص وزارة الطاقة بل من اختصاص وزارة المالية والبنك المركزي في الدولتين، وعند إنجاز هذه الإجراءات يمكننا استيراد الفيول العراقي في وقت قريب".
من جهته عاد وطمأن وزير الاتصالات في حكومة تصريف الأعمال طلال حواط، مؤكدا أنه "رغم الأزمة التي يمر فيها لبنان، إلا أن قطاع الاتصالات لن ينقطع طالما أن مصرف لبنان يؤمن الاعتمادات اللازمة لشراء الفيول".
توقف خدمات الإنترنت
وقال كما نقلت عنه "الوكالة الوطنية للإعلام": طبعا إذا لم تتوافر مادة "الفيول" سيتوقف الإنترنت، ولسنا حاليا في هذه المرحلة، إذ أن وزير الطاقة يؤمن الكمية المطلوبة لتسيير عمل كل الشبكات الأرضية والخلوية، علما إننا اليوم في حاجة الى ثلاثة أضعاف الكمية التي كنا نستخدمها سابقا (من 25 ألف طن يوميا إلى 70 ألفا) بسبب انقطاع الكهرباء.
