ألغام الموازنة الجديدة.. هل تكون الضرائب هي الحل.. المحافظة على مستويات التضخم ضرورة.. وتنمية موارد المحافظات ضمن الأولويات
تأتي موازنة العام المالي الجديد لعام 2021-2022 وسط تحديات صعبة تواجهها الدولة المصرية، مثل: ظروف كورونا وأزمة سد النهضة وغيرهما، في الوقت الذي تسعى فيه حكومة الدكتور مصطفى مدبولي الوفاء بكثير من الاحتياجات والمتطلبات الضاغطة.
الموازنة الجديدة
مشروع الموازنة العامة أظهر أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه 68.1 مليار دولار، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة في مشروع الموازنة إلى أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارًا مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران.
الدعم المالي
كما أوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وقد ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة، كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%، ووقد ينمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%.
"فيتو" تحاول من خلال هذا الملف الذي تحدثت فيه مع مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين المعنيين بالملف الاقتصادي تقديم قراءة موضوعية ودقيقة للموازنة الجديدة.
ألغام الموازنة
ويرى خبراء اقتصاديون أن الموازنة الجديدة تواجه ألغامًا من بينها تداعيات كورونا، والتى تستدعى زيادة المخصصات لقطاعات الصحة والبحث العلمى، كذلك زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعنى ضغوطًا على الحكومة تستدعى زيادة القاعدة الضريبية وعائدات الضرائب وضم القطاعات والأعمال الحر ة لممولى الضرائب.
رئيس جمعيات رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والخبير الاقتصادى الدكتور يسرى الشرقاوى يقول إن موازنة مصر 2021/2022 موضوعة بشكل يؤكد أن هناك تسلسلًا للخطط والأولويات وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك وفقًا لطبيعة ومحركات ومجريات الأحداث، مشيرًا إلى أن كل مرحلة تخضع لضوابط وخطط تستلزم تغيرًا فى الأولويات، وتحدده أرقام المخصصات لكل قطاع.
مضيفًا أن برنامجًا تم وضعه للإصلاح الاقتصادى بدأ منذ عام 2014 وانتهى خلال 2020، ثم بدأ مؤخرًا برنامج الإصلاح الهيكلى، ويستهدف البناء على ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى وهى إصلاحات تتعلق بالسياسة المالية ودعم مشروعات البنية التحتية، كما أن مرحلة الإصلاح الهيكلى مرتبطة بما أعلنته وزارة التخطيط للإصلاح الهيكلى، ويستلزم محاولة تحقيق أرقام قياسية تضمن الاستقرار والثبات وفقًا للمعايير الدولية ونصائح صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
عجز الموازنة
وتابع بأن المعايير الأساسية تقوم على خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات وترشيد النفقات بشكل يضمن ويحقق العدالة تستفيد الدولة بنتائج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، لذلك كان لا بد من زيادة الإيراد والعائد الضريبى.
لافتًا إلى أن أكثر من 75% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب، لذلك لا بد من إصلاح المنظومة الضريبية، وتحسين العجز فى عجز الموازنة وتحقيق فائض أولى بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2%، وذلك بدون حساب الديون وخدمات الدين.
وشدد على ضرورة أن تراعى الدولة المحافظة على مستويات التضخم دون الارتفاع، خاصة مع استمرار جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية، وبالتالى محاولة المحافظة على أسعار السلع ومنع التضخم أحد أهم أركان هذه الموازنة.
القواعد الضريبية
وشدد "الشرقاوى" على ضرورة إعادة النظر فى توزيع القاعدة الضريبية، بحيث يتم تحقيق ضريبة قطاعية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولتكن محددة القيمة، ويتم مطالبة تلك المؤسسات برقم مالى سنوى، وكذلك فرض ضريبة قطاعية على أصحاب الأعمال الحرة، مشددا على أهمية هذه الخطوة فى زيادة القاعدة الضريبية وعائدات الضرائب بشكل أكبر وأكثر فاعلية.
وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى: إن الألغام التى تواجه موازنة مصر 2021/ 2022 تتمثل فى أنها وضعت فى ظل ظروف استثنائية، وهى ظروف تحتم علينا مجموعة من الأمور يجب مراعاتها، فالدول تسعى لتحسين منظومة الأجور والمعاشات وتقليل العجز، وتحقيق فوائض أولى بنسبة نحو 1.5%، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يعد إنجازًا للسياسة المالية.
