حبس 3 متهمين بتكوين تشكيل عصابي لتجارة المخدرات بالجيزة
أمرت النيابة العامة بجنوب الجيزة بحبس 3 عاطلين 4 أيام على ذمة التحقيقات في اتهامهم بتكوين عصابة للاتجار في المواد المخدرة عقب القاء القبض عليهم وبحوزتهم 30 طربة حشيش.
اتهامات بتجارة المواد المخدرة
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الاتجار في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية وذخائر وطلبت تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة.
تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، للاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 30 طربة حشيش، وبندقية، وعدد من الطلقات، وسيارة بدون لوحات معدنية، بمنطقة الصف.
القبض على المتهمين
وألقت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة والسيارة للتواصل مع عملائهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.
عقوبة تجارة المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
اتهامات بتجارة المواد المخدرة
ووجهت النيابة للمتهمين اتهامات الاتجار في المواد المخدرة وحيازة اسلحة نارية وذخائر وطلبت تحريات الأجهزة الامنية حول الواقعة.
تشكيل عصابي لترويج المواد المخدرة
وتمكنت الأجهزة الأمنية بالجيزة بالتنسيق مع قطاع مصلحة الأمن العام، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 عاطلين، للاتجار بالمواد المخدرة وبحوزتهم 30 طربة حشيش، وبندقية، وعدد من الطلقات، وسيارة بدون لوحات معدنية، بمنطقة الصف.
القبض على المتهمين
وألقت الأجهزة الأمنية عقب تقنين الإجراءات القبض على المتهمين وبمواجهتهم اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات البيع، والسلاح الناري والذخائر لحماية نشاطهم الإجرامي، والهواتف المحمولة والسيارة للتواصل مع عملائهم.
وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المتهمين والمضبوطات، وإحالتهم إلى النيابة المختصة للتحقيق.
عقوبة تجارة المخدرات
المادة 33 من قانون العقوبات عاقبت كل من يقوم بممارسة الاتجار فى المواد المخدرة بالسجن المؤبد بدء من السجن المشدد 3 سنوات، إلى السجن المؤبد أو الإعدام فى بعض الحالات، والغرامة المالية التى تصل إلى 100 ألف جنية مصري، كما أنها لا تزيد عن 500 ألف جنية مصري، وهذا في حالة إذا تم تصدير أو استيراد المخدرات أو أي شيء يتعلق بها من المحاصيل الزراعية.
كما ينص قانون العقوبات في المادة رقم 34، أن عقوبة الإتجار بالمخدرات في داخل المجتمع تصل إلى السجن المؤبد والإعدام تبعاً لوقائع الدعوى، وإذا كانت هناك حيثيات مشددة للعقوبة من عدم وجود ظروف مشددة لذلك.
الظروف التى يتم تخفيف العقوبة فيها :
تخفف عقوبة الاتجار بالمخدرات ليتم الحبس فيها لمدة سنة ولا يصل فيها الحبس فيها إلى مدة 5 سنوات، ويلزم دفع الغرامة التي لا تقل عن 200 جنيه مصري، ولا تصل إلى 5 آلاف جنيه مصري، وهذا كله في حالة إذا كانت المواد المخدرة المضبوطة ضعيفة التخدير، ومواد مخدرة طبيعية، وهذا يرجع إلى المعمل الجنائي وتقرير بشأن المواد المخدرة التي تم ضبطها وبحوزة المتهمين الذين تم ضبطهم في حالة تلبس.
أما تعاطي المخدرات فقد نصت مادة قانون العقوبات رقم 39، يتم