التفاصيل الكاملة لاستمرار إغلاق «شاطئ الموت» بالإسكندرية.. أسلاك شائكة.. لافتة تحذير.. صراعات داخلية.. وإدارة السياحة والمصايف : الغلق قرار النيابة
«الشاطئ مغلق بأمر النيابة العامة».. لافتة علقتها إدارة جمعية 6 أكتوبر خلف سلك شائك أحاطت به مدخل شاطئ النخيل، غرب الإسكندرية، ليستكمل «شاطئ الموت» مسيرة «الإغلاق» وحيدًا بعد تنفيذ المحافظة قرار مجلس الوزراء المتعلق بإعادة فتح الشواطئ التى ظلت مغلقة لما يزيد على عام فى ظل الإجراءات الاحترازية والوقائية المفروض لمواجهة جائحة «كورونا».
غلق شاطيء النخيل
استمرار إغلاق «النخيل»، أثار حالة من اللغط حول صدور قرار جديد من النيابة بغلق الشاطئ بالأسلاك الشائكة، وهل غريق الفجر الذى لقى مصرعه فى مياه الشاطئ قبل فتح الشواطئ هو السبب، أم أن هناك أسبابًا خفية وراء لافتة التحذير والسلك الشائك.
من جهتها كشفت إدارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، أن «شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة منذ واقعة غرق ١٢ شخصًا التى شهدها الشاطئ العام الماضى قبل صدور قرار غلق الشواطئ، ومع غلق الشواطئ أغلق الشاطئ بناء على قرار رئيس الوزراء وقبل تنفيذ قرار النيابة العامة.
ومع إعادة فتح الشواطئ كان يجب تنفيذ قرار النيابة بالغلق، لأنه لم يصدر أي قرار بفتح الشاطئ حتى الآن، كما أن هناك قرارا من محافظ الإسكندرية بغلق الشاطئ ولم يصدر أي قرار بفتحه رغم إعادة تخصيصه لجمعية ٦ أكتوبر التى سحب منها الشاطئ فى مطلع العام الماضى، هذا إلى جانب عدم إنشاء السور المتفق عليه بطول الشاطئ، أو البدء فى عملية التكريك».
أسباب الغرق
وفى السياق ذاته، أرجع تقرير صادر عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب الغرق طبقا لإفادة رئيس الإدارة المركزية للبحر المتوسط بوزارة الرى إلى أن شاطئ النخيل يجاوره مصرف النوبارية الذى أدى لتلوث مياه الشاطئ والترسبات الصلبة فى حواجز الأمواج الموجودة بالبحر، ويجب تكريك الحواجز كل ٨ سنوات.
ورأت اللجنة البرلمانية أن شاطئ النخيل فيه عيوب بالحواجز الخرسانية تتسبب فى دوامات وتيارات تؤدى إلى الغرق، ووجود ترهل وقصور وفساد فى إدارة الجمعية، ورأت ضرورة قيام جمعية ٦ أكتوبر بأعمال صيانة وتكريك للحواجز، وذلك بتوقيع بروتوكول مع محافظة الإسكندرية.
على الجانب الآخر، أرجع المهندس محمد المنصورى، خبير الإنقاذ البحرى، عضو لجنة اختيار المنقذين بمحافظة الإسكندرية، المسئول عن إدارة منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل عام ٢٠١٩، أسباب الغرق إلى المواطنين الخاطئة، مضيفًا: «منذ هدم بوابات مدينة ٦ أكتوبر المؤدية لشاطئ النخيل، بات الدخول مباحا للجميع، فكانت حالات الغرق فى أوقات العمل غير الرسمية فى الساعات الأولى من الفجر، فشواطئ غرب الإسكندرية هى مساحات مفتوحة بها تيارات ودومات مائية، وليس شاطئ النخيل فقط».
