البنك الدولي: الاقتصاد اللبناني يغرق
تأتي الأزمة الاقتصادية في لبنان في وقت تُرجم فيه ارتفاع أسعار النفط العالمية إلى نقص الوقود في اقتصاده الذي يعاني من ضائقة مالية.
ومنذ أن تفاقمت أزمتها الاقتصادية في عام 2019، انخرط السياسيون في فكرة تقليص دعم الوقود واستبداله بتحويلات نقدية مباشرة إلى أفقر الناس، كجزء من حزمة إصلاح أوسع. ومع ذلك، يستمر الاقتراح في الركود حتى مع تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020. وكانت الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها ستتيح مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية.
نقص الوقود قادم
قال مارون شماس، نائب رئيس شركة مدكو، أحد أكبر مستوردي المنتجات البترولية المكررة في لبنان، إنه بينما خصص البنك المركزي 250 مليون دولار شهريًا للبنزين والديزل والبترول المسال، فإن الأرقام تتضخم مع ارتفاع عملية النفط.
وأضاف شماس: "لديك نفس القدر من المال ولكن حجم أقل ، لذلك سيكون هناك نقص بطبيعة الحال". "عندما يصل البنك المركزي إلى هذا الحد، فإنه لن يأذن مسبقًا لناقلات إضافية."
في جنوب لبنان، أغلقت محطات الوقود احتجاجا على الهجمات العنيفة على أصحابها وموظفيها بسبب نقص الوقود. تعتبر الطوابير الطويلة في مضخات الوقود موضوعًا شائعًا في جميع أنحاء البلاد، حيث يقول أصحاب محطات الوقود في صور إنهم أصبحوا "كبش فداء لأزمة الوقود الوطنية".
وفي الأسبوع الماضي، رأت جمعية الملاك أنه لا خيار أمامهم سوى "الإغلاق لمدة يومين بسبب الضغط وتجنب الهجمات المتكررة، وآخرها حدث يوم السبت".
تؤكد مثل هذه الإضرابات على الإحباط العام المتزايد من عجز الدولة عن إدارة النقص الأساسي في السلع الأساسية في البلاد مما يساهم في انهيار الأمن في أجزاء كثيرة من لبنان.
ولقد تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بالفعل بنسبة 85٪ من قيمتها، مما أدى إلى انتشار الفقر في بلد كان يُنظر إليه في يوم من الأيام على أنه منارة للازدهار في المنطقة.
جاء في تقرير البنك الدولي بعنوان "لبنان يغرق: إلى المراكز الثلاثة الأولى": "من المرجح أن تحتل الأزمة الاقتصادية والمالية المرتبة الأولى في العشرة الأوائل، وربما في المراكز الثلاثة الأولى، والأكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".
يمكن وضع الانهيار شبه الكامل للاقتصاد اللبناني بشكل مباشر على الفساد المنتشر وسوء الإدارة الجسيم من قبل النخبة السياسية الوراثية في البلاد.
جاء في التقرير أن "استجابات السياسة من قبل القيادة اللبنانية لهذه التحديات كانت غير كافية إلى حد كبير".
وذكر تقرير البنك الدولي: "إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية بشكل متزايد تخاطر بفشل وطني شامل له تأثيرات إقليمية وعالمية محتملة".
حتى عندما عرض صندوق النقد الدولي المساعدة، فشل أباطرة لبنان السياسيون في المهمة الأساسية المتمثلة في تشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، والتي بدورها يمكن أن تطلق العون الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه.
يقول البنك الدولي في التقرير "مع مراعاة حالة عدم اليقين العالية بشكل غير عادي، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5 في المائة أخرى في عام 2021"، مما يبدد الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي سريع.
تعمد سوء إدارة الاقتصاد
أشار المرصد الاقتصادي للبنان التابع للبنك الدولي في تقرير إلى أنه على الرغم من أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، إلا أن غياب استمرار السياسة إلى جانب عدم وجود سلطة تنفيذية تعمل بكامل طاقتها أدى إلى نشوء أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة.
