بعد "فتنة العجارمة".. العاهل الأردني يفض دورة البرلمان الطارئة
أصدر العاهل الأردني الملك عبدالله مرسوما بفض الدورة الطارئة لمجلس الأمة بغرفتيه النواب والأعيان، بدءا من الخميس المقبل.
فصل نائب بالبرلمان
وعقد مجلس النواب أمس الأحد جلسة طارئة للنظر في مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات صدرت عنه تجاه الملك، وأحداث شغب جراء تحريضه، وقعت يوم السبت.
وجاءت الجلسة بعد نحو أسبوع على تجميد عضوية العجارمة، إثر مداخلة له بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم الأردن مؤخرا.
فتنة العجارمة
وفي ذات الجلسة، صوت أعضاء البرلمان على فصل العجارمة، مؤكدين رفضهم المساس بمكانة ومنزلة ملك الأردن عبدالله الثاني، ووأد ما أصبح يعرف إعلاميا بـ "فتنة العجارمة".
وشهدت مناطق جنوبي العاصمة الأردنية، أحداث عنف إثر قيام عدد من أنصار العجارمة، بإطلاق نار واحتجاجات؛ ما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الأمن.
ويستند مجلس النواب الأردني في جلسته الطارئة إلى المادة 84 من النظام الداخلي وبناء على طلب مقدم من الأغلبية النيابية بموجب المذكرة الموقع عليها 109 نواب للنظر في التداعيات والأحداث الأخيرة.
يذكر أن المادة 90 من الدستور الأردني تنص على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه".
ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره.
فصل نائب بالبرلمان
وعقد مجلس النواب أمس الأحد جلسة طارئة للنظر في مذكرة نيابية تطالب بفصل النائب أسامة العجارمة، المجمدة عضويته، بعد تصريحات صدرت عنه تجاه الملك، وأحداث شغب جراء تحريضه، وقعت يوم السبت.
وجاءت الجلسة بعد نحو أسبوع على تجميد عضوية العجارمة، إثر مداخلة له بشأن حادثة انقطاع الكهرباء عن عموم الأردن مؤخرا.
فتنة العجارمة
وفي ذات الجلسة، صوت أعضاء البرلمان على فصل العجارمة، مؤكدين رفضهم المساس بمكانة ومنزلة ملك الأردن عبدالله الثاني، ووأد ما أصبح يعرف إعلاميا بـ "فتنة العجارمة".
وشهدت مناطق جنوبي العاصمة الأردنية، أحداث عنف إثر قيام عدد من أنصار العجارمة، بإطلاق نار واحتجاجات؛ ما أدى إلى إصابة 4 من عناصر الأمن.
ويستند مجلس النواب الأردني في جلسته الطارئة إلى المادة 84 من النظام الداخلي وبناء على طلب مقدم من الأغلبية النيابية بموجب المذكرة الموقع عليها 109 نواب للنظر في التداعيات والأحداث الأخيرة.
يذكر أن المادة 90 من الدستور الأردني تنص على أنه "لا يجوز فصل أحد من عضوية أي من مجلسي الأعيان والنواب، إلا بقرار صادر من المجلس الذي هو منتسب إليه".
ويشترط في غير حالتي عدم الجمع والسقوط المبينتين في هذا الدستور وبقانون الانتخاب أن يصدر قرار الفصل بأكثرية ثلثي الأعضاء الذين يتألف منهم المجلس، وإذا كان الفصل يتعلق بعضو من مجلس الأعيان فيرفع قرار المجلس إلى الملك لإقراره.
