علاء رزق: موازنة مصر المرتقبة هي الأضخم عبر التاريخ الحديث
أكد الدكتور علاء رزق، الخبير الاقتصادي ورئيس المنتدى الإستراتيجي للتنمية والسلام، أن الموازنة تعبر عن بيان تقديري تفصيلي معتمد متضمناً جانبين الأول الإيرادات العامة المتوقع تحصيلها والنفقات العامة التى يلزم إنفاقها.
وأشار رزق في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن الدولة تستطيع تحقيق أهدافها التنموية يتم اعتماد برنامج مالي يقره مجلس النواب كما جاء فى المادة ١٠١ من الدستور.
وقال ان موازنة مصر المرتقبة هى الأضخم عبر التاريخ الحديث حيث تبلغ تقديرات النفقات العامة أكثر من ١،٨ تريليون جنية تتضمن أجور بأكثر من ٣٦١ مليار جنيه كأساس والتزام من الدولة بدعم النظام الاجتماعى.
وأشار إلى أن هذا المستند على ضمان تكافؤ الفرص وتقليل الفوارق بين الدخول والأهم ضمان الحياة الكريمة من خلال التزام الدولة بتحقيق كلا من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي المتضمن حق المواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، خاصة فى ظل جائحة كورونا فقد تعدى مخصص الصحة بأكثر من ١٠٩ مليار بزيادة قدرها ١٦٪ عن العام المالى الحالى.
وأوضح أن المقوم الأساسى الثانى للمجتمع وهو التعليم وهو البناء الحقيقى للشخصية المصرية وحائط الصد ضد إندثار الهوية المصرية بكل ما فيها من قيم حضارية ودينية ودنيوية تشترك جميعها فى تأصيل المنهج العلمى فى التفكير فزيادة مخصصات التعليم لأكثر من ١٦٢ مليار جنية تأكيد للمعانى السابقة والتزام الدولة المصرية بمعايير الجودة العالمية لضمان جودة التعليم.
وأشار إلى أن أهم بنود النفقات العامة التى لها من الكثير من الدلائل على الإصرار يبقى على تحقيق التوازن بين الكرامة والصرامة فى موازنة مصر القادمة وهو بند المخصصات المالية للاستثمارات العامة الذى وصل لأكثر من ٣٥٨ مليار جنيه بزيادة ٢٨٪ عن موازنة مصر الحالية.
واستطرد أن هذا تأكيد على تعظيم أوجه الإنفاق العام لتحقيق المطلب الأول وهو الكرامة الإنسانية للمواطن بالارتقاء بمستوى معيشته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليه.
وأشار إلى أن تحقيق المطلب الثانى وهو الصرامة فى تحسين جودة البنية التحتية والمرافق وتعزيز التنمية البشرية خاصة فى الصحة والتعليم والبحث العلمى ومساندة المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع مصر القومى لتطوير الريف المصرى المكون من ٤٧٤١ قرية تشمل ٣٠٨٨٨ عزبة وكفر ونجع تبدأ بـ ١٥٠٠ قرية مصرية بإجمالى تكاليف ٦٠٠ مليار جنيه خلال ٣ سنوات.
وقال إن الصرامة التى نحتاجها هى مساعدة الدولة على تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى بتحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 5.4٪ ثم ٦٪ ثم ٧٪ مع وضع حد أقصى لمعدل النمو السكانى لا يزيد على ٢٪ سنويًا.
أما الجانب الثانى من الموازنة وهو الإيرادات العامة فمتوقع لها ١٣٦٥ مليار جنيه تتضمن فقط ٩٨٣ ضرائب بزيادة لا تزيد على ٢٪ عن موازنة مصر الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى عامة ومصر خاصة التى تبلغ فيها حجم الفجوة التمويلية أكثر من ١٠٠٠ مليار جنيه.
وقال إن كنا نرى أن حصيلة الضرائب يجب ألا تقل عن ١٦٠٠ مليار جنيه تمثل نسبة ٢٥٪من الناتج المحلى الإجمالى المصرى وبالتالى نحن نحتاج إلى الصرامة المطلقة لتحقيق هذه الإيرادات التى ستساهم بدرجة عظيمة فى تأكيد كل معانى الحياة الكريمة لجميع المواطنين المنبثقة من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى كمقومات أساسية لتكوين المجتمعات الحية.
