وزير التموين: إقامة أسواق مركزية ومجمعات استهلاكية في المدن الجديدة
عقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض قطع الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة المختلفة الخاصة بوزارة التموين، في المدن الجديدة.
وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات ورؤساء الشركات التابعة لوزارة التموين، ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الدكتور على المصيلحي، إن الأنشطة التي تتولى وزارة التموين إقامتها، تشمل، الأسواق المركزية، والمناطق التجارية واللوجستية، وأنشطة الصناعات الغذائية، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية، ومخازن الجملة، وإنشاء الصوامع المعدنية لتحزين الأقماح.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين المسئولين من الوزارتين، من أجل توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية، من أجل توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.
و تم الاتفاق على حصر كافة الأراضي والمساحات المطلوبة من جانب الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بتخصيصها وفقاً لقواعد عمل الهيئة وذلك يمثل عنصر جذب هام للمطورين والمستثمرين ضمن حزمة الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لزيادة معدلات الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية ونشاط الصوامع والتخزين بما ينعكس ايجابياً على معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وجاء ذلك بحضور عدد من قيادات ورؤساء الشركات التابعة لوزارة التموين، ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وقال الدكتور على المصيلحي، إن الأنشطة التي تتولى وزارة التموين إقامتها، تشمل، الأسواق المركزية، والمناطق التجارية واللوجستية، وأنشطة الصناعات الغذائية، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية، ومخازن الجملة، وإنشاء الصوامع المعدنية لتحزين الأقماح.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين المسئولين من الوزارتين، من أجل توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية، من أجل توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.
و تم الاتفاق على حصر كافة الأراضي والمساحات المطلوبة من جانب الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية لتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بتخصيصها وفقاً لقواعد عمل الهيئة وذلك يمثل عنصر جذب هام للمطورين والمستثمرين ضمن حزمة الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لزيادة معدلات الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية ونشاط الصوامع والتخزين بما ينعكس ايجابياً على معدلات نمو الاقتصاد المصري.
