زراعة البرلمان توافق على مشروع قانون بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية
وافقت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، خلال اجتماعها، اليوم الأحد، برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، على مشروع قانون مقدم من الحكومة، بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في معهد بحوث القطن التابع لمركز البحوث الزراعية.
وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري، إن مشروع القانون، يأتي في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها.
وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسؤوليتها على النحو الأكمل.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة، ان ذلك بالطبع سيساعد في رفع مرتبة القطن المصري وتوحيد جهات المراقبة على إنتاجه وتطويره.
وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المواد حكما بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية " معهد بحوث القطن" على ان يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وما عليه من التزامات.
كما تضمنت المواد حكما بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة الى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
وفرضت المواد رسم حليج إضافي بواقع ١٠ جنيهات عن كل ٥٠ كيلوجراما من القطن الشعر يتم حلوه من جميع الأصناف.
وينص مشروع القانون على أن يحل مركز البحوث الزراعية محل صندوق تحسين الأقطان، ويباشر اختصاصاته.
وقال النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري، إن مشروع القانون، يأتي في إطار إنهاء تضارب الاختصاصات والآراء الفنية بشأن كيفية تحسين محصول القطن، بين صندوق تحسين الأقطان المصرية، ومعهد بحوث القطن بمركز البحوث الزراعية، ضمن خطة شاملة من جانب الدولة لتطوير وتحسين منظومة أداء الجهات التابعة لها.
وتنفيذ خطة الإصلاح الإدارى الشامل، وضمن ذلك تطوير وهيكلة بعض الهيئات التابعة لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، وصولًا لتمكينها من أداء مسؤوليتها على النحو الأكمل.
وأضاف رئيس لجنة الزراعة، ان ذلك بالطبع سيساعد في رفع مرتبة القطن المصري وتوحيد جهات المراقبة على إنتاجه وتطويره.
وجاء مشروع القانون في خمس مواد بخلاف مادة النشر، حيث تضمنت المواد حكما بدمج صندوق تحسين الأقطان المصرية في مركز البحوث الزراعية " معهد بحوث القطن" على ان يحل مركز البحوث الزراعية محل الصندوق في مباشرة كافة الاختصاصات وماله من حقوق وما عليه من التزامات.
كما تضمنت المواد حكما بنقل العاملين بصندوق تحسين الأقطان المصرية الموجودين بالخدمة الى مركز البحوث الزراعية بذات مراكزهم وأوضاعهم الوظيفية والمالية.
وفرضت المواد رسم حليج إضافي بواقع ١٠ جنيهات عن كل ٥٠ كيلوجراما من القطن الشعر يتم حلوه من جميع الأصناف.
