مشادة بين بكري وداوود بسبب تمويل سد النهضة ورئيس المجلس يتدخل
شهدت الجلسة العامة مجلس النواب اليوم الأحد برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، مشادة بين النائبين مصطفى بكرى، والنائب ضياء الدين داود، بسبب إتهام الأخير إحدى الدول العربية بتمويل سد النهضة، وذلك خلال مناقشة قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
بدأت المشادات عندما طالب النائب ضياء الدين دواد، بضروة عدم طرح قناة السويس والسد العالي فى أى عملية صكوك قائلا:" هناك دول عربية تضع أيديها فى أيدينا وتمول سد النهضة".
من جانبه عقب النائب مصطقى بكرى على حديث النائب ضياء الدين دواد قائلا :" النائب ينتمي للقومية الناصرية التى نادت باحترام العروبة، ولكنه أعطى إشارات لم أكن أتمنى أن يشير إليها بأن دولة عربية متورطة فى تمويل سد النهضة".
أضاف: من حقنا التأكيد علي أن كثير من البلدان العربية تساند مصر والدولة المشار إليها أرسلت مبعوثا منذ عدة أيام للسودان وإثيوبيا وقدم للقيادة السياسية تقريرا شامل عن الموقف وتقف معنا فى ذات الخندق".
وتابع:" علينا أن نضع أيدينا فى أيدي بعض ونعلم أن العرب للعرب فنحن أمة واحدة فى مواجهة المخاطر ولنا فى الرئيس السيسي مثل فى قضية فلسطين".
وحاول النائب ضياء الدين داود، الذى كان يجلس على مسافة بعيدة من النائب مصطفى بكرى مقاطعته، ولوح بعضهم لبعض بالأيدى، ولكن رئيس المجلس المستشار حنفي جبالي تدخل لفض المشادات قائلا: انتهي الأمر وحذفت الكلمات من المضبطة ".
ووافق مجلس النواب، خلال جلسته العامة اليوم برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى، رئيس المجلس، على تعريف كلمة "ألأصول" الواردة فى مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة والذى يناقشه المجلس فى جلسته اليوم.
جاء ذلك بعد جدل واسع شهدته الجلسة حول تعريف كلمة الاصول، حيث ينص التعريف الوارد بمشروع القانون كالتالى:
"الأصول" أى من الأموال الثابتة أو المنقولة ذات القيمة الاقتصادية المملوكة ملكية خاصة للدولة أو لأى من الأشخاص الاعتبارية العامة، عدا الموارد الطبيعية".
وبدأ الجدل، بمطالبة النائب ضياء الدين داوود بتعديل التعريف، بإضافة جملة عدا السد العالى وقناة السويس" وذلك حتى لايتم تداول صكوك بشأنهما باعتبارهما مشروعات هامة للبلاد، مشيرا إلى أن هناك دول تساهم فى بناء سد النهضة.
وعقب وزير المالية، بأن تلك المشروعات هى ممتلكات عامة للدولة، وليس ممتلكات خاصة، وبالتالى لا ينطبق عليها القانون، ومع ذلك لا مانع من إضافتها.
وتدخل المهندس أشرف رشاد زعيم الأغلبية، ليرفض التعديل، قائلا،:: استثناء قناة السويس والسد العالي من الأصول بقانون الصكوك السيادية يعطي شبهة سيئة السمعة للقانون".
أضاف: يمكننا أن نكتفى بتدوين ذلك بالمضبطة فقط.
