حبس عامل بتهمة سرقة محال الهواتف المحمولة في مدينة نصر
أمرت نيابة مدينة نصر بحبس عامل 4 أيام على ذمة التحقيق لاتهامه بسرقة عدد من الهواتف المحمولة من داخل أحد المحال 4 أيام على ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل هواتف محمولة كائن بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة عدد من هواتف المحمول مختلفة الأنواع من داخل المحل ملكه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل سابق بالمحل، مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجنى عليه وإحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة بالمحل إختمرت فى ذهنه فكره سرقته.
وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه.
باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
تلقى اللواء نبيل سليم مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة إخطارا من قسم شرطة مدينة نصر يفيد بتلقيه بلاغا من صاحب محل هواتف محمولة كائن بدائرة القسم، بإكتشافه سرقة عدد من هواتف المحمول مختلفة الأنواع من داخل المحل ملكه.
وبإجراء التحريات وجمع المعلومات تم التوصل إلى أن وراء إرتكاب الواقعة عامل سابق بالمحل، مقيم بدائرة القسم.
وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبطه، وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة.
وأقر بأنه نظراً لسابقة عمله طرف المجنى عليه وإحتفاظه بنسخة من المفاتيح الخاصة بالمحل إختمرت فى ذهنه فكره سرقته.
وتم بإرشاده ضبط الهواتف المحمولة المستولى عليها بمكان إخفائها بإحدى الشقق السكنية بالمنطقة محل سكنه.
باستدعاء المجنى عليه تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.
وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.
عقوبة السرقة
ونصت المادة 318 من قانون العقوبات، على معاقبة السارق بمدة لا تتجاوز سنتين على السرقات التي لم يقترن بظرف من الظروف المشددة، كما يعاقب بالحبس مع الشغل 3 سنوات على السرقات التي يتوافر فيها ظرف من الظروف المشددة المنصوص عليه فى المادة 317، ويجوز فى حالة العودة تشديد العقوبة وضع المتهم تحت مراقبة الشرطة مدة سنة على الأقل أو سنتين على الأكثر، وهي عقوبة تكميلية نصت عليها المادة 320 عقوبات، والحكم بالحبس فى جرائم السرقة أو الشروع فيها يكون مشمولا بالنفاذ فورا ولو مع حصول استئنافه، وتشمل العقوبة مجموعة من الأنواع ومنها:
الظروف المخففة لعقوبة السرقة
نصت المادة 319 عقوبات على أنه يجوز إبدال عقوبة الحبس المنصوص عليها فى المادتين 317، 318 بغرامة لا تتجاوز جنيهين مصريين إذا كان المسروق غلالا أو محصولات أخرى لم تكن منفصلة عن الأرض، وكانت قيمتها لا تزيد على خمسة وعشرين قرشا مصريا.
