برلماني: تحديد رقم قومي لكل عقار يقضي على الفساد

قال النائب، ايهاب بسطاوى وكيل لجنة الاسكان بمجلس النواب ان سعى الدولة  لإنشاء رقم قومي لكل عقار خطوة هامة سوف تسهم في حصر الثروة العقارية في كافة أنحاء الجمهورية بارقام صحيحة ومؤكدة، كما أنها  تساعد في عمليات التخطيط وتخدم أهداف التنمية المستدامة.

مردود ايجابى 

واكد لـ فيتو أن هذا القرار لة مردود ايجابى على المواطن والدولة معا ، وتابع ان  إن وجود رقم قومي لكل عقار هو خطوة للقضاء على فساد المحليات لأن وضع رقم قومي لكل عقار سيوحد المعاملات وسيكون التعامل من خلال مكاتب استشارية تسدد رسوم معينه وليس عن طريق المحليات .

واشار إلى أن هذه الخطوة تمنع حالات التعدي على أراضي أو ممتلكات الغير وحماية الأصول العقارية للمواطنين، فكل مالك سيعرف حقوقه والتزماته فيما يخص وحدته العقارية ويساهم أيضا في حفظ الملكيات وتقديم الخدمات بسهولة ويسر في مدة زمنية قصيرة.

الثروة العقارية 

يذكر ان   الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء،كان قد عقد  اجتماعا؛ لمتابعة موقف مشروع حصر وإدارة الثروة العقارية وإنشاء رقم قومي لكل عقار، وذلك بحضور المستشار عمر مروان، وزير العدل، واللواء محمود شعراوي، وزير التنمية المحلية، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، واللواء خيرت بركات، رئيس الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، والمهندس خالد العطار، نائب وزير الاتصالات للتنمية الإدارية والتحول الرقمي والميكنة، ومسئولي الجهات المعنية.

 واستهل رئيس الوزراء الاجتماع، بالإشارة إلى الجهود التي تبذلها الحكومة في منظومة حصر وتنمية الثروة العقارية، مشيرا إلى أن هذه المنظومة تستهدف تأمين ملكية المواطنين للثروة العقارية وتعظيم الاستفادة منها، فضلا عن ضبط وتأمين السوق العقارية، بالإضافة إلى القضاء على البناء غير المرخص والعشوائيات.