المخصصات المالية
وأضاف أنه، ورغم هذه الظروف الاستثنائية، كان لا بد من زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المخصصات المالية لقطاعى الصحة والتعليم والزراعة، لافتًا إلى أن جائحة كورونا فرضت سياسات وظروفًا تحتم على الدولة أولويات، منها: استمرار برنامج التأمين الصحى الشامل، وتطوير التعليم الجامعى وما قبل الجامعى والتعليم الأساسى والفنى.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى وزيادة مخصصاته لمواجهة المستجدات العالمية، كما شدد أيضًا على ضرورة أن تكون الموازنة مرتبطة بالبرامج، وتلتزم الجهات الرقابية بمتابعة الأداء والمحاسبة، وفي ظل المشكلات المحيطة لا بد أن تعتمد المحافظات على نفسها فى تنمية مواردها والبحث عن دخول تضمن عدم اعتمادها بشكل كبير على موازنة الدولة.
نقلًا عن العدد الورقي...
الموازنة الجديدة
مشروع الموازنة العامة أظهر أن الحكومة تستهدف خفض العجز الكلي إلى 6.6% من الناتج المحلي الإجمالي، وبحسب مشروع الموازنة التي تتضمن 7 بنود تمويلية "مهمة"، فإن الحكومة تتوقع زيادة الاحتياجات التمويلية 7.1% إلى 1.068 تريليون جنيه 68.1 مليار دولار، بينما تبلغ نسبة العجز المتوقعة 7.7% في ميزانية السنة الحالية 2020-2021، والاحتياجات التمويلية 997.7 مليار دولار.
وتستهدف الحكومة في مشروع الموازنة إلى أن تبلغ التمويلات المحلية من 990.133 مليار جنيه من الإجمالي، مقارنة مع 832.293 مليار في 2020-2021، والتمويلات الخارجية 78.375 مليار جنيه، انخفاضا من 165.440 مليار.
ومن المتوقع في مشروع الموازنة الجديدة أن تصل إصدارات السندات الدولية إلى 66 مليار جنيه، مقابل 72 مليارًا مستهدفة في السنة المالية السابقة.
وتستهدف الحكومة أن يبلغ متوسط سعر الفائدة على الأذون وسندات الخزانة 13.2%، من 14%، متوقعة في 2020-2021، وأن يزيد عمر الدين إلى 4.2 عام من 3.6 عام متوقعة بنهاية يونيو/حزيران.
الدعم المالي
كما أوضح مشروع الموازنة أن الحكومة تستهدف خفض دعم المواد البترولية 35% إلى 18.4 مليار جنيه في 2021-2022، وشراء 8.61 مليون طن من القمح، منها 5.11 مليون طن عن طريق الاستيراد.
وقد ينهي الاقتصاد المصري العام المالي الجاري بمعدل نمو 2.9%، ولكنه يظل أقل من معدل الـ 3.3% الذي تستهدفه الحكومة، كما أنه أقل كثيرا من مستهدفات ما قبل الجائحة البالغة 6%، ووقد ينمو بنسبة 5% خلال العام المالي المقبل 2022/2021 مع تعافي قطاع السياحة، قبل أن يرتفع مجددا في العام المالي اللاحق 2023/2022 إلى 5.5%.
"فيتو" تحاول من خلال هذا الملف الذي تحدثت فيه مع مجموعة من الوزراء السابقين والخبراء الاقتصاديين والبرلمانيين المعنيين بالملف الاقتصادي تقديم قراءة موضوعية ودقيقة للموازنة الجديدة.
ألغام الموازنة
ويرى خبراء اقتصاديون أن الموازنة الجديدة تواجه ألغامًا من بينها تداعيات كورونا، والتى تستدعى زيادة المخصصات لقطاعات الصحة والبحث العلمى، كذلك زيادة الحد الأدنى للأجور، وهو ما يعنى ضغوطًا على الحكومة تستدعى زيادة القاعدة الضريبية وعائدات الضرائب وضم القطاعات والأعمال الحر ة لممولى الضرائب.
