الإسكان تعتمد تخطيط مشروع سكني بمقابل عيني في الحزام الأخضر بأكتوبر
نشرت جريدة الوقائع المصرية في عددها رقم 126، الصادر في 7 يونية 2021، قرار وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بشأن باعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3ب/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500 متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر، لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى.
وجاء في المادة الأولى للقرار اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3ب/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لـ عماد فاروق عبد الله معوض لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة بهذا القرار، والعقد المبرم بتاريخ 3/11/2019، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
وتنص المادة الثانية على أن "يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة".
كما يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن".
وفي المادة الرابعة يلتزم المخصص له بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينه وبين قاطنى أو مالكى الوحدات بالمشروع، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تلغى هذه التعديلات وتعتبر كأن لم تكن.
وجاء في المادة الأولى للقرار اعتماد تعديل تخطيط وتقسيم قطعة الأرض رقم (3ب/1) بمساحة 2.5 فدان بما يعادل 10500متر مربع، الواقعة بالحوض رقم (9) بالحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر والمخصصة لـ عماد فاروق عبد الله معوض لإقامة مشروع سكنى بمقابل عينى، وذلك طبقًا للحدود الموضحة على الخريطة بهذا القرار، والعقد المبرم بتاريخ 3/11/2019، والتى تعتبر جميعها مكملة لهذا القرار.
وتنص المادة الثانية على أن "يلتزم المخصص له بالتعهد الموقع منه باستمرار التعامل مع الهيئة وجهاز المدينة وفقًا للطلب المقدم منه فى تاريخ سابق على صدور حكم محكمة القضاء الإدارى الصادر بجلسة 21/1/2020 فى الدعاوى أرقام 4225 لسنة 67 ق ، 64657 لسنة 70 ق ، 64434 لسنة 71 ق ، وبذات أسلوب التعامل واستغلال الأرض بنشاط سكنى والتنازل عن إعمال كافة آثار الحكم المشار إليه سلفًا مع اعتبار هذا التعهد جزءًا لا يتجزأ من العقد المبرم بينه وبين جهاز المدينة".
كما يلتزم المخصص له بعدم عرض وحدات المشروع للحجز أو البيع إلا بعد موافقة الهيئة، وفى حالة مخالفة ذلك يتم إلغاء هذا القرار واتخاذ الإجراءات القانونية المناسبة فى هذا الشأن".
وفي المادة الرابعة يلتزم المخصص له بأن التعديلات محل القرار لا تتعارض مع كافة بنود العقود المبرمة بينه وبين قاطنى أو مالكى الوحدات بالمشروع، وفى حالة ثبوت خلاف ذلك تلغى هذه التعديلات وتعتبر كأن لم تكن.