بعد إساءته للملك.. مجلس النواب الأردني يقرر فصل نائب
صوت مجلس النواب بالإجماع على قرار فصل النائب أسامة العجارمة من عضوية مجلس النواب الأردني على خلفية تصريحاته الأخيرة.
تصويت بالإجماع
وصوت لصالح قرار فصل العجارمة، 108 نواب من أصل 119 حضروا الجلسة.
وكان رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات قال في بداية الجلسة، إن المجلس يدين ما صدر من النائب من تصريحات مسيئة بحق الملك عبدالله الثاني.
جلسة تشريعية
جدير بالذكر أن استقالة العجارمة أدرجت على جدول أعمال الجلسة التشريعة من خلال ملحق جدول أعمال تضمن إضافة لاستقالة العجارمة مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 (معاد من مجلس الأعيان).
ويحتاج قبول الاستقالة لموافقة نصف عدد النواب الذين يحضرون الجلسة زائد واحد، إذ لا يتم معاملة الاستقالة معاملة فصل النائب، فالاستقالة لا تحتاج لموافقة ثلث أعضاء المجلس كما الفصل.
وفي حال قبول استقالة العجارمة فإنه من المرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم الأربعاء المقبل، لتمكين من يليه في القائمة أداء القسم الدستوري وذلك قبل نهاية عمر الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر والتي تنتهي يوم الخميس، الواقع في العاشر من الشهر الحالي، وإذا تعذر عقد جلسة الاربعاء فإنه من المرجح أن يؤدي النائب الجديد القسم الدستوري من خلال اجتماع خارج أسوار القبة باعتبار ـن الدورة قد انتهت.
وكان مجلس النواب وافق بأغلبية كبيرة وفي جلسة مفلقة عقدها الخميس قبل الماضي، على قرارات لجنته القانونية والتي تضمنت التوصية بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب “إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس”، وفور صدور قرار التجميد توسعت المسألة فظهرت فيديوهات وتصريحات للعجارمة اعتبرت “خارجة عن سياق الدستور”، بحسب نواب.
وتنص المادة 72 من الدستور على أنه “يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها”.
كما تقول المادة 170 من النظام الداخلي “للنائب المستقبل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها”، فيما تقول المادة 171 “يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم أو شعرت مقاعدهم بالوفاة أو لأي سبب من الأسباب”.
تصويت بالإجماع
وصوت لصالح قرار فصل العجارمة، 108 نواب من أصل 119 حضروا الجلسة.
وكان رئيس مجلس النواب عبد المنعم العودات قال في بداية الجلسة، إن المجلس يدين ما صدر من النائب من تصريحات مسيئة بحق الملك عبدالله الثاني.
جلسة تشريعية
جدير بالذكر أن استقالة العجارمة أدرجت على جدول أعمال الجلسة التشريعة من خلال ملحق جدول أعمال تضمن إضافة لاستقالة العجارمة مشروع قانون معدل لقانون ديوان المحاسبة لسنة 2020 (معاد من مجلس الأعيان).
ويحتاج قبول الاستقالة لموافقة نصف عدد النواب الذين يحضرون الجلسة زائد واحد، إذ لا يتم معاملة الاستقالة معاملة فصل النائب، فالاستقالة لا تحتاج لموافقة ثلث أعضاء المجلس كما الفصل.
وفي حال قبول استقالة العجارمة فإنه من المرجح أن يعقد مجلس النواب جلسة يوم الأربعاء المقبل، لتمكين من يليه في القائمة أداء القسم الدستوري وذلك قبل نهاية عمر الدورة غير العادية لمجلس الأمة التاسع عشر والتي تنتهي يوم الخميس، الواقع في العاشر من الشهر الحالي، وإذا تعذر عقد جلسة الاربعاء فإنه من المرجح أن يؤدي النائب الجديد القسم الدستوري من خلال اجتماع خارج أسوار القبة باعتبار ـن الدورة قد انتهت.
وكان مجلس النواب وافق بأغلبية كبيرة وفي جلسة مفلقة عقدها الخميس قبل الماضي، على قرارات لجنته القانونية والتي تضمنت التوصية بتجميد عضوية النائب أسامة العجارمة عاماً واحداً، بسبب “إساءته لمجلس النواب وهيبته وسمعته وأعضائه والنظام الداخلي للمجلس”، وفور صدور قرار التجميد توسعت المسألة فظهرت فيديوهات وتصريحات للعجارمة اعتبرت “خارجة عن سياق الدستور”، بحسب نواب.
وتنص المادة 72 من الدستور على أنه “يجوز لأي عضو من أعضاء مجلس النواب أن يستقيل بكتاب يقدمه إلى رئيس المجلس وعلى الرئيس أن يعرض الاستقالة على المجلس ليقرر قبولها أو رفضها”.
كما تقول المادة 170 من النظام الداخلي “للنائب المستقبل أن يرجع عن استقالته بكتاب خطي يقدمه للرئيس قبل صدور قرار المجلس بقبولها”، فيما تقول المادة 171 “يبلغ رئيس المجلس الهيئة المستقلة للانتخاب بشغور أي مقعد من مقاعد النواب الذين قبلت استقالتهم أو شعرت مقاعدهم بالوفاة أو لأي سبب من الأسباب”.
