الأزهر: ما تفعله إثيوبيا في سد النهضة حرام شرعا وإفساد في الأرض
قال الدكتور أسامة الحديدي مدير مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، إن شيخ الأزهر الدكتور أحمد الطيب أكد على أن الماء ملكية جماعية مشتركة منحه الله للعباد ومحاولة منعه أو حجبه هو سلب لحق من حقوق الله.
نعمة الله
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"الله هو من خلق الماء والحياة أصلها الماء فلا ينبغي لأحد منع نعمة الله علي خلق الله".
حكم منع الماء
وأكد أن ما تفعله إثيوبيا الآن من محاولات لمنع وصول الماء من خلال سد النهضة إلى مصر والسودان يعد حراما شرعا وإفسادا في الأرض.
شيخ الأزهر
وألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خاصة في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، اليوم الجمعة، وأشار من خلالها أن الماء ملكية مشتركة وليس لدولة أن تتصرف فيه بمفردها.
وقال شيخ الأزهر: إن مجال رعاية البيئة وحمايتها؛ يمر بأزمة، أو يمكن القول إنها «كارثة» لو تُرِكَ الأمرُ فيها للعابثين بنِعَم الله على أرضه وفضائه، فإنَّ أحدًا لن ينجوَ من آثارِها المدمِّرة، لا في الغربِ ولا في الشرقِ، وأوَّلُهم وفي مقدمتِهم هؤلاء المُتمرِّدون على حُدودِ الله، والسَّاخرون من هديِه الإلهي ووحيِه السَّماوي، مشددًا على أنه ليس صحيحًا أن علاقةَ الإنسانِ بالبيئةِ علاقة ماديَّة بحتة؛ بل الصحيح أنها علاقةُ مسؤولية ومبادئ وأخلاق.
اليوم العالمي للبيئة
وعقب شيخ الأزهر خلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة- اليوم الجمعة- على ظاهرة خطيرة، ظهرت حديثًا، وهي «ادِّعاء» مِلْكيَّة بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى، وقال: إنَّ الدِّين –عند مَن يؤمن به ويحترم قوانينه- يَحكُم حُكمًا صريحًا بأنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ النَّاس هي مِلْكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحتَ أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دونَ سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك، مشددًا على أن هذا من أمسِّ ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض، ويجب أن يتكاتف العالم لوقفة قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المتشابهة.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن «الماء» بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الـجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْعِ أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى. فهذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك.
حكم الاعتداء على الماء
وأوضح شيخ الأزهر الشريف أن سبب هذا المنع المشدَّد هو أنَّ اللهَ تعالى لمَّا جعل الماء هو أصلُ الحياةِ على اختلافِ أنواعها خَصَّ نفسه –سُبحانه!- بتفرُّدِه بملكيته، وبإنزالِه من السَّماءِ إلى الأرضِ، وجَعْلِه حَقًّا مُشْتَركًا بين عبادِه؛ وأنَّ أحدًا من عبادِه لم يَصنع منه قطرةً واحدةً حتى تكون له شُبهةُ تملُّكٍ تُخوِّله حقَّ تصرُّفِ المالكِ في مِلْكِه، يَمْنحه من يَشاء ويَصرفه عمَّن يَشاء.. وأنَّ مَن يستبيح ذلك ظالم ومعتد، يجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس مِنْ تغوله وإفساده في الأرض.
وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أن الدين حَذَّر المؤمنين به مِن الفسادِ في الأرض؛ {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}. ونبَّه على أنَّ أي إنسان ليس حُرًّا في أن يفسد في الأرض أو يعيث فيها فسادًا، لا على ظهرها ولا في جوها ولا في هوائها أو مائها أو حيواناتها، فالطبيعة بكل عناصرها ومواردها هي ملك لله تعالى ولا يحل لإنسان أن يتعامل معها إلَّا في إطار إصلاحها، كأمانة أؤتمن عليها أمام ضميره وربه.. والإسلام إذ يُؤكِّدُ على نظريَّة الحُب الكوني، فإنَّه يُنكر نظريَّة قهر الطبيعة وتخريبها، والتي استمرأتها حضارتنا المادية المعاصرة، وأفسدت بسببها ما أفسدت من صفاء الإنسان ونقاء فطرته، وأماتت ما أماتت من الحيوانات والأحياء في البرِّ والبحر والجو، وخلقت ما خلقت من مشكلات بيئية، ومشكلات ندرة المياه وارتفاع الحرارة وأزمة التصحُّر، وتآكل الأراضي الخصبة، وتناقص سلال الغذاء.
نعمة الله
وتابع خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صالة التحرير" الذي تقدمه الإعلامية عزة مصطفى بقناة "صدى البلد":"الله هو من خلق الماء والحياة أصلها الماء فلا ينبغي لأحد منع نعمة الله علي خلق الله".
حكم منع الماء
وأكد أن ما تفعله إثيوبيا الآن من محاولات لمنع وصول الماء من خلال سد النهضة إلى مصر والسودان يعد حراما شرعا وإفسادا في الأرض.
شيخ الأزهر
وألقى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف، كلمة خاصة في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة، اليوم الجمعة، وأشار من خلالها أن الماء ملكية مشتركة وليس لدولة أن تتصرف فيه بمفردها.
