«الحرية والعدالة» يدخل «مصيدة» الجيش.. حزب الإخوان: لن نسمح بانقلاب عسكري على مرسي.. الشعب وحده يرسم خارطة المستقبل.. مراد: القوات المسلحة تحمي الحدود فقط.. العريان: يحكمنا دستور ص
يبدو أن حالة من القلق الشديد، قد أصابت قيادات حزب الحرية والعدالة الإخواني، وبات التركيز الأول والأخير بعث رسائل للقوات المسلحة وربما العالم الخارجي، بأنه لن يسمح بانقلاب عسكري على شرعية الرئيس مرسي، تزامنًا مع بيان الرئاسة الصادر منذ ساعات والذي أشار إلى أنه لم يتم إطلاع الرئيس على بيان القوات المسلحة أمس.
وفي إطار ذلك، قالت الصفحة الرسمية لحزب الحرية والعدالة علي موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الثلاثاء، إن "الجيش المصري له احترامه وله تقاليد ثابتة في احترام الشرعية وفي الانضباط تحت قيادة السلطة الشرعية".
وبالموازاة مع ما سبق، ذكرت الصفحة الرسمية للحزب على "فيسبوك": "لن يسمح الشعب المصري لفئة أو طائفة أن تستغل المشهد السياسي الحالي للانقلاب على الدستور ولا للعودة إلى الديكتاتورية مرة أخرى، وسنقوم بدورنا مثل باقي الفصائل الوطنية، لحماية الثورة".
وأكدت صفحة "الحرية والعدالة"، أن "الشعب المصري هو الوحيد صاحب الحق في رسم خارطة طريق الوطن وذلك من خلال الدستور الذي أقره ما يقرب من ثلثي الشعب من شهور قلائل فلا يصح لكائن ما كان ولا حزب ولا لمؤسسة أن تدعي حق رسم خارطة طريق للوطن تختلف عما أقره الشعب".
ولفتت الصفحة إلى أن "الشعب المصري العظيم قام بثورة ٢٥ يناير المجيدة ليقيم الدولة الديمقراطية الحديثة التي يتم تداول السلطة فيها سلميًا وعن طريق صندوق الانتخابات لا عن طريق تزوير إرادة الشعب ولا عن طريق الانقلابات العسكرية".
في الوقت نفسه نقلت صفحة "الحرية والعدالة" على "تويتر"، تصريحات للدكتور محمد البلتاجي عضو المكتب التنفيذي للحزب يقول فيها: "المظاهرات السلمية التي نزلت في ميدان النهضة وعدد من المحافظات لدعم الشرعية ورفض الانقلاب عليها، من حقها على الجيش الحماية والتأمين ومنع اعتداء البلطجية عليها".
في حين، شدد الدكتور مراد على، المستشار الإعلامي لحزب الحرية والعدالة، على أن القوات المسلحة ليس من حقها تحديد مهلة لحل الأزمة الحالية، مشيرا إلى أن الجيش دوره حماية الحدود فقط والزج بالقوات المسلحة في السياسية أمر غير مقبول.
وأضاف "على" في مداخلة هاتفية مع برنامج "الموضوع" على قناة "الحياة"، أن هناك ملايين المؤيدين للرئيس محمد مرسي، مؤكدا أنه ليس هناك آلية للتغيير سوى خوض المعارضة للانتخابات البرلمانية. يأتي ذلك ردا على مهلة الـ 48 ساعة التي حددها الجيش لحل الأزمة السياسية قبل تدخله.
أما وليد الحداد، منسق العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، فأوضح أن الشعب المصري هو الذي يحمى الرئيس محمد مرسى وشرعيته، مؤكدًا ضرورة الحوار في تلك المرحلة العصيبة التي تمر بها البلاد.
وأضاف "الحداد" في مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" الذي يقدمه الإعلامي عمرو الكحكي على قناة "النهار"، أنه يتوجب على الرفقاء السياسيين أن يستشعروا خطورة الموقف، معربًا عن مدى قلقه الشديد لما يصل إليه المشهد السياسي في الشارع المصري، مقدرًا دور القوات المسلحة وشعب مصر في الحد من تلك المشاهد من خلال الدعوة إلى إعلاء الحوار لوضع خارطة مستقبلية تعبر من خلالها البلاد تلك الأزمة.
ونوه سيد مجاهد أمين التثقيف بحزب الحرية والعدالة، أن بيان الفريق السيسي واضح ولا جدال عليه في أنه سيلبى مطالب الشعب، وتساءل عن الشعب الذي يقصده السيسي، هل هو الشعب المعتصم بميدان التحرير الذي يريد إسقاط الرئيس مرسى، أم الشعب المعتصم بميدان رابعة العدوية، من المؤيدين لشرعية الرئيس مرسى.
وأضاف مجاهد في لقائه بتغطية "مصر بين الميدان والقصر" على قناة دريم: أن الإعلام يتعامل مع الشعب على أنه الموجود في التحرير فقط، في حين أن المتواجدين في رابعة العدوية والمحافظات من المؤيدين للرئيس أعدادهم غفيرة أيضا، موضحا أن مرسى رئيس شرعي منتخب جاء عن طريق صندوق الانتخابات، برغبة الشعب المصري ولا يجوز إنكار ذلك.
بدوره، فتح الدكتور عصام العريان، نائب رئيس حزب الحرية والعدالة، النار على القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربي، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، بسبب البيان الصادر عن القوات المسلحة والذي حدد مهلة 48 ساعة، للاستجابة لمطالب الشعب.
وقال "العريان"، عبر حسابه على " فيس بوك" اليوم الثلاثاء، "الثورة المصرية رعاها الله وبفضله، سيحميها حتى تستكمل مسيرتها وتضع الوطن واﻷمة العربية والإسلامية على طريقة التحول الديمقراطي الملتزم بالشريعة الإسلامية منهاجا ودستورا وحضارة وتنمية وعدﻻ وقوة".
وأضاف: "أهم مفاصل التحوﻻت الديمقراطية في تجارب الشعوب، هي إعادة صياغة العلاقات المدنية العسكرية بصورة سليمة وديمقراطية، يحكمها دستور صريح، وينظمها إجراءات على الأرض، تجعل القرار السياسي بيد ممثلي الشعب المنتخبين، ويشارك القادة العسكريون في بلورته، ﻷنهم المعنيون بالتنفيذ، خاصة فيما يخص الحرب والسلام".
وتابع: "أما الحياة المدنية، فدورهم فيها رهن بكفاءتهم وقدراتهم الشخصية دون محاصصة، وﻻ يتدخلون كمؤسسة في النشاط السياسي وﻻ ينغمسون أو يشاركون في الحياة الحزبية، ودعم الاستقلال التام للقضاء، ومنع التدخل في أحكام القضاة وعمل المحاكم، وإدراك أن العدل الذي هو أساس الملك، إنما يكمن في نفس القاضي وليس في نصوص القوانين، وأيضا المنع البات لتدخل القضاة في الحياة الحزبية والعمل السياسي".
