وزيرا الإنتاج الحربي والتخطيط يبحثان الخطة الإستثمارية للعام المالى 2021 /2022
استقبل المهندس محمد أحمد مرسي وزير الدولة للإنتاج الحربي الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية ، لمناقشة الخطة الاستثمارية لوزارة الإنتاج الحربى عن العام المالى 2021 /2022، وذلك بديوان عام وزارة الإنتاج الحربي.
الخطة الاستثمارية
وخلال اللقاء ناقش الوزير "مرسى" مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالى 2021 /2022 حيث تم عرض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التى تقوم بها الشركات والوحدات التابعة للوزارة ضمن خطة الدولة التنموية وبالاشتراك مع كافة المؤسسات الوطنية وكذلك القطاع الخاص بالدولة والتى من شأنها خدمة المواطن المصرى فى المقام الأول .
و أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الشركات والوحدات التابعة لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وطاقات بشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ .
المشروعات الاستثمارية
كما شهد اللقاء عرض موقف المشروعات الإستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم إضافة إلى استعراض المشروعات الإستثمارية لعام (2020 /2021) ، كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي وذلك للاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة.
ملف الصناعة
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن دور وزارة التخطيط هو التكامل مع الوزارات الأخرى وأشارت " السعيد " إن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدة استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ كافة المشروعات المخطط تنفيذها لخدمة عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة.
معدلات النمو
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرصها على تحقيق معدلات نمو وتطور في أنشطة الشركات كافة، وذلك وفقا لخطة واستراتيجية واضحة وممنهجة بما يسهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائد وأرباح الشركات .
وأشارت الوزيرة إلى سعي وزارة التخطيط لتطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أعلى أداء بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.
الخطة الاستثمارية
وخلال اللقاء ناقش الوزير "مرسى" مع الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية مقترح الخطة الاستثمارية لوزارة الإنتاج الحربى للعام المالى 2021 /2022 حيث تم عرض الموقف التنفيذي لكافة المشروعات التى تقوم بها الشركات والوحدات التابعة للوزارة ضمن خطة الدولة التنموية وبالاشتراك مع كافة المؤسسات الوطنية وكذلك القطاع الخاص بالدولة والتى من شأنها خدمة المواطن المصرى فى المقام الأول .
و أكد وزير الدولة للإنتاج الحربى أن الشركات والوحدات التابعة لديها إمكانيات تصنيعية وتكنولوجية وطاقات بشرية هائلة يتم الحرص على الاستفادة منها بالشكل الأمثل، كما يتم متابعة سير العمل وفقاً للخطط الموضوعة سابقاً والتوقيتات المحددة للانتهاء من التنفيذ .
المشروعات الاستثمارية
كما شهد اللقاء عرض موقف المشروعات الإستثمارية المستهدف تنفيذها خلال العام المالى القادم إضافة إلى استعراض المشروعات الإستثمارية لعام (2020 /2021) ، كما أشار وزير الدولة للإنتاج الحربي إلى أن مبادرة "حياة كريمة" تعد من أهم المشروعات القومية على مستوى الدولة المصرية فى الوقت الحالي وذلك للاعتماد على المنتج المحلي فى تنفيذ المشروعات المختلفة لأهالينا بالريف المصري، وذلك في إطار توجيهات السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بضرورة الاعتماد على المنتجات المحلية الصنع وتوفير فرص عمل للمجتمع المحلي لتنفيذ المشروعات المختلفة بالمبادرة.
ملف الصناعة
من جانبها قالت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية إن دور وزارة التخطيط هو التكامل مع الوزارات الأخرى وأشارت " السعيد " إن ملف الصناعة يقع في قلب عملية التنمية الاقتصادية، مؤكدة استعداد وزارتها لتقديم الدعم اللازم لوزارة الإنتاج الحربي لتنفيذ كافة المشروعات المخطط تنفيذها لخدمة عملية التنمية الشاملة التى تقوم بها الدولة.
معدلات النمو
وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية حرصها على تحقيق معدلات نمو وتطور في أنشطة الشركات كافة، وذلك وفقا لخطة واستراتيجية واضحة وممنهجة بما يسهم في رفع قدراتها الإنتاجية وتعظيم عائد وأرباح الشركات .
وأشارت الوزيرة إلى سعي وزارة التخطيط لتطوير هياكل أجهزة الوزارات بالدولة بهدف تعظيم مستوى الأداء الحكومي وتحقيق أعلى أداء بما يسهم في دفع عجلة الإنتاج والتنمية على مستوى الدولة.
