التفاصيل الكاملة لقانوني الترخيص لوزير البترول في البحث والتنقيب
استعرض خالد مشهور، أمين سر لجنة الطاقة والبيئة أمام الجلسة العامة
للبرلمان، تقريرين بشأن مشروعي قانونين بالترخيص لوزير البترول للبحث والتنقيب.
وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
وقال في تقرير اللجنة: يشهد قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في ظل الاكتشافات الجديدة في هذه المنطقة والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أنه تم طرح منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية وقد تقدمت الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بعرض مباشر لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في المنطقة المذكورة سلفاً وتم الموافقة عليه من اللجان المختصة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وذلك لتميزه فنيًا وماليًا.
ولفت تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أنه تبلغ فترة البحث الكلية (6) سنوات تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان.
ووفقا لمشروع القانون يمنح المقاول امتداد واحد (1) متلاحقًا لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث (3) سنوات على التوالى، بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى جنوب، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية حينئذ، إذا تم مدها وفقا لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة.
وجاء في تقرير اللجنة المعروض على البرلمان، أنه تنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث إذا تم مدها وفقًا للمادة الخامسة (أ) من الاتفاقية.
وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
كما جاء في تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التي تكبل يد الاقتصاد وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها.
وقال إن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى من أبعد المياه الإقليمية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح التقرير أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
وقال التقرير: حيث إنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عاما من تاريخ (25 /1 /1976) وتم مده لفترة إضافية مدتها ثلاثة عشر (13) عاماً تنتهي في (23 /1 /2019)، وطبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه تم اندماج شركتي بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بي بي مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بي بي مصر.
ولفت إلى أنه تقدمت شركة بي بي مصر بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.
وبمقتضى أحكام الاتفاقية المعروضة، يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع)، وحيث تقدمت شركة بى بى مصر (المقاول) في اتفاقية التزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بمليوني دولار وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 ملايين دولار، تبلغ نسبة استرداد المصروفات ( 40 % ) كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح ( 80% ) .
وبمقتضى الاتفاقية تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين " أ" و "ب" وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون.
وتبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي أربعين كيلومترا مربعا (40 كم2) تقريباً.
وجاء مشروع القانون الأول بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).
وقال في تقرير اللجنة: يشهد قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في ظل الاكتشافات الجديدة في هذه المنطقة والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.
وأشار إلى أنه تم طرح منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية وقد تقدمت الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بعرض مباشر لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في المنطقة المذكورة سلفاً وتم الموافقة عليه من اللجان المختصة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وذلك لتميزه فنيًا وماليًا.
ولفت تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أنه تبلغ فترة البحث الكلية (6) سنوات تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان.
ووفقا لمشروع القانون يمنح المقاول امتداد واحد (1) متلاحقًا لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث (3) سنوات على التوالى، بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى جنوب، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية حينئذ، إذا تم مدها وفقا لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة.
وجاء في تقرير اللجنة المعروض على البرلمان، أنه تنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث إذا تم مدها وفقًا للمادة الخامسة (أ) من الاتفاقية.
وجاء مشروع القانون الثاني بشأن الترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة بي بي مصر (BP EGYPT COMPANY) للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس (ج.م.ع).
كما جاء في تقرير لجنة الطاقة والبيئة، أن مصر تسير بخطى متسارعة نحو تأمين إمداداتها من الطاقة من مصادرها الذاتية وثرواتها وذلك من أجل رفع معدلات النمو ورفع أحد أهم القيود التي تكبل يد الاقتصاد وهي الفجوة بين إنتاج المواد البترولية واستهلاكها، فرخاء مصر ونموها يعتمد إلى حد كبير على توافر إمدادات الطاقة واستقرارها.
وقال إن الدولة تملك جميع المعادن بما فيها البترول، الموجودة في المناجم والمحاجر في ج. م. ع بما في ذلك المياه الإقليمية وكذا الموجودة في قاع البحر الخاضع لولايتها والممتد إلى من أبعد المياه الإقليمية لضخ مزيد من الاستثمارات الجديدة.
وأوضح التقرير أنه تم توقيع اتفاقية التزام بين جمهورية مصر العربية والمؤسسة المصرية العامة للبترول وشركة أموكو للزيت مصر بموجب القانون رقم 60 لسنة 1974 والمعدلة بموجب القانون رقم 107 لسنة 1983 والقانون رقم 13 لسنة 2005 للبحث عن البترول وإنتاجه في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس.
وقال التقرير: حيث إنه قد تمت الموافقة على عقد تنمية SG300 بموجب أحكام القانون رقم 60 لسنة 1974 بما أدخل عليه من تعديل، واستمر سريانه لمدة ثلاثين (30) عاما من تاريخ (25 /1 /1976) وتم مده لفترة إضافية مدتها ثلاثة عشر (13) عاماً تنتهي في (23 /1 /2019)، وطبقاً للقانون رقم 20 لسنة 1976 (المادة 15) تحل الهيئة المصرية العامة للبترول محل المؤسسة المصرية العامة للبترول فيما لها من حقوق وما عليها من التزامات، وفيما أبرمته من اتفاقيات وعقود وما أنشأته من شركات صدرت بشأنها قوانين خاصة.
وأشار تقرير اللجنة، إلى أنه تم اندماج شركتي بريتيش بتروليوم وأموكو لتصبح شركة بي بي مصر، ونتج عن هذا الاندماج أن أصبح المقاول في اتفاقية الالتزام شركة بي بي مصر.
ولفت إلى أنه تقدمت شركة بي بي مصر بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب رأس غارب البحرية بخليج السويس لضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج لاستكمال أعمال التنمية.
وبمقتضى أحكام الاتفاقية المعروضة، يتعهد المقاول بأعمال للبحث عن البترول وتنميته واستغلاله في منطقة تنمية جنوب غارب البحرية بخليج السويس ( ج.م.ع)، وحيث تقدمت شركة بى بى مصر (المقاول) في اتفاقية التزام بطلب إلى الهيئة المصرية العامة للبترول لمد فترة عقد التنمية بمنطقة جنوب غارب البحرية بخليج السويس وضخ استثمارات جديدة وتنفيذ برنامج فنى لاستكمال أعمال التنمية، وتضمن العرض حصول هيئة البترول على منحة توقيع تقدر بمليوني دولار وحد أدنى للاستثمارات يبلغ 5 ملايين دولار، تبلغ نسبة استرداد المصروفات ( 40 % ) كما سيكون نصيب هيئة البترول من زيت وغاز الربح ( 80% ) .
وبمقتضى الاتفاقية تمنح الحكومة للهيئة والمقاول التزاماً مقصوراً عليهما في المنطقة الموصوفة في الملحقين " أ" و "ب" وذلك وفقاً للنصوص والتعهدات والشروط المبينة في هذه الاتفاقية والتي يكون لها قوة القانون.
وتبلغ مساحة المنطقة محل البحث حوالي أربعين كيلومترا مربعا (40 كم2) تقريباً.
