فتح باب الشراء والاسترداد لوثائق صندوق استثمار "مصر لتأمينات الحياة"
أعلنت شركة مصر كابيتال، الذراع الاستثمارية لبنك مصر، عن فتح باب الشراء في وثائق صندوق شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري ذي العائد اليومي التراكمي بعد نجاح الشركة في تغطية الاكتتاب بحجم يفوق المبلغ المستهدف المعلن عنه مسبقًا وهو 100 مليون جنيه، حيث وصل حجم الاكتتاب في وثائق استثمار الصندوق إلى مبلغ نقدي يتعدى 471 مليون جنيه مصري، وهو معدل 4.7 مرات من الحجم المستهدف.
وأعرب الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة عن سعادته بالإقبال الذي شهده أول وعاء استثماري تطلقه شركته في سوق رأس المال، والذي يعكس الثقة والمكانة الرائدة التي تحظى بها شركة مصر لتأمينات الحياة.
وأضاف أن الشركة في المراحل النهائية من إطلاق بنية تحتية ونظم تكنولوجية متطورة بالتعاون مع شركة مصر كابيتال تسهل لكافة شرائح المجتمع إدارة النقدية والادخار الآمن من خلال الشراء والاسترداد اليومي في وثائق الصندوق من خلال بعض أفرع الشركة في القاهرة والإسكندرية ومحافظات بشمال وجنوب صعيد مصر، مما يتماشى مع جهود الحكومة المصرية في دعم الشمول المالي.
ومن جانبه أشار خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، الى أن تغطية الصندوق 4.7 مرات من الحجم المستهدف يعكس الإقبال الواسع من جانب قاعدة عريضة ومتنوعة من المؤسسات العاملة في مصر والأفراد على حد سواء، في ضوء حالة النمو التي يشهدها سوق رأس المال مؤخرًا مع تعافي الاقتصاد من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، واتجاهه للتعافي والعودة لمعدلات النمو التي تعد من الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة والمبتدئة.
وأشاد خليل البواب بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تبسيط وتيسير وصول العملاء الأفراد من كافة شرائح المجتمع إلى صناديق الاستثمار وذلك من خلال السماح للشركات العاملة في السوق بتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد الكترونيًا، حيث أصدرت الهيئة تلك القرارات في كتابها الدوري منتصف العام الماضي وفقًا لأحكام قانون رقم (95) لسنة 1992، مما يتيح للشركات العاملة في المجال الوصول لقاعدة أكبر المستثمرين وهو ما يساهم في زيادة عمق السوق.
وأضاف أن مصر كابيتال تعمل حاليًا على توفير بنية تكنولوجية مؤمٌنة لهذا الغرض. 1900 تحت اسم شركة التأمين الأهلية المصرية، وهي أقدم شركة تأمينات حياة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصار اسمها شركة مصر لتأمينات الحياة في عام 2010، بعد قرار نقل كافة أنشطة تأمينات الحياة في الشركات الحكومية إلى شركة واحدة وشركة مصر لتأمينات الحياة هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وتقدر استثمارات الشركة بأكثر من 28 مليار جنيه تستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة. تم اعتماد مصر لتأمينات الحياة دوليًا منbest) (A.M. للسنة الرابعة على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أكبر شبكة فروع في جميع أنحاء مصر تصل إلى 150 فرعًا بخلاف فروع التامين البنكي؛ تخدم قاعدة عملاء واسعة بأكثر من4.5 مليون عميل فردي مؤمن عليه وأكثر من 1000 شركات ومؤسسات وفي عام 2020، وقعت الشركة أول اتفاقية تأمين بنكي من نوعها مع البنك الأهلي المصري، حيث لعبت دورًا أساسيًا في نشر الشمول المالي في مصر من خلال إطلاق وثيقة "معاش بكره" وهي وثيقة تقاعد فريدة من نوعها.
يذكر أن صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري تم تأسيسه لتلبية احتياجات إدارة السيولة أو الادخار لكافة شرائح المجتمع من خلال وسيلة مرنة وآمنة تستثمر في أدوات مالية نقدية عالية السيولة قصيرة ومتوسطة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والشركات والصكوك والشهادات التي يصدرها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى اتفاقيات إعادة الشراء ووثائق صناديق أسواق النقد الاخرى بمتوسط آجال استحقاق لا يتعدى 150 يوماَ.
