البرلمان يكشف واقعة فساد.. 400 ألف جنيه مكافأت لمدير مكتب محافظ سوهاج في 10 شهور
ناقشت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، موازنة عدد من المحافظات للسنة المالية الجديدة ٢٠٢١/٢٠٢٢، ومن بينها موازنة محافظة سوهاج، بحضور أحمد سامي القاضي، نائب المحافظ.
وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وجود إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية وعدالة مع أموال الدولة وترشيد الإنفاق.
واستشهد سالم بمدير مكتب محافظ سوهاج، وهو صيدلي درجة ثانية، منتدب من مديرية الصحة، ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصره منها عدد ١٢ لجنة وحصل على مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ ألف جنيه.
وقال النائب مصطفى سالم: يجب محاسبة المانح لهذه المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له.
وأوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات ومعايير توزيع المكافآت والمبالغ المالية المنصرفة لهم ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان وتحديد المسؤولية عن صرف هذه المكافآت بدون معايير قانونية وبدون وجه حق مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.
وطالبت اللجنة بموافاتها بقرار تشكيل اللجنة خلال يومين وبتقريرها خلال ١٥ يوما من تاريخه.
وأكدت ممثل المالية، خلال الاجتماع أنهم متفقين تماما مع ما ذكره النائب مصطفي سالم وأنهم سيبدأون فورا في تشكيل اللجان والعمل علي مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة.
يذكر أن موازنة سوهاج في العام المالي الجديد كان مطلوب مليارين و٤٧٥ مليون جنيه، إلا أنه تم اعتماد ٢ مليار و٣٤٠ مليون بنقص قدرة ٤٣٢ مليون جنيه.
وكشف النائب مصطفى سالم، وكيل اللجنة، وجود إهدار للمال العام وشبهة فساد مالي بمحافظة سوهاج تتمثل في التعامل مع أموال الدولة كعطايا تمنح وتوزع لعدد من الموظفين المقربين من المحافظ بالمخالفة لتوجيهات الدولة نحو التعامل بشفافية وعدالة مع أموال الدولة وترشيد الإنفاق.
واستشهد سالم بمدير مكتب محافظ سوهاج، وهو صيدلي درجة ثانية، منتدب من مديرية الصحة، ومكلف من قبل المحافظ بالإشراف والمشاركة في عدد من اللجان بلغ ما أمكن حصره منها عدد ١٢ لجنة وحصل على مكافآت مالية في ١٠ شهور تخطت ٤٠٠ ألف جنيه.
وقال النائب مصطفى سالم: يجب محاسبة المانح لهذه المكافآت قبل محاسبة الموظف الممنوح له.
وأوصت اللجنة بضرورة تكليف وزارة المالية بتشكيل لجنة من التفتيش المالي لدراسة المعايير التي يتم على أساسها اختيار أعضاء اللجان المشكلة بالمحافظات ومعايير توزيع المكافآت والمبالغ المالية المنصرفة لهم ومدى تطابق المواصفات الوظيفية لأعضاء هذه اللجان مع طبيعة عمل اللجان وتحديد المسؤولية عن صرف هذه المكافآت بدون معايير قانونية وبدون وجه حق مع ضرورة رد هذه المبالغ المنصرفة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذا الأمر.
وطالبت اللجنة بموافاتها بقرار تشكيل اللجنة خلال يومين وبتقريرها خلال ١٥ يوما من تاريخه.
وأكدت ممثل المالية، خلال الاجتماع أنهم متفقين تماما مع ما ذكره النائب مصطفي سالم وأنهم سيبدأون فورا في تشكيل اللجان والعمل علي مراجعة المبالغ المنصرفة وتنفيذ كل ما جاء بتوصية اللجنة.
يذكر أن موازنة سوهاج في العام المالي الجديد كان مطلوب مليارين و٤٧٥ مليون جنيه، إلا أنه تم اعتماد ٢ مليار و٣٤٠ مليون بنقص قدرة ٤٣٢ مليون جنيه.