وقال شيخ الأزهر: إن مجال رعاية البيئة وحمايتها؛ يمر بأزمة، أو يمكن القول إنها «كارثة» لو تُرِكَ الأمرُ فيها للعابثين بنِعَم الله على أرضه وفضائه، فإنَّ أحدًا لن ينجوَ من آثارِها المدمِّرة، لا في الغربِ ولا في الشرقِ، وأوَّلُهم وفي مقدمتِهم هؤلاء المُتمرِّدون على حُدودِ الله، والسَّاخرون من هديِه الإلهي ووحيِه السَّماوي، مشددًا على أنه ليس صحيحًا أن علاقةَ الإنسانِ بالبيئةِ علاقة ماديَّة بحتة؛ بل الصحيح أنها علاقةُ مسؤولية ومبادئ وأخلاق.
اليوم العالمي للبيئة
وعقب شيخ الأزهر خلال كلمته في احتفالية الأمم المتحدة باليوم العالمي للبيئة- اليوم الجمعة- على ظاهرة خطيرة، ظهرت حديثًا، وهي «ادِّعاء» مِلْكيَّة بعض الموارد الطبيعية والاستبداد بالتصرف فيها بما يضر بحياة دول أخرى، وقال: إنَّ الدِّين –عند مَن يؤمن به ويحترم قوانينه- يَحكُم حُكمًا صريحًا بأنَّ مِلْكيَّة الموارد الضروريَّة لحياةِ النَّاس هي مِلْكيَّةٌ عامَّة، ولا يصحُّ بحالٍ من الأحوال، وتحتَ أي ظرفٍ من الظُّروفِ، أن تُترك هذه الموارد مِلْكًا لفردٍ، أو أفرادٍ، أو دولةٍ تتفرَّدُ بالتصرُّفِ فيها دونَ سائر الدُّول المشاركة لها في هذا المورد العام أو ذاك، مشددًا على أن هذا من أمسِّ ما يتعلق بموضوع الإفساد في الأرض، ويجب أن يتكاتف العالم لوقفة قبل أن تنتقل عدواه إلى نظائره من البيئات والظروف المتشابهة.
وأكد فضيلة الإمام الأكبر أن «الماء» بمفهومه الشامل الذي يبدأُ من الـجُرعة الصغيرة وينتهي بالأنهار والبحار- يأتي في مُقدِّمة الموارد الضروريَّة التي تنصُّ شرائع الأديان على وجوبِ أن تكون ملكيتُها ملكيةً جماعيةً مشتركة، ومَنْعِ أن يستبدَّ بها فردٌ أو أناسٌ، أو دولةٌ دون دولٍ أخرى. فهذا المنع أو الحجر أو التضييق على الآخرين، إنما هو سَلْبٌ لحقٍّ من حقوقِ الله تعالى، وتصرفٌ من المانعِ فيما لا يَمْلِك.
حكم الاعتداء على الماء
وأوضح شيخ الأزهر الشريف أن سبب هذا المنع المشدَّد هو أنَّ اللهَ تعالى لمَّا جعل الماء هو أصلُ الحياةِ على اختلافِ أنواعها خَصَّ نفسه –سُبحانه!- بتفرُّدِه بملكيته، وبإنزالِه من السَّماءِ إلى الأرضِ، وجَعْلِه حَقًّا مُشْتَركًا بين عبادِه؛ وأنَّ أحدًا من عبادِه لم يَصنع منه قطرةً واحدةً حتى تكون له شُبهةُ تملُّكٍ تُخوِّله حقَّ تصرُّفِ المالكِ في مِلْكِه، يَمْنحه من يَشاء ويَصرفه عمَّن يَشاء.. وأنَّ مَن يستبيح ذلك ظالم ومعتد، يجب على الجهات المسؤولة محليًّا وإقليميًّا ودوليًّا أن تأخذ على يديه، وتحميَ حقوق الناس مِنْ تغوله وإفساده في الأرض.
وشدد فضيلة الإمام الأكبر على أن الدين حَذَّر المؤمنين به مِن الفسادِ في الأرض؛ {وَلَا تُفْسِدُوا فِي الْأَرْضِ بَعْدَ إِصْلَاحِهَا}. ونبَّه على أنَّ أي إنسان ليس حُرًّا في أن يفسد في الأرض أو يعيث فيها فسادًا، لا على ظهرها ولا في جوها ولا في هوائها أو مائها أو حيواناتها، فالطبيعة بكل عناصرها ومواردها هي ملك لله تعالى ولا يحل لإنسان أن يتعامل معها إلَّا في إطار إصلاحها، كأمانة أؤتمن عليها أمام ضميره وربه.. والإسلام إذ يُؤكِّدُ على نظريَّة الحُب الكوني، فإنَّه يُنكر نظريَّة قهر الطبيعة وتخريبها، والتي استمرأتها حضارتنا المادية المعاصرة، وأفسدت بسببها ما أفسدت من صفاء الإنسان ونقاء فطرته، وأماتت ما أماتت من الحيوانات والأحياء في البرِّ والبحر والجو، وخلقت ما خلقت من مشكلات بيئية، ومشكلات ندرة المياه وارتفاع الحرارة وأزمة التصحُّر، وتآكل الأراضي الخصبة، وتناقص سلال الغذاء.
