رسالة دكتوراه توصي بتطوير قوانين مكافحة الفساد
منحت كلية الحقوق جامعة عين شمس درجة الدكتوراه للباحثة المستشارة حكمت صابر محمد عبد المنعم نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية عن الرسالة التي تناولت :العقوبة التأديبية في القانون الوضعي المصري بين التاريخ والفلسفة دراسة مقارنة.
وأوصت الباحثة المستشارة حكمت صابر في رسالتها بضرورة العمل على تطوير القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد وإصدار قوانين جديدة في هذا الشأن وتعديل قوانين الاجهزة الرقابية والقضايا المنوط بها مكافحة الفساد مثل القانون ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ بشان الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن الرقابة الإدارية والقانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية لإزالة معوقات قيام هذه الاجهزة بأعمال على الوجه الاكمل نظرا لكونها صدرت منذ زمن بعيد ولا توائم الحياة الاجتماعية الآن.
وطالبت الرسالة المشرع بسرعة اصدار قانون النيابة الادارية المقدم في أعقاب دستور ٢٠١٤ لبسط رقابتها واختصاصها على كل أنواع المال العام وعلى كافة المرافق العامة للدولة.
واقترح عدة أعمال مبدأ الثواب بإعلان اسماء الموظفين الحاصلين على درجة ممتاز في تقرير تقويم الأداء على الموقع الإلكتروني ولوحة الاعلانات لمدة ١٥ يوما.
وكانت لجنة المناقشة والحكم تكونت من الأستاذ الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق مشرفا ورئيسا.
والأستاذ الدكتور طه عوض غازي أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق مشرفا وعضوا.
والأستاذ الدكتور السيد عبد الحميد فودة أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق وعميد حقوق بنها السابق عضوا.
والأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق عين شمس عضوا.
وأوصت الباحثة المستشارة حكمت صابر في رسالتها بضرورة العمل على تطوير القوانين ذات الصلة بمحاربة الفساد وإصدار قوانين جديدة في هذا الشأن وتعديل قوانين الاجهزة الرقابية والقضايا المنوط بها مكافحة الفساد مثل القانون ١٤٤ لسنة ١٩٨٨ بشان الجهاز المركزي للمحاسبات والقانون ٥٤ لسنة ١٩٦٤ بشأن الرقابة الإدارية والقانون ١١٧ لسنة ١٩٥٨ بشأن إعادة تنظيم النيابة الإدارية لإزالة معوقات قيام هذه الاجهزة بأعمال على الوجه الاكمل نظرا لكونها صدرت منذ زمن بعيد ولا توائم الحياة الاجتماعية الآن.
وطالبت الرسالة المشرع بسرعة اصدار قانون النيابة الادارية المقدم في أعقاب دستور ٢٠١٤ لبسط رقابتها واختصاصها على كل أنواع المال العام وعلى كافة المرافق العامة للدولة.
واقترح عدة أعمال مبدأ الثواب بإعلان اسماء الموظفين الحاصلين على درجة ممتاز في تقرير تقويم الأداء على الموقع الإلكتروني ولوحة الاعلانات لمدة ١٥ يوما.
وكانت لجنة المناقشة والحكم تكونت من الأستاذ الدكتور محمد علي محجوب وزير الأوقاف الأسبق وأستاذ الشريعة الإسلامية بكلية الحقوق مشرفا ورئيسا.
والأستاذ الدكتور طه عوض غازي أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق مشرفا وعضوا.
والأستاذ الدكتور السيد عبد الحميد فودة أستاذ ورئيس قسم فلسفة القانون وتاريخه بكلية الحقوق وعميد حقوق بنها السابق عضوا.
والأستاذ الدكتور محمد سعيد أمين أستاذ ورئيس قسم القانون العام بكلية الحقوق عين شمس عضوا.