وتابع: عام ٢٠١٩ شهد الشاطئ ٣ حالات غرق فقط، وكانت فى أوقات مبكرة أو متأخرة، فعندما كانت هناك منظومة إنقاذ حقيقية ومناطق آمنة وتأمين جيد للشاطئ لم تحدث حالات غرق كثيرة، مقارنة بحالات الغرق فى باقى شواطئ الإسكندرية فى ذلك العام، والحل فى وجود أسوار حول البحر للتحكم فى عملية الدخول والخروج بمواعيد ومنظومة إنقاذ على أعلى مستوى.
الصراعات الداخلية
فى حين كشف أسامة صبحى، عضو الجمعية العمومية لجمعية ٦ أكتوبر، أن الصراعات التى تحدث داخل الجمعية هى أحد أسباب غلق الشاطئ، وعدم رغبة أي من أعضاء مجلس الإدارة فى إعادة فتح الشاطئ، لوجود خلافات سابقة لهم مع الشركة التى كان مقررا لها إدارة الشاطئ.
واستغل الأمر وأغلق الكورنيش بالسلك وليس الشاطئ، رغم امتثال الشركة لإنشاء سور خشبى والاستعانة بشركة الإنقاذ التى كانت على الشاطئ عام ٢٠١٩، لكن كل هذا توقف بسبب الصراعات والخلافات، ورغم تعهد مجلس الإدارة الأسبق بالعمل على تكريك حواجز الأمواج وصيانتها إلا أن المجلس الحالى تنصل من هذا الأمر.
بدوره.. أكد اللواء بدر النمر، رئيس مجلس إدارة جمعية ٦ أكتوبر، عدم قدرة الجمعية على تكريك وصيانة الحواجز بسبب وجود أزمة مالية تعانى منها الجمعية.
وأضاف «النمر» خلال جلسة مجلس النواب، أن «الجمعية لن تستطيع إدارة الشاطئ وترى تخصيص جزء فقط لأعضائها والباقى تديره المحافظة، وأن التعاقدات التى تم إبرامها مع المجلس السابق لن تستطيع الجمعية تنفيذها فى ظل عدم وجود بوابات للمدينة، والتى هدمت بحكم قضائى، وعدم دفع الأعضاء التزامتهم المالية، رغم تنفيذ الجمعية غالبية مطالب محافظة الإسكندرية».
نقلًا عن العدد الورقي...،
غلق شاطيء النخيل
استمرار إغلاق «النخيل»، أثار حالة من اللغط حول صدور قرار جديد من النيابة بغلق الشاطئ بالأسلاك الشائكة، وهل غريق الفجر الذى لقى مصرعه فى مياه الشاطئ قبل فتح الشواطئ هو السبب، أم أن هناك أسبابًا خفية وراء لافتة التحذير والسلك الشائك.
من جهتها كشفت إدارة السياحة والمصايف بمحافظة الإسكندرية، أن «شاطئ النخيل مغلق بقرار من النيابة العامة منذ واقعة غرق ١٢ شخصًا التى شهدها الشاطئ العام الماضى قبل صدور قرار غلق الشواطئ، ومع غلق الشواطئ أغلق الشاطئ بناء على قرار رئيس الوزراء وقبل تنفيذ قرار النيابة العامة.
ومع إعادة فتح الشواطئ كان يجب تنفيذ قرار النيابة بالغلق، لأنه لم يصدر أي قرار بفتح الشاطئ حتى الآن، كما أن هناك قرارا من محافظ الإسكندرية بغلق الشاطئ ولم يصدر أي قرار بفتحه رغم إعادة تخصيصه لجمعية ٦ أكتوبر التى سحب منها الشاطئ فى مطلع العام الماضى، هذا إلى جانب عدم إنشاء السور المتفق عليه بطول الشاطئ، أو البدء فى عملية التكريك».