التأثير على القطاع المالي
يستمر القطاع المالي في لبنان في التدهور بسبب عدم وجود توافق في الآراء بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن تقاسم الخسائر، الأمر الذي ثبت مرة أخرى أنه بعيد المنال. إن عبء التعديل / إلغاء المديونية المستمر في القطاع المالي تنازلي للغاية، ويتركز على المودعين الصغار، والجزء الأكبر من القوة العاملة والشركات الصغيرة.
مع وجود أكثر من 50 ٪ من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، فإن الجزء الأكبر من القوة العاملة في البلاد، المدفوع بالليرة، يعاني من انخفاض القوة الشرائية. مع ارتفاع معدل البطالة واضطرار اللبنانيين لتحمل زيادة في نصيب الأسر من أجل تلبية الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، فإن مسببات الاضطرابات الاجتماعية آخذة في الارتفاع بسرعة.
يهدف رئيس الوزراء اللبناني الحالي في تصريف الأعمال حسن دياب إلى تنفيذ برنامج البطاقات النقدية للمساعدة في الحفاظ على السلام الاجتماعي حتى يتمكن المواطنون من تغطية نفقاتهم.
تحديات الحكومة اللبنانية
وبحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن "موقف رئيس الوزراء هو أنه من الضروري وضع برنامج البطاقة قبل إلغاء أي دعم".
وقال المصدر إن "آلية إنشاء برنامج البطاقة معقدة من حيث التصميم والتنفيذ ، ويجب أن يأتي تمويل برنامج البطاقة من مصرف لبنان".
ومن الواضح أنه بدون حكومة فعالة، لن يكون لبنان قادرًا على المضي قدمًا وإجراء الإصلاحات اللازمة لإطلاق المساعدة الاقتصادية التي يقودها صندوق النقد الدولي والتي هي في أمس الحاجة إليها.
ومنذ أن تفاقمت أزمتها الاقتصادية في عام 2019، انخرط السياسيون في فكرة تقليص دعم الوقود واستبداله بتحويلات نقدية مباشرة إلى أفقر الناس، كجزء من حزمة إصلاح أوسع. ومع ذلك، يستمر الاقتراح في الركود حتى مع تخلف الحكومة اللبنانية عن سداد ديون دولية بقيمة 30 مليار دولار في عام 2020. وكانت الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها ستتيح مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية.
نقص الوقود قادم
قال مارون شماس، نائب رئيس شركة مدكو، أحد أكبر مستوردي المنتجات البترولية المكررة في لبنان، إنه بينما خصص البنك المركزي 250 مليون دولار شهريًا للبنزين والديزل والبترول المسال، فإن الأرقام تتضخم مع ارتفاع عملية النفط.
وأضاف شماس: "لديك نفس القدر من المال ولكن حجم أقل ، لذلك سيكون هناك نقص بطبيعة الحال". "عندما يصل البنك المركزي إلى هذا الحد، فإنه لن يأذن مسبقًا لناقلات إضافية."
في جنوب لبنان، أغلقت محطات الوقود احتجاجا على الهجمات العنيفة على أصحابها وموظفيها بسبب نقص الوقود. تعتبر الطوابير الطويلة في مضخات الوقود موضوعًا شائعًا في جميع أنحاء البلاد، حيث يقول أصحاب محطات الوقود في صور إنهم أصبحوا "كبش فداء لأزمة الوقود الوطنية".
وفي الأسبوع الماضي، رأت جمعية الملاك أنه لا خيار أمامهم سوى "الإغلاق لمدة يومين بسبب الضغط وتجنب الهجمات المتكررة، وآخرها حدث يوم السبت".
تؤكد مثل هذه الإضرابات على الإحباط العام المتزايد من عجز الدولة عن إدارة النقص الأساسي في السلع الأساسية في البلاد مما يساهم في انهيار الأمن في أجزاء كثيرة من لبنان.
ولقد تراجعت قيمة الليرة اللبنانية بالفعل بنسبة 85٪ من قيمتها، مما أدى إلى انتشار الفقر في بلد كان يُنظر إليه في يوم من الأيام على أنه منارة للازدهار في المنطقة.
