غريب في بيتي.. القصة الكاملة لعصابة بيع شقق وأراضي المقيمين بالخارج والمتوفين
النصب والاحتيال أساليب متعددة والضحايا لا ينتهون، إلا أن أجهزة الأمن تقف بالمرصاد لكل من توسل له نفسه النصب على المواطنين والاستيلاء على
أموالهم ولكن هذه المرة، عصابة جديدة لجأت
الى طريقة مبتكرة فى النصب على المواطنين عبر النصب والتزوير والسرقة ممتلكات المواطنين.
تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص أحدهم يعمل سمسار، وآخر يعمل فى تزوير الأوراق، واثنين آخرين في البحث والتحري عن الضحايا، اتفقوا فيما بينهم على البحث عن الأراضى والشقق السكنية والفيلات المملوكة للمتوفين، ولا يسأل عنها ذوى المتوفين، وكذلك ممتلكات المصريين المقيمين بالخارج الذين يأتون كل عدة سنوات مرة.
واتفق أعضاء العصابة فيما بينهم على تنفيذ الخطة الموضوعة وعثروا على أراض وشقق وقاموا بتزوير محررات رسمية الخاصة بها وقاموا بيبعها الآخرين بموجب الأوراق المزورة، وعندما عاد أحد المقيمين بالخارج الى شقة وجد آخرين يقطنون بها على طريقة فيلم " غريب فى بيتى " وعندما سأل دار حوار انتهى بكشف جريمة تزوير فى محررات رسمية وبيع شقته وعلى الفور توجه إلى مباحث الأموال العامة لتقديم بلاغ.
مباحث الأموال العامة
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام تشكيل عصابى ضم "4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية"؛ بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة بقصد إستخدامها فى الاستيلاء على الشقق السكنية وأراضى الفضاء المملوكة للمواطنين الذين لا يترددون عليها لكونهم متوفيين أو مقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة، وذلك عن طريق تزوير مستندات ملكيتها، ثم يقوموا بعرضها للبيع على المواطنين بموجب تلك المستندات المزورة بقصد الإستيلاء على أموالهم واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
تزوير محررات رسمية
وكشفت التحريات عن قيام أفراد التشكيل العصابى بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.
بيع الشقق والأراضى
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة وبحوزتهم (العديد من الأوراق والمستندات والعقود والتوكيلات والإيصالات "مزورة – معدة للتزوير" - طبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصة بها 3 طلقات صوت - سيارة مملوكة لأحد المتهمين والتى تُستخدم فى تنقلاتهم - 5 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين بفحصها تبين أنها تحوى ملفات بها العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة).
مستندات مزورة
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات و هذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
تشكيل عصابى ضم 4 أشخاص أحدهم يعمل سمسار، وآخر يعمل فى تزوير الأوراق، واثنين آخرين في البحث والتحري عن الضحايا، اتفقوا فيما بينهم على البحث عن الأراضى والشقق السكنية والفيلات المملوكة للمتوفين، ولا يسأل عنها ذوى المتوفين، وكذلك ممتلكات المصريين المقيمين بالخارج الذين يأتون كل عدة سنوات مرة.
واتفق أعضاء العصابة فيما بينهم على تنفيذ الخطة الموضوعة وعثروا على أراض وشقق وقاموا بتزوير محررات رسمية الخاصة بها وقاموا بيبعها الآخرين بموجب الأوراق المزورة، وعندما عاد أحد المقيمين بالخارج الى شقة وجد آخرين يقطنون بها على طريقة فيلم " غريب فى بيتى " وعندما سأل دار حوار انتهى بكشف جريمة تزوير فى محررات رسمية وبيع شقته وعلى الفور توجه إلى مباحث الأموال العامة لتقديم بلاغ.
مباحث الأموال العامة
وأكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم التزييف والتزوير بالإدارة العامة لمباحث الأموال العامة قيام تشكيل عصابى ضم "4 أشخاص ، لهم معلومات جنائية"؛ بممارسة نشاط إجرامى فى مجال تزوير المحررات الرسمية والعرفية وتقليد الأختام المنسوبة للعديد من الجهات الحكومية والخاصة بقصد إستخدامها فى الاستيلاء على الشقق السكنية وأراضى الفضاء المملوكة للمواطنين الذين لا يترددون عليها لكونهم متوفيين أو مقيمين خارج البلاد منذ فترة طويلة، وذلك عن طريق تزوير مستندات ملكيتها، ثم يقوموا بعرضها للبيع على المواطنين بموجب تلك المستندات المزورة بقصد الإستيلاء على أموالهم واقتسام حصيلتها فيما بينهم.
تزوير محررات رسمية
وكشفت التحريات عن قيام أفراد التشكيل العصابى بارتكاب واقعتين بذات الأسلوب.
بيع الشقق والأراضى
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن القاهرة أمكن ضبط المتهمين حال تواجدهم بدائرة قسم شرطة البساتين بالقاهرة وبحوزتهم (العديد من الأوراق والمستندات والعقود والتوكيلات والإيصالات "مزورة – معدة للتزوير" - طبنجة صوت بداخل الخزينة الخاصة بها 3 طلقات صوت - سيارة مملوكة لأحد المتهمين والتى تُستخدم فى تنقلاتهم - 5 هواتف محمولة خاصة بالمتهمين بفحصها تبين أنها تحوى ملفات بها العديد من صور المستندات المزورة المضبوطة).
مستندات مزورة
وبمواجهة المتهمين أقروا بنشاطهم الإجرامى وتم اتخاذ الإجراءات القانونية وبالعرض على النيابة العامة أمرت بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات.
عقوبة تزوير المحررات الرسمية
المادة 206 من قانون العقوبات حددت العقوبات فى التلاعب بالمخدرات الرسمية ويعاقب مرتكبها بالحبس من عام إلى السجن 5 سنوات و هذا الأمر ينطبق على كل من قلد أو زوّر سواء بنفسه أو بواسطة غيره هذه الاشياء واستعملها أو ادخلها فى البلاد المصرية مع علمه بتقليدها أو بتزويرها، وهى:
1-أمر جمهورى أو قانون أو مرسوم أو قرار صادر من الحكومة، خاتم الدولة أو إمضاء رئيس الجمهورية أو ختمه.
2-أختام أو علامات إحدى المصالح أو إحدى جهات الحكومة ختم أو إمضاء أو علامة أحد موظفى الحكومة.
3-أوراق مرتبات أو بونات أو سراكى أو سندات أخرى صادرة من خزانة الحكومة أو فروعها.
4- دمغات الذهب أو الفضة.
ونصت المادة 207، على أن يعاقب بالحبس كل من حصل بغير حق على أختام أو دمغات أو علامات حقيقية لإحدى المصالح الحكومية أو إحدى جهات الإدارة العمومية.
