أبو العلا يطالب بإعفاء الصكوك من الضرائب.. ووزير المالية: يضيع مليارات على الدولة
طالب أيمن أبو العلا، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية ووكيل لجنة حقوق
الإنسان بمجلس النواب، بإعفاء الصكوك السيادية من الضرائب.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وطالب أبو العلا بتعديل المادة (6) من مشروع القانون، التى تنص وفقا للمشروع المقدم على: "تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة."
واقترح أبو العلا، تعديلا مقترحا للمادة لتصبح،:" تعفى عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها من الضريبة المقررة على الأوراق المالية الحكومية "
وقال أبو العلا، الإعفاء من الضرائب يهدف لتشجيع المستثمرين ولاسيما المستثمرين الصغار، وأن فكرة الصكوك كأداه تمويلية تعد جديدة على المصريين، ما يتطلب تشجيعهم للتدوال بها".
وأضاف: لابد من التعامل بروح القانون، لاسيما وان عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليل جدا، بالنسبة لتشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداه التمويلية الجديدة، وهو الهدف الرئيسى من القانون.
وتابع عضو مجلس النواب: إذا كنا نريد نجاح ذلك القانون، فعلينا إعفاء الصكوك من الضرائب.
ومن جانبه عقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن لديه طلبان مماثلان لذلك التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، مقدمان من النائبان محمود قاسم وولاء عبد الفتاح.
وعقب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، موضحا أن أدوات التمويل، لا تكون الضرائب هى قضيتها الأساسية، ولكن نوع الأداه وإجراءاتها، مضيفا، المستثمرين المهتمين بالصكوك لايفكرون فى الضرائب.
وقال، حال إقرار إفاء الصكوك من الضرائب، سيكون هناك خلل يتسبب فى مشكلة ، ويكون نتيجته ضياع اموال على الدولة، مشيرا إلى أن مثل تلك الإعفاءات يساء استخدامها وتضيع مليارات على الدولة.
وأعلن رفضه للتعديل، حتى لا يحدث تشوه فى أدوات التمويل .
ووافق المجلس على نص المادة 6 كما وردت بمشروع القانون المقدم، دون تعديل.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وطالب أبو العلا بتعديل المادة (6) من مشروع القانون، التى تنص وفقا للمشروع المقدم على: "تسرى على عوائد الصكوك السيادية وعلى عائد التداول عليها المعاملة الضريبية المقررة على سندات الخزانة العامة."
واقترح أبو العلا، تعديلا مقترحا للمادة لتصبح،:" تعفى عوائد الصكوك السيادية وعائد التداول عليها من الضريبة المقررة على الأوراق المالية الحكومية "
وقال أبو العلا، الإعفاء من الضرائب يهدف لتشجيع المستثمرين ولاسيما المستثمرين الصغار، وأن فكرة الصكوك كأداه تمويلية تعد جديدة على المصريين، ما يتطلب تشجيعهم للتدوال بها".
وأضاف: لابد من التعامل بروح القانون، لاسيما وان عائد الضرائب من تلك الصكوك سيكون قليل جدا، بالنسبة لتشجيع وجذب المستثمرين لتلك الأداه التمويلية الجديدة، وهو الهدف الرئيسى من القانون.
وتابع عضو مجلس النواب: إذا كنا نريد نجاح ذلك القانون، فعلينا إعفاء الصكوك من الضرائب.
ومن جانبه عقب رئيس مجلس النواب، المستشار الدكتور حنفى جبالى، بأن لديه طلبان مماثلان لذلك التعديل المقترح من النائب أيمن أبو العلا، مقدمان من النائبان محمود قاسم وولاء عبد الفتاح.
وعقب وزير المالية، الدكتور محمد معيط، موضحا أن أدوات التمويل، لا تكون الضرائب هى قضيتها الأساسية، ولكن نوع الأداه وإجراءاتها، مضيفا، المستثمرين المهتمين بالصكوك لايفكرون فى الضرائب.
وقال، حال إقرار إفاء الصكوك من الضرائب، سيكون هناك خلل يتسبب فى مشكلة ، ويكون نتيجته ضياع اموال على الدولة، مشيرا إلى أن مثل تلك الإعفاءات يساء استخدامها وتضيع مليارات على الدولة.
وأعلن رفضه للتعديل، حتى لا يحدث تشوه فى أدوات التمويل .
ووافق المجلس على نص المادة 6 كما وردت بمشروع القانون المقدم، دون تعديل.