جاء في تقرير البنك الدولي بعنوان "لبنان يغرق: إلى المراكز الثلاثة الأولى": "من المرجح أن تحتل الأزمة الاقتصادية والمالية المرتبة الأولى في العشرة الأوائل، وربما في المراكز الثلاثة الأولى، والأكثر حدة على مستوى العالم منذ منتصف القرن التاسع عشر".
يمكن وضع الانهيار شبه الكامل للاقتصاد اللبناني بشكل مباشر على الفساد المنتشر وسوء الإدارة الجسيم من قبل النخبة السياسية الوراثية في البلاد.
جاء في التقرير أن "استجابات السياسة من قبل القيادة اللبنانية لهذه التحديات كانت غير كافية إلى حد كبير".
وذكر تقرير البنك الدولي: "إن الظروف الاجتماعية والاقتصادية المتردية بشكل متزايد تخاطر بفشل وطني شامل له تأثيرات إقليمية وعالمية محتملة".
حتى عندما عرض صندوق النقد الدولي المساعدة، فشل أباطرة لبنان السياسيون في المهمة الأساسية المتمثلة في تشكيل حكومة يمكنها تنفيذ الإصلاحات التي تشتد الحاجة إليها، والتي بدورها يمكن أن تطلق العون الخارجي الذي تشتد الحاجة إليه.
يقول البنك الدولي في التقرير "مع مراعاة حالة عدم اليقين العالية بشكل غير عادي، من المتوقع أن ينكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 9.5 في المائة أخرى في عام 2021"، مما يبدد الآمال في حدوث انتعاش اقتصادي سريع.
تعمد سوء إدارة الاقتصاد
أشار المرصد الاقتصادي للبنان التابع للبنك الدولي في تقرير إلى أنه على الرغم من أن لبنان يواجه تحديات اقتصادية كبيرة، إلا أن غياب استمرار السياسة إلى جانب عدم وجود سلطة تنفيذية تعمل بكامل طاقتها أدى إلى نشوء أوضاع اجتماعية واقتصادية صعبة.
التأثير على القطاع المالي
يستمر القطاع المالي في لبنان في التدهور بسبب عدم وجود توافق في الآراء بين أصحاب المصلحة الرئيسيين بشأن تقاسم الخسائر، الأمر الذي ثبت مرة أخرى أنه بعيد المنال. إن عبء التعديل / إلغاء المديونية المستمر في القطاع المالي تنازلي للغاية، ويتركز على المودعين الصغار، والجزء الأكبر من القوة العاملة والشركات الصغيرة.
مع وجود أكثر من 50 ٪ من سكان البلاد يعيشون تحت خط الفقر، فإن الجزء الأكبر من القوة العاملة في البلاد، المدفوع بالليرة، يعاني من انخفاض القوة الشرائية. مع ارتفاع معدل البطالة واضطرار اللبنانيين لتحمل زيادة في نصيب الأسر من أجل تلبية الخدمات الأساسية، بما في ذلك الرعاية الصحية، فإن مسببات الاضطرابات الاجتماعية آخذة في الارتفاع بسرعة.
يهدف رئيس الوزراء اللبناني الحالي في تصريف الأعمال حسن دياب إلى تنفيذ برنامج البطاقات النقدية للمساعدة في الحفاظ على السلام الاجتماعي حتى يتمكن المواطنون من تغطية نفقاتهم.
تحديات الحكومة اللبنانية
وبحسب مصدر مقرب من الحكومة، فإن "موقف رئيس الوزراء هو أنه من الضروري وضع برنامج البطاقة قبل إلغاء أي دعم".
وقال المصدر إن "آلية إنشاء برنامج البطاقة معقدة من حيث التصميم والتنفيذ ، ويجب أن يأتي تمويل برنامج البطاقة من مصرف لبنان".
ومن الواضح أنه بدون حكومة فعالة، لن يكون لبنان قادرًا على المضي قدمًا وإجراء الإصلاحات اللازمة لإطلاق المساعدة الاقتصادية التي يقودها صندوق النقد الدولي والتي هي في أمس الحاجة إليها.
