العدل تمنح الضبطية القضائية للعاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 127، الصادر في 8 يونية 2021، قرار وزير العدل المستشار عمر مروان رقم 2610 لسنة 2021، بشأن تخويل بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وكذا بعض العاملين بأجهزة المدن ومديريات الإسكان، صفة مأموري الضبط القضائي.
وينص القرار في مادته الأولى على إلغاء قرار وزير العدل رقم 3586 لسنة 2020، فيما تضمنه من منح بعض العاملين بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وبعض العاملين باجهزة ومديريات الإسكان صفة مأموري الضبط القضائي.
وجاء في المادة الثانية للقرار "يخول العاملون بصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري وكذا بع العاملين بأجهزة ومديريات الإسكان، بصفتهم الوظيفية، كل في دائرة اختصاصه؛ صفة مأموري الضبط القضائي في الجرائم التي تقع بالمخالفة لأحكام القانون رقم 93 لسنة 2018، بإصدار قانون الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
