شعبة الدخان: 4 مليارات جنيه خسائر الدولة من السجائر في عام | فيديو
أكد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات، أن السجائر سيتم زيادتها 75 قرشًا، وكل 3 سنوات سيتم زيادتها "25 قرشًا"، مشيرًا إلى أن الدولة خسرت منذ 2020 حتى الآن 4 مليارات جنيه، بسبب جشع تجار التجزئة الذين يتحصلون على جنيهين من كل علبة سجائر يبيعونها للمستهلك.
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن زيادة أسعار السجائر تم إقرارها منذ عام 2018 وذلك بعد صدور قانون التأمين الصحي عام 2017 والذي نص على زيادة الدخان إلى 10% فقط، وهذه الزيادة ستكون لصالح التأمين الصحي.
جشع التجار
وأوضح أن جشع تجار التجزئة هو الذى يساعد على زيادة الأسعار بشكل كبير، مطالبًا بنزول لجان المراقبة لمنع حدوث هذه الزيادة، وبالتالي يجب على المستهلك أن يكون لديه وعي.
وزارة المالية
وتستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 74.6 مليار جنيه، مقابل 65.8 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وتساهم الشركة الشرقية للدخان بحصة كبيرة في تلك الضرائب، وتتوزع الحصة الأخرى على شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، ومن أبرزها: فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو وغيرها.
قانون التأمين الصحي
وينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفي يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول.
كما يتم إقرار 10%من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.
وأضاف فى مداخلة هاتفية لبرنامج "مساء dmc"، المذاع على فضائية "dmc"، أن زيادة أسعار السجائر تم إقرارها منذ عام 2018 وذلك بعد صدور قانون التأمين الصحي عام 2017 والذي نص على زيادة الدخان إلى 10% فقط، وهذه الزيادة ستكون لصالح التأمين الصحي.
جشع التجار
وأوضح أن جشع تجار التجزئة هو الذى يساعد على زيادة الأسعار بشكل كبير، مطالبًا بنزول لجان المراقبة لمنع حدوث هذه الزيادة، وبالتالي يجب على المستهلك أن يكون لديه وعي.
وزارة المالية
وتستهدف وزارة المالية في موازنة العام الحالي تحصيل ضرائب على تلك المنتجات بقيمة 74.6 مليار جنيه، مقابل 65.8 مليار جنيه العام المالي الماضي.
وتساهم الشركة الشرقية للدخان بحصة كبيرة في تلك الضرائب، وتتوزع الحصة الأخرى على شركات السجائر الأجنبية العاملة في مصر، ومن أبرزها: فيليب موريس وبريتش أمريكان توباكو، وجابان توباكو وغيرها.
قانون التأمين الصحي
وينص قانون التأمين الصحي الذي تم إقراره في يوليو 2018 على تحصيل 75 قرشًا من قيمة كل علبة سجائر مباعة بالسوق المحلي، سواء كانت محلية أو أجنبية الإنتاج.
على أن يتم زيادتها كل ثلاث سنوات بقيمة خمسة وعشرين قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنيه ونصف، وفي يوليو المقبل ستكون مرت 3 سنوات على التطبيق الأول.
كما يتم إقرار 10%من قيمة كل وحدة مبيعة من مشتقات التبغ، بخلاف السجائر.