زيادة رسوم استخراج صحيفة الحالة الجنائية
قرر اللواء محمد توفيق وزير الداخلية، تعديل قيمة إصدار صحيفة الحالة الجنائية بمختلف المواقع الشرطية على مستوى الجمهورية.
ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة السابعة من قرار وزير الداخلية رقم 1482 لـسنة 2009، النص الآتى:
"المادة السابعة:
يحصل مبلغ قدره تسعة وعشرون جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، وأربعة وثلاثون جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، وتسعة وأربعون جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة، توزع على النحو الذى يحدده وزير الداخلية".
الجدير بالذكر ان المادة السابعة من قرار وزير الداخلية رقم 1482 لسنة 2009 كانت تنص على أن يحصل مبلغ قدره جنيهان لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، وثلاثة جنيهات لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة ، واثنا عشر جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة مقابل رسم الإصدار والبحث والطباعة ووسائل التأمين.
وجرى تعديل تلك القيمة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1229 لسنة 2017 والذي نص على يحصل مبلغ قدره عشرة جنيهات لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، وخمسة عشر جنيها لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، وثلاثون جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة توزع على النحو الذى يحدده وزير الداخلية.
ونص القرار على أن يستبدل بنص المادة السابعة من قرار وزير الداخلية رقم 1482 لـسنة 2009، النص الآتى:
"المادة السابعة:
يحصل مبلغ قدره تسعة وعشرون جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، وأربعة وثلاثون جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، وتسعة وأربعون جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة، توزع على النحو الذى يحدده وزير الداخلية".
الجدير بالذكر ان المادة السابعة من قرار وزير الداخلية رقم 1482 لسنة 2009 كانت تنص على أن يحصل مبلغ قدره جنيهان لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، وثلاثة جنيهات لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة ، واثنا عشر جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة مقابل رسم الإصدار والبحث والطباعة ووسائل التأمين.
وجرى تعديل تلك القيمة بموجب قرار وزير الداخلية رقم 1229 لسنة 2017 والذي نص على يحصل مبلغ قدره عشرة جنيهات لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية العادية، وخمسة عشر جنيها لصحيفة الحالة الجنائية العاجلة، وثلاثون جنيها لكل نموذج لصحيفة الحالة الجنائية المميكنة توزع على النحو الذى يحدده وزير الداخلية.
