علي جمعة: قانون الصكوك السيادية مختلف عن مشروع 2012.. ولا يخالف الشريعة الإسلامية
أكد الدكتور علي جمعة، رئيس لجنة الشئون الدينية بمجلس النواب، أن مشروع قانون الصكوك السيادية، تم
عرضه على هيئة كبار العلماء وتمت الموافقة
عليه فى كل مواده بدون تعديل وذلك بعد دراسة استمرت لمدة تصل إلى 4 شهور، مضيفا: هذا القانون يختلف عن القانون الذى عرض فى عام 2012 والذى رفضته هيئة كبار
العلماء بعد دراسته فى وقتها.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وقال جمعة، القانون الحالى مختلف تماما، فهو أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هى أداة شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.
وتابع رئيس لجنة الشئون الدينية، قائلا: قرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية "
وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون، ما بين مؤيد ومعارض للقانون.
ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي.
وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
فيما قال النائب إيهاب منصور: نحتاج لحسن إدارة هذا الملف وتحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون، موضحا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة.
جاء ذلك خلال كلمته بالجلسة العامة للبرلمان اليوم، برئاسة المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس المجلس، لمناقشة مشروع قانون الصكوك السيادية المقدم من الحكومة.
وقال جمعة، القانون الحالى مختلف تماما، فهو أداة تمويلية ومحسوبة وليس فيها ما يقال بأنه امتداد سرطانى، فهذه الصكوك هى أداة شرعية وافقت عليها الجهات المختصة بهيئة كبار العلماء.
وتابع رئيس لجنة الشئون الدينية، قائلا: قرأت القانون مادة مادة وليس به ما يخالف الشريعة الإسلامية "
وشهدت الجلسة جدلا حول مشروع القانون، ما بين مؤيد ومعارض للقانون.
ودافع الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عن قانون الصكوك السيادية، مؤكدا أنه يعمل على تحقيق النمو للمشروعات التي تحتاج إلى تمويل. وأشار في كلمته خلال الجلسة العامة للبرلمان، أثناء مناقشة تقرير اللجنة الاقتصادية بشأن مشروع قانون الصكوك السيادية، إلى أن الحكومة تقوم بتنويع الأدوات والبحث عن مستثمرين وزيادة السيولة.
وقال الوزير: إذا لم نبحث عن أدوات جديدة للتمويل لن ننفق إلا قدر الإيراد، وبهذا يقتصر الإنفاق على مثل الأجور والمعاشات وخدمة الدين والأمن القومي.
وأوضح وزير المالية، أن الصكوك تستهدف الاستثمار حتى لا يؤثر على التنمية، وتوفير فرص العمل من خلال مشروعات قومية تحسن معيشة المواطنين.
فيما قال النائب إيهاب منصور: نحتاج لحسن إدارة هذا الملف وتحديد أوضح لنوعية المشروعات التي تندرج تحت هذا القانون، موضحا أن القانون يستهدف تنمية الموارد وسد العجز في الموازنة.
