المصيلحي والجزار يستعرضان الأراضي المطلوبة للأنشطة المختلفة بالمدن الجديدة
عقد الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعاً لاستعراض قطع الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة المختلفة الخاصة بوزارة التموين، في المدن الجديدة، وذلك بحضور لفيف من قيادات ورؤساء الشركات التابعة لوزارة التموين، ونواب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
وأشار الدكتور على المصيلحي، إلى أن الأنشطة التي تتولى وزارة التموين إقامتها، تشمل، الأسواق المركزية، والمناطق التجارية واللوجستية، وأنشطة الصناعات الغذائية، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية، ومخازن الجملة، وإنشاء الصوامع المعدنية لتخزين الأقماح.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين المسئولين من الوزارتين، من أجل توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية، من أجل توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على حصر جميع الأراضي والمساحات المطلوبة من جانب الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بتخصيصها وفقاً لقواعد عمل الهيئة، وهو ما يمثل عنصر جذب هام للمطورين والمستثمرين ضمن حزمة الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لزيادة معدلات الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية ونشاط الصوامع والتخزين، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المصري.
وأشار الدكتور على المصيلحي، إلى أن الأنشطة التي تتولى وزارة التموين إقامتها، تشمل، الأسواق المركزية، والمناطق التجارية واللوجستية، وأنشطة الصناعات الغذائية، وإنشاء المجمعات الاستهلاكية، ومخازن الجملة، وإنشاء الصوامع المعدنية لتخزين الأقماح.
وأكد الدكتور عاصم الجزار، أن هناك تنسيقاً وتكاملاً بين المسئولين من الوزارتين، من أجل توفير الأراضي المطلوبة لإقامة الأنشطة الخاصة بالتموين والتجارة الداخلية، من أجل توفير الخدمات المختلفة لسكان المدن الجديدة، مما يزيد من عوامل جذب السكان إليها، ويسرع بمعدلات التنمية بها.
وخلال الاجتماع، تم الاتفاق على حصر جميع الأراضي والمساحات المطلوبة من جانب الجهات التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية، لتقوم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة التابعة لوزارة الإسكان بتخصيصها وفقاً لقواعد عمل الهيئة، وهو ما يمثل عنصر جذب هام للمطورين والمستثمرين ضمن حزمة الحوافز والتيسيرات التي تقدمها الدولة لزيادة معدلات الاستثمار في قطاعات التجارة الداخلية والصناعات الغذائية ونشاط الصوامع والتخزين، بما ينعكس بشكل إيجابي على معدلات نمو الاقتصاد المصري.