أسباب الغرق
وفى السياق ذاته، أرجع تقرير صادر عن لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أسباب الغرق طبقا لإفادة رئيس الإدارة المركزية للبحر المتوسط بوزارة الرى إلى أن شاطئ النخيل يجاوره مصرف النوبارية الذى أدى لتلوث مياه الشاطئ والترسبات الصلبة فى حواجز الأمواج الموجودة بالبحر، ويجب تكريك الحواجز كل ٨ سنوات.
ورأت اللجنة البرلمانية أن شاطئ النخيل فيه عيوب بالحواجز الخرسانية تتسبب فى دوامات وتيارات تؤدى إلى الغرق، ووجود ترهل وقصور وفساد فى إدارة الجمعية، ورأت ضرورة قيام جمعية ٦ أكتوبر بأعمال صيانة وتكريك للحواجز، وذلك بتوقيع بروتوكول مع محافظة الإسكندرية.
على الجانب الآخر، أرجع المهندس محمد المنصورى، خبير الإنقاذ البحرى، عضو لجنة اختيار المنقذين بمحافظة الإسكندرية، المسئول عن إدارة منظومة الإنقاذ بشاطئ النخيل عام ٢٠١٩، أسباب الغرق إلى المواطنين الخاطئة، مضيفًا: «منذ هدم بوابات مدينة ٦ أكتوبر المؤدية لشاطئ النخيل، بات الدخول مباحا للجميع، فكانت حالات الغرق فى أوقات العمل غير الرسمية فى الساعات الأولى من الفجر، فشواطئ غرب الإسكندرية هى مساحات مفتوحة بها تيارات ودومات مائية، وليس شاطئ النخيل فقط».
وتابع: عام ٢٠١٩ شهد الشاطئ ٣ حالات غرق فقط، وكانت فى أوقات مبكرة أو متأخرة، فعندما كانت هناك منظومة إنقاذ حقيقية ومناطق آمنة وتأمين جيد للشاطئ لم تحدث حالات غرق كثيرة، مقارنة بحالات الغرق فى باقى شواطئ الإسكندرية فى ذلك العام، والحل فى وجود أسوار حول البحر للتحكم فى عملية الدخول والخروج بمواعيد ومنظومة إنقاذ على أعلى مستوى.
الصراعات الداخلية
فى حين كشف أسامة صبحى، عضو الجمعية العمومية لجمعية ٦ أكتوبر، أن الصراعات التى تحدث داخل الجمعية هى أحد أسباب غلق الشاطئ، وعدم رغبة أي من أعضاء مجلس الإدارة فى إعادة فتح الشاطئ، لوجود خلافات سابقة لهم مع الشركة التى كان مقررا لها إدارة الشاطئ.
واستغل الأمر وأغلق الكورنيش بالسلك وليس الشاطئ، رغم امتثال الشركة لإنشاء سور خشبى والاستعانة بشركة الإنقاذ التى كانت على الشاطئ عام ٢٠١٩، لكن كل هذا توقف بسبب الصراعات والخلافات، ورغم تعهد مجلس الإدارة الأسبق بالعمل على تكريك حواجز الأمواج وصيانتها إلا أن المجلس الحالى تنصل من هذا الأمر.
بدوره.. أكد اللواء بدر النمر، رئيس مجلس إدارة جمعية ٦ أكتوبر، عدم قدرة الجمعية على تكريك وصيانة الحواجز بسبب وجود أزمة مالية تعانى منها الجمعية.
وأضاف «النمر» خلال جلسة مجلس النواب، أن «الجمعية لن تستطيع إدارة الشاطئ وترى تخصيص جزء فقط لأعضائها والباقى تديره المحافظة، وأن التعاقدات التى تم إبرامها مع المجلس السابق لن تستطيع الجمعية تنفيذها فى ظل عدم وجود بوابات للمدينة، والتى هدمت بحكم قضائى، وعدم دفع الأعضاء التزامتهم المالية، رغم تنفيذ الجمعية غالبية مطالب محافظة الإسكندرية».
نقلًا عن العدد الورقي...،