وأشار رزق في تصريحات خاصة لـ "فيتو" إلى أن الدولة تستطيع تحقيق أهدافها التنموية يتم اعتماد برنامج مالي يقره مجلس النواب كما جاء فى المادة ١٠١ من الدستور.
وقال ان موازنة مصر المرتقبة هى الأضخم عبر التاريخ الحديث حيث تبلغ تقديرات النفقات العامة أكثر من ١،٨ تريليون جنية تتضمن أجور بأكثر من ٣٦١ مليار جنيه كأساس والتزام من الدولة بدعم النظام الاجتماعى.
وأشار إلى أن هذا المستند على ضمان تكافؤ الفرص وتقليل الفوارق بين الدخول والأهم ضمان الحياة الكريمة من خلال التزام الدولة بتحقيق كلا من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعي المتضمن حق المواطن في الصحة والرعاية الصحية المتكاملة وفقاً لمعايير الجودة، خاصة فى ظل جائحة كورونا فقد تعدى مخصص الصحة بأكثر من ١٠٩ مليار بزيادة قدرها ١٦٪ عن العام المالى الحالى.
وأوضح أن المقوم الأساسى الثانى للمجتمع وهو التعليم وهو البناء الحقيقى للشخصية المصرية وحائط الصد ضد إندثار الهوية المصرية بكل ما فيها من قيم حضارية ودينية ودنيوية تشترك جميعها فى تأصيل المنهج العلمى فى التفكير فزيادة مخصصات التعليم لأكثر من ١٦٢ مليار جنية تأكيد للمعانى السابقة والتزام الدولة المصرية بمعايير الجودة العالمية لضمان جودة التعليم.
وأشار إلى أن أهم بنود النفقات العامة التى لها من الكثير من الدلائل على الإصرار يبقى على تحقيق التوازن بين الكرامة والصرامة فى موازنة مصر القادمة وهو بند المخصصات المالية للاستثمارات العامة الذى وصل لأكثر من ٣٥٨ مليار جنيه بزيادة ٢٨٪ عن موازنة مصر الحالية.
واستطرد أن هذا تأكيد على تعظيم أوجه الإنفاق العام لتحقيق المطلب الأول وهو الكرامة الإنسانية للمواطن بالارتقاء بمستوى معيشته والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة إليه.
وأشار إلى أن تحقيق المطلب الثانى وهو الصرامة فى تحسين جودة البنية التحتية والمرافق وتعزيز التنمية البشرية خاصة فى الصحة والتعليم والبحث العلمى ومساندة المشروعات القومية العملاقة مثل مشروع مصر القومى لتطوير الريف المصرى المكون من ٤٧٤١ قرية تشمل ٣٠٨٨٨ عزبة وكفر ونجع تبدأ بـ ١٥٠٠ قرية مصرية بإجمالى تكاليف ٦٠٠ مليار جنيه خلال ٣ سنوات.
وقال إن الصرامة التى نحتاجها هى مساعدة الدولة على تحقيق خطة الإصلاح الاقتصادى بتحقيق معدل نمو اقتصادى لا يقل عن 5.4٪ ثم ٦٪ ثم ٧٪ مع وضع حد أقصى لمعدل النمو السكانى لا يزيد على ٢٪ سنويًا.
أما الجانب الثانى من الموازنة وهو الإيرادات العامة فمتوقع لها ١٣٦٥ مليار جنيه تتضمن فقط ٩٨٣ ضرائب بزيادة لا تزيد على ٢٪ عن موازنة مصر الحالية بسبب تداعيات فيروس كورونا على الاقتصاد العالمى عامة ومصر خاصة التى تبلغ فيها حجم الفجوة التمويلية أكثر من ١٠٠٠ مليار جنيه.
وقال إن كنا نرى أن حصيلة الضرائب يجب ألا تقل عن ١٦٠٠ مليار جنيه تمثل نسبة ٢٥٪من الناتج المحلى الإجمالى المصرى وبالتالى نحن نحتاج إلى الصرامة المطلقة لتحقيق هذه الإيرادات التى ستساهم بدرجة عظيمة فى تأكيد كل معانى الحياة الكريمة لجميع المواطنين المنبثقة من العدالة الاجتماعية والتكافل الاجتماعى كمقومات أساسية لتكوين المجتمعات الحية.
