إثيوبيا تعلن وصول وفد الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات
وصل وفد الاتحاد الأفريقي لمراقبة الانتخابات الإثيوبية المزمع إجراؤها في يونيو الجاري، إلى أديس أبابا بحسب وكالة الأنباء الرسمية.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي إن الوفد المكون من 8 أعضاء، سيرصد المناخ السياسي للعملية الانتخابية في إثيوبيا، والإطار القانوني للانتخابات، وشفافيتها وفعالية التحضير لها وإدارتها.
وأشار البيان إلى أن هناك مجموعة أخرى ستصل إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لافتا إلى أن الوفد من ضمن مهامه أيضا مراقبة وسائل الإعلام وحرية تغطية الانتخابات وحماية حقوق الفاعلين بالانتخابات.
وكان الاتحاد الأفريقي أعلن عن مراقبته للانتخابات الإثيوبية المقررة في الـ21 من يونيو الجاري .
وكانت الخارجية الإثيوبية أعلنت عن اعتماد 9 مجموعات دولية لمراقبة الانتخابات، وهي: الاتحاد الأفريقي، والمجتمع المدني الروسي، والبعثات الدبلوماسية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأديس أبابا، و"القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا"، إضافة إلى "المعهد الوطني للديمقراطية" بالولايات المتحدة الأمريكية، و"المعهد الجمهوري الدولي" (واشنطن)، و"المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة" في أفريقيا، وخبراء من الاتحاد الأوروبي الذي ألغى مشاركته.
الاتحاد الأوروبي
من ناحية أخري أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء مشاركته في مراقبة الانتخابات الإثيوبية بسبب "عدم الاتفاق" مع أديس أبابا حول "المعايير الرئيسية" لنشر بعثته.
وقال بيان صادر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه.
وأضاف البيان: "رغم الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن المعايير الرئيسية لنشر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للتكتل، إلا أنه لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق بشأن هذه المعايير في ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 يونيو المقبل".
وأعرب بوريل عن أسف الاتحاد الأوروبي لـ"رفض الوفاء بالمتطلبات المعيارية لنشر أي بعثة مراقبة انتخابية واستيراد أنظمة اتصالاتها، وهو أمر أساسي لأمن مراقبي الاتحاد الأوروبي".
ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره الاتحاد الأوروبي، غير أن أديس أبابا دوما ما تعلن عن إجراءات تسهيلية لضمان استقلال ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وستكون الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني في إثيوبيا عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.
عملية تسجيل الناخبين
ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، بحسب بيانات مجلس الانتخابات الإثيوبي، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل.
وفي 11 مارس الماضي، أعلن مجلس الانتخابات أن نحو 8209 مرشحين سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودرداوا.
وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.
وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن، في ديسمبر الماضي، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.
وقال بيان صادر عن الاتحاد الأفريقي إن الوفد المكون من 8 أعضاء، سيرصد المناخ السياسي للعملية الانتخابية في إثيوبيا، والإطار القانوني للانتخابات، وشفافيتها وفعالية التحضير لها وإدارتها.
وأشار البيان إلى أن هناك مجموعة أخرى ستصل إلى العاصمة الإثيوبية، أديس أبابا، لافتا إلى أن الوفد من ضمن مهامه أيضا مراقبة وسائل الإعلام وحرية تغطية الانتخابات وحماية حقوق الفاعلين بالانتخابات.
وكان الاتحاد الأفريقي أعلن عن مراقبته للانتخابات الإثيوبية المقررة في الـ21 من يونيو الجاري .
وكانت الخارجية الإثيوبية أعلنت عن اعتماد 9 مجموعات دولية لمراقبة الانتخابات، وهي: الاتحاد الأفريقي، والمجتمع المدني الروسي، والبعثات الدبلوماسية لكل من الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا بأديس أبابا، و"القوة الاحتياطية لشرق أفريقيا"، إضافة إلى "المعهد الوطني للديمقراطية" بالولايات المتحدة الأمريكية، و"المعهد الجمهوري الدولي" (واشنطن)، و"المعهد الانتخابي للديمقراطية المستدامة" في أفريقيا، وخبراء من الاتحاد الأوروبي الذي ألغى مشاركته.
الاتحاد الأوروبي
من ناحية أخري أعلن الاتحاد الأوروبي إلغاء مشاركته في مراقبة الانتخابات الإثيوبية بسبب "عدم الاتفاق" مع أديس أبابا حول "المعايير الرئيسية" لنشر بعثته.
وقال بيان صادر عن الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، جوزيب بوريل، إن قرار مشاركة بعثة مراقبة أوروبية في الانتخابات الإثيوبية المقبلة قد تم إلغاؤه.
وأضاف البيان: "رغم الجهود التي بذلها الاتحاد الأوروبي للتوصل إلى اتفاق مع السلطات الإثيوبية بشأن المعايير الرئيسية لنشر بعثة مراقبة الانتخابات التابعة للتكتل، إلا أنه لم يكن من الممكن التوصل لاتفاق بشأن هذه المعايير في ضوء الانتخابات البرلمانية المقررة في 5 يونيو المقبل".
وأعرب بوريل عن أسف الاتحاد الأوروبي لـ"رفض الوفاء بالمتطلبات المعيارية لنشر أي بعثة مراقبة انتخابية واستيراد أنظمة اتصالاتها، وهو أمر أساسي لأمن مراقبي الاتحاد الأوروبي".
ولم يصدر تعقيب فوري من الجانب الإثيوبي على ما ذكره الاتحاد الأوروبي، غير أن أديس أبابا دوما ما تعلن عن إجراءات تسهيلية لضمان استقلال ونزاهة الانتخابات المقبلة.
وستكون الانتخابات المقبلة السادسة من نوعها منذ إقرار البلاد الدستور الوطني في إثيوبيا عام 1994، والأولى في عهد رئيس الوزراء الحالي آبي أحمد.
عملية تسجيل الناخبين
ويشارك أكثر من 152 ألف موظف في عملية تسجيل الناخبين، بحسب بيانات مجلس الانتخابات الإثيوبي، فيما ينخرط نحو 254 ألف موظف أثناء إجراء عملية الاقتراع في أكثر من 50 ألف مركز للتسجيل.
وفي 11 مارس الماضي، أعلن مجلس الانتخابات أن نحو 8209 مرشحين سيتنافسون على مقاعد مجلس نواب الشعب (البرلمان)، على ثمانية مجالس إقليمية، ومجلسي إدارة العاصمة أديس أبابا ودرداوا.
وتتبع إثيوبيا نظام الجمهورية البرلمانية الفيدرالية، ويمثل رئيس الوزراء رئيس الحكومة والسلطة التنفيذية.
وكان مجلس الانتخابات الإثيوبي أعلن، في ديسمبر الماضي، أن الانتخابات العامة المؤجلة بسبب جائحة كورونا، ستقام في 5 يونيو المقبل، متوقعا أن يشارك فيها أكثر من 50 مليون ناخب.
