8 تكليفات رئاسية لوزير المالية بحضور مدبولي
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم الاثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد معيط وزير المالية، بحضور أحمد كجوك نائب وزير المالية للسياسات المالية، والدكتور إيهاب أبو عيش نائب وزير المالية للخزانة العامة.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية.
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية؛ عرض وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من إبريل الماضي، واللذين ساهما بدورهما في تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري، فضلاً عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك.
ووجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمني المخطط.
كما عرض الدكتور محمد معيط مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والتي تشهد حالياً نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي تم تطبيقها عليها، ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكافة المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
وجرى عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية؛ والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين، إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها، وجاري أيضاً استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية.
كما تم أيضاً استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضي بعد انتهاء فترة مد الأجل، كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نمواً بنسبة 91% في أعداد المسجلين عن عام 2018، فضلاً عن النمو في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018، وكذا النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي.
وفي ذات السياق؛ تم عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإليكترونية B2C، وبرنامج تحفيز المواطنين، وكذا مشروع إدارة حالات التهرب الضريبي، إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إليكترونياً، مع تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة.
كما وجه بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لمنظومة التحصيل الإليكتروني، حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية نحو 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة، وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك، حيث وجه الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالي والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزي.
كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية، حيث وجه الرئيس بتكامل النظام مع كافة الجهات الحكومية بالدولة وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، وذلك للمساهمة في حوكمة إدارة المالية العامة للدولة.
وتم أيضاً عرض الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجاري حوالي 25% عن العام الماضي. وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بالتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة، وذلك في ظل الأولوية الهامة والمتقدمة التي توليها الدولة لدورها الإنساني تجاه المواطنين بالمقام الأول.
وجرى استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي، حيث وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.
وقال السفير بسام راضي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، إن الاجتماع تناول استعراض الموقف التنفيذي لعدد من مشروعات التطوير بوزارة المالية.
وفيما يتعلق بالمنظومة الجمركية؛ عرض وزير المالية الإجراءات المتخذة من قبل مصلحة الجمارك لتقليل زمن الإفراج الجمركي، بما فيها مشروع النافذة الواحدة، وكذا نظام المعلومات المسبق للمشحونات الذي بدأ تنفيذه المبدئي في الأول من إبريل الماضي، واللذين ساهما بدورهما في تطور متوسط زمن إنهاء الإجراءات بجميع مراكز الخدمات اللوجستية خلال العام الجاري، فضلاً عن المساعدة في حوكمة وتدقيق إجراءات الإفراج الجمركي والتحول الرقمي لمنظومة الجمارك.
ووجه الرئيس في هذا الإطار باستمرار جهود خفض زمن الإفراج الجمركي للوصول للمعدلات الدولية، خاصةً من خلال استكمال تنفيذ أعمال الميكنة وتطوير العملية الجمركية، وذلك وفق الجدول الزمني المخطط.
كما عرض الدكتور محمد معيط مستجدات تطوير المنظومة الضريبية، بما فيها مشروع الفاتورة الضريبية الإليكترونية، والتي تشهد حالياً نسبة 100% من الالتزام من قبل الشركات المسجلة بمركز كبار الممولين التي تم تطبيقها عليها، ومن المخطط استكمال مراحل الإلزام لكافة المأموريات الضريبية خلال الفترة المقبلة.
وجرى عرض جهود ميكنة إجراءات العمل الضريبية الرئيسية؛ والتي تم إطلاق المرحلة الأولى منها في يناير من العام الجاري، وتشمل إجراءات التعامل مع الممولين، إلى جانب تطوير أداء مأموريات الضرائب من فحص ومراجعة وتدقيق وغيرها، وجاري أيضاً استكمال مراحل النشر لكافة المأموريات بجميع أنحاء الجمهورية.
كما تم أيضاً استعراض تطورات العمل بالإقرارات الضريبية الإليكترونية، حيث من المتوقع أن تصل نسبة الزيادة في إجمالي عدد المتقدمين بإقرارات ضريبة الدخل إلى أعلى من 10% عن العام الماضي بعد انتهاء فترة مد الأجل، كما شهدت منظومة إقرارات القيمة المضافة نمواً بنسبة 91% في أعداد المسجلين عن عام 2018، فضلاً عن النمو في أعداد مقدمي إقرارات القيمة المضافة بنسبة 45% عن عام 2018، وكذا النمو في حصيلة إقرارات القيمة المضافة بنسبة 26.6% عن العام الماضي.
وفي ذات السياق؛ تم عرض مستجدات مشروع الإيصالات الإليكترونية B2C، وبرنامج تحفيز المواطنين، وكذا مشروع إدارة حالات التهرب الضريبي، إلى جانب متابعة ما تم من إجراءات بخصوص تعيين 2000 مأمور ضرائب فحص وحصر.
ووجه الرئيس في هذا الصدد بمواصلة تعزيز المنظومة الضريبية وحوكمتها وربطها إليكترونياً، مع تفعيل نظم الذكاء الاصطناعي لضم مجتمع الاقتصاد غير الرسمي للمنظومة.
كما وجه بإعداد برامج تأهيل وتدريب على أعلى مستوى لمأموري الضرائب الجدد.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع شهد عرض الموقف التنفيذي لمنظومة التحصيل الإليكتروني، حيث تخطت المتحصلات للخدمات الحكومية نحو 92 مليار جنيه منذ بدء العمل بالمنظومة، وذلك بخلاف نظم الضرائب والجمارك، حيث وجه الرئيس باستكمال تطوير المنظومة لارتباطها باستراتيجية الشمول المالي والتحول لمنظومة الدفع الوطنية بالاشتراك مع البنك المركزي.
كما تم استعراض تطورات تنفيذ النظام المتكامل للمعلومات المالية الحكومية، حيث وجه الرئيس بتكامل النظام مع كافة الجهات الحكومية بالدولة وفقاً للخطط الزمنية المستهدفة، وذلك للمساهمة في حوكمة إدارة المالية العامة للدولة.
وتم أيضاً عرض الموقف المالي للهيئة العامة للتأمين الصحي الشامل، والجاهزية لتمويل المرحلة المقبلة من المشروع، حيث أنه من المتوقع أن يبلغ نمو إيرادات الهيئة بحلول 20 يونيو الجاري حوالي 25% عن العام الماضي. وفي هذا الإطار؛ وجه الرئيس بقيام كافة الأجهزة المختصة بالتنسيق لمتابعة ودعم نشاط الهيئة، وذلك في ظل الأولوية الهامة والمتقدمة التي توليها الدولة لدورها الإنساني تجاه المواطنين بالمقام الأول.
وجرى استعراض نتائج المراجعة الأخيرة بين صندوق النقد الدولي والحكومة المصرية على مستوى الخبراء، والتي أثبتت تحقيق الحكومة للمستهدفات المطلوبة، فضلاً عن عرض سبل تنمية الناتج المحلي الإجمالي وتعظيم معدلات النمو وإجراءات تحفيز ودفع النشاط الاقتصادي، حيث وجه الرئيس بتعزيز دور القطاع الخاص كشريك هام في النمو الاقتصادي خلال الفترة المقبلة، مع العمل على تذليل أية عقبات قد تحول دون تحقيق ذلك.