رئيس جمعيات رجال الأعمال المصريين الأفارقة، والخبير الاقتصادى الدكتور يسرى الشرقاوى يقول إن موازنة مصر 2021/2022 موضوعة بشكل يؤكد أن هناك تسلسلًا للخطط والأولويات وفقًا لرؤية مصر 2030، وذلك وفقًا لطبيعة ومحركات ومجريات الأحداث، مشيرًا إلى أن كل مرحلة تخضع لضوابط وخطط تستلزم تغيرًا فى الأولويات، وتحدده أرقام المخصصات لكل قطاع.
مضيفًا أن برنامجًا تم وضعه للإصلاح الاقتصادى بدأ منذ عام 2014 وانتهى خلال 2020، ثم بدأ مؤخرًا برنامج الإصلاح الهيكلى، ويستهدف البناء على ما تم إنجازه خلال المرحلة الأولى وهى إصلاحات تتعلق بالسياسة المالية ودعم مشروعات البنية التحتية، كما أن مرحلة الإصلاح الهيكلى مرتبطة بما أعلنته وزارة التخطيط للإصلاح الهيكلى، ويستلزم محاولة تحقيق أرقام قياسية تضمن الاستقرار والثبات وفقًا للمعايير الدولية ونصائح صندوق النقد الدولى والبنك الدولى.
عجز الموازنة
وتابع بأن المعايير الأساسية تقوم على خفض عجز الموازنة وزيادة الإيرادات وترشيد النفقات بشكل يضمن ويحقق العدالة تستفيد الدولة بنتائج الإصلاح الاقتصادى والهيكلى، لذلك كان لا بد من زيادة الإيراد والعائد الضريبى.
لافتًا إلى أن أكثر من 75% من إيرادات الدولة تأتي من الضرائب، لذلك لا بد من إصلاح المنظومة الضريبية، وتحسين العجز فى عجز الموازنة وتحقيق فائض أولى بنسبة تتراوح بين 1.5 إلى 2%، وذلك بدون حساب الديون وخدمات الدين.
وشدد على ضرورة أن تراعى الدولة المحافظة على مستويات التضخم دون الارتفاع، خاصة مع استمرار جائحة كورونا وتأثيراتها السلبية، وبالتالى محاولة المحافظة على أسعار السلع ومنع التضخم أحد أهم أركان هذه الموازنة.
القواعد الضريبية
وشدد "الشرقاوى" على ضرورة إعادة النظر فى توزيع القاعدة الضريبية، بحيث يتم تحقيق ضريبة قطاعية على المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، ولتكن محددة القيمة، ويتم مطالبة تلك المؤسسات برقم مالى سنوى، وكذلك فرض ضريبة قطاعية على أصحاب الأعمال الحرة، مشددا على أهمية هذه الخطوة فى زيادة القاعدة الضريبية وعائدات الضرائب بشكل أكبر وأكثر فاعلية.
وقال الدكتور على الإدريسى، الخبير الاقتصادى: إن الألغام التى تواجه موازنة مصر 2021/ 2022 تتمثل فى أنها وضعت فى ظل ظروف استثنائية، وهى ظروف تحتم علينا مجموعة من الأمور يجب مراعاتها، فالدول تسعى لتحسين منظومة الأجور والمعاشات وتقليل العجز، وتحقيق فوائض أولى بنسبة نحو 1.5%، مشيرًا إلى أن تحقيق ذلك يعد إنجازًا للسياسة المالية.
المخصصات المالية
وأضاف أنه، ورغم هذه الظروف الاستثنائية، كان لا بد من زيادة الحد الأدنى للأجور، وزيادة المخصصات المالية لقطاعى الصحة والتعليم والزراعة، لافتًا إلى أن جائحة كورونا فرضت سياسات وظروفًا تحتم على الدولة أولويات، منها: استمرار برنامج التأمين الصحى الشامل، وتطوير التعليم الجامعى وما قبل الجامعى والتعليم الأساسى والفنى.
وشدد على ضرورة الاهتمام بالبحث العلمى وزيادة مخصصاته لمواجهة المستجدات العالمية، كما شدد أيضًا على ضرورة أن تكون الموازنة مرتبطة بالبرامج، وتلتزم الجهات الرقابية بمتابعة الأداء والمحاسبة، وفي ظل المشكلات المحيطة لا بد أن تعتمد المحافظات على نفسها فى تنمية مواردها والبحث عن دخول تضمن عدم اعتمادها بشكل كبير على موازنة الدولة.
نقلًا عن العدد الورقي...
