صناعة النواب تستدعي 3 وزراء لبحث أزمة سعر توريد الطاقة
أوصت لجنة الصناعه بمجلس النواب برئاسة النائب معتز محمد محمود باستدعاء وزير الماليه ووزير الصناعه ووزير قطاع الأعمال لبحث ازمه انهيار مصنع الالومنيوم بنجع حمادي بسبب ارتفاع تكلفه سعر توريد الطاقه مماتسبب في تحقيق خسائر للقلعله الصناعيه الكبري بصعيد مصر.
من جهته أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال الاجتماع أن الوزراة أنفقت ٣٦ مليار جنيه لرفع كفاءه القري من خلال اعمده ومحولات وصلت ل١٠ آلاف محول ولفت إلي أن حياه كريمه سيتم دعم قطاع الكهرباء فيها ب ٦٠ الي ٧٠ مليار جنيه.
وأضاف شاكر إلى أن الدوله تبيع الفائض لبعض الدول المجاورهوسيتم بحث امر ازمه خسائر مصنع الالومنيوم مع وزير الماليه بهدف إيجاد حلول في أقرب وقت.
وطالب شاكر بتشجيع المواطنين بتركيب طاقه الشمسيه وأن الوزارة مستعده للشراء الطاقه الشمسيه حط علي ظهر المنزل وهنشتري منك الكهرباء ومستعدين لتقديم الكهرباء بلاحدود واهتمامات الآن علي جودة الخدمة.
ولفت إلي الوزارة تقيم مركز تحكم في العاصمه الاداريه على اعلي مستوى.
وقال المهندس محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة ،إن رحلة خفض الدعم اخذت ٥ سنوات، وتم تثبيت السعر للمصانع لمدة خمس سنوات حتي يستطيع المستثمر احتساب تكلفته وتكلفة سعر الانتاج كانت ٩٩ قرشا.
واوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب ،أنه تم زيادة طاقات الانتاج بنسبة ٢٪ فالمالية تقوم بدفع ما يقرب من ٧٨ مليار جنيه لدعم الكهرباء الفترة خلال ال ٥سنوات القادمة، واوضح أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء ب٦،٢٢ سنت وهو اقل من الاسعار العالمية،
وأكد ان اسعار الكهرباء محسوبة بدقة متناهية وان الوزارة اذا استطاعت ان تسير بهذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة فهذا سيحقق عائد قوي، واوضح ان القيادة السياسية الان تريد ان تخرج مصر بشكل جاد من ازمة الكهرباء، والوزارة حققت انجازات غير مسبوقة في هذا الامر فخطة تخفيف الاحمال بدات منذ عام ٢٠٠٧في القرى البعيدة، ولكن بدأ المواطن يشعر بها بقوة عندما وصلت للمدن والمحافظات، لكن الوزارة نجحت في وضع حل جذري لهذه المرحلة.
واوضح أن المستثمر في مجال للالومنيوم يوجد لديه فائض قوي في الطاقة الغير المستهلكة، و ليس من الجيد تخفيض سعر الكهرباء ثم تصدير هذا المنتج لان هذا يعني اننا ندعم المستهلك الخارجي.
واشار إلى انه عندما يتم تشغيل جميع محطات سيمنز سيتم تخفيض تلك الاسعار، لافتا الي ان مصنع الالومنيوم عليه مديونيات لوزارة الكهرباء ٣،٢ مليار جنيه.
من جهته أكد الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء خلال الاجتماع أن الوزراة أنفقت ٣٦ مليار جنيه لرفع كفاءه القري من خلال اعمده ومحولات وصلت ل١٠ آلاف محول ولفت إلي أن حياه كريمه سيتم دعم قطاع الكهرباء فيها ب ٦٠ الي ٧٠ مليار جنيه.
وأضاف شاكر إلى أن الدوله تبيع الفائض لبعض الدول المجاورهوسيتم بحث امر ازمه خسائر مصنع الالومنيوم مع وزير الماليه بهدف إيجاد حلول في أقرب وقت.
وطالب شاكر بتشجيع المواطنين بتركيب طاقه الشمسيه وأن الوزارة مستعده للشراء الطاقه الشمسيه حط علي ظهر المنزل وهنشتري منك الكهرباء ومستعدين لتقديم الكهرباء بلاحدود واهتمامات الآن علي جودة الخدمة.
ولفت إلي الوزارة تقيم مركز تحكم في العاصمه الاداريه على اعلي مستوى.
وقال المهندس محمد شاكر ،وزير الكهرباء والطاقة ،إن رحلة خفض الدعم اخذت ٥ سنوات، وتم تثبيت السعر للمصانع لمدة خمس سنوات حتي يستطيع المستثمر احتساب تكلفته وتكلفة سعر الانتاج كانت ٩٩ قرشا.
واوضح الوزير خلال اجتماع لجنة الصناعة بمجلس النواب ،أنه تم زيادة طاقات الانتاج بنسبة ٢٪ فالمالية تقوم بدفع ما يقرب من ٧٨ مليار جنيه لدعم الكهرباء الفترة خلال ال ٥سنوات القادمة، واوضح أن الوزارة تقوم ببيع الكهرباء ب٦،٢٢ سنت وهو اقل من الاسعار العالمية،
وأكد ان اسعار الكهرباء محسوبة بدقة متناهية وان الوزارة اذا استطاعت ان تسير بهذه النسبة خلال الخمس سنوات القادمة فهذا سيحقق عائد قوي، واوضح ان القيادة السياسية الان تريد ان تخرج مصر بشكل جاد من ازمة الكهرباء، والوزارة حققت انجازات غير مسبوقة في هذا الامر فخطة تخفيف الاحمال بدات منذ عام ٢٠٠٧في القرى البعيدة، ولكن بدأ المواطن يشعر بها بقوة عندما وصلت للمدن والمحافظات، لكن الوزارة نجحت في وضع حل جذري لهذه المرحلة.
واوضح أن المستثمر في مجال للالومنيوم يوجد لديه فائض قوي في الطاقة الغير المستهلكة، و ليس من الجيد تخفيض سعر الكهرباء ثم تصدير هذا المنتج لان هذا يعني اننا ندعم المستهلك الخارجي.
واشار إلى انه عندما يتم تشغيل جميع محطات سيمنز سيتم تخفيض تلك الاسعار، لافتا الي ان مصنع الالومنيوم عليه مديونيات لوزارة الكهرباء ٣،٢ مليار جنيه.