وأعرب الدكتور أحمد عبد العزيز، العضو المنتدب التنفيذي لشركة مصر لتأمينات الحياة عن سعادته بالإقبال الذي شهده أول وعاء استثماري تطلقه شركته في سوق رأس المال، والذي يعكس الثقة والمكانة الرائدة التي تحظى بها شركة مصر لتأمينات الحياة.
وأضاف أن الشركة في المراحل النهائية من إطلاق بنية تحتية ونظم تكنولوجية متطورة بالتعاون مع شركة مصر كابيتال تسهل لكافة شرائح المجتمع إدارة النقدية والادخار الآمن من خلال الشراء والاسترداد اليومي في وثائق الصندوق من خلال بعض أفرع الشركة في القاهرة والإسكندرية ومحافظات بشمال وجنوب صعيد مصر، مما يتماشى مع جهود الحكومة المصرية في دعم الشمول المالي.
ومن جانبه أشار خليل البواب الرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لشركة مصر كابيتال، الى أن تغطية الصندوق 4.7 مرات من الحجم المستهدف يعكس الإقبال الواسع من جانب قاعدة عريضة ومتنوعة من المؤسسات العاملة في مصر والأفراد على حد سواء، في ضوء حالة النمو التي يشهدها سوق رأس المال مؤخرًا مع تعافي الاقتصاد من تحديات جائحة فيروس كورونا المستجد خلال الفترة الماضية، واتجاهه للتعافي والعودة لمعدلات النمو التي تعد من الأعلى على مستوى الأسواق الناشئة والمبتدئة.
وأشاد خليل البواب بجهود الهيئة العامة للرقابة المالية في تبسيط وتيسير وصول العملاء الأفراد من كافة شرائح المجتمع إلى صناديق الاستثمار وذلك من خلال السماح للشركات العاملة في السوق بتلقي الاكتتاب والشراء والاسترداد الكترونيًا، حيث أصدرت الهيئة تلك القرارات في كتابها الدوري منتصف العام الماضي وفقًا لأحكام قانون رقم (95) لسنة 1992، مما يتيح للشركات العاملة في المجال الوصول لقاعدة أكبر المستثمرين وهو ما يساهم في زيادة عمق السوق.
وأضاف أن مصر كابيتال تعمل حاليًا على توفير بنية تكنولوجية مؤمٌنة لهذا الغرض. 1900 تحت اسم شركة التأمين الأهلية المصرية، وهي أقدم شركة تأمينات حياة في مصر ومنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا وصار اسمها شركة مصر لتأمينات الحياة في عام 2010، بعد قرار نقل كافة أنشطة تأمينات الحياة في الشركات الحكومية إلى شركة واحدة وشركة مصر لتأمينات الحياة هي إحدى الشركات التابعة لمجموعة مصر القابضة للتأمين، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام.
وتقدر استثمارات الشركة بأكثر من 28 مليار جنيه تستثمر في قطاعات اقتصادية مختلفة. تم اعتماد مصر لتأمينات الحياة دوليًا منbest) (A.M. للسنة الرابعة على التوالي. وبالإضافة إلى ذلك، تمتلك الشركة أكبر شبكة فروع في جميع أنحاء مصر تصل إلى 150 فرعًا بخلاف فروع التامين البنكي؛ تخدم قاعدة عملاء واسعة بأكثر من4.5 مليون عميل فردي مؤمن عليه وأكثر من 1000 شركات ومؤسسات وفي عام 2020، وقعت الشركة أول اتفاقية تأمين بنكي من نوعها مع البنك الأهلي المصري، حيث لعبت دورًا أساسيًا في نشر الشمول المالي في مصر من خلال إطلاق وثيقة "معاش بكره" وهي وثيقة تقاعد فريدة من نوعها.
يذكر أن صندوق استثمار شركة مصر لتأمينات الحياة النقدي للسيولة بالجنيه المصري تم تأسيسه لتلبية احتياجات إدارة السيولة أو الادخار لكافة شرائح المجتمع من خلال وسيلة مرنة وآمنة تستثمر في أدوات مالية نقدية عالية السيولة قصيرة ومتوسطة الأجل مثل أدوات الدين الصادرة عن الحكومة والشركات والصكوك والشهادات التي يصدرها البنك المركزي المصري، بالإضافة إلى اتفاقيات إعادة الشراء ووثائق صناديق أسواق النقد الاخرى بمتوسط آجال استحقاق لا يتعدى 150 يوماَ.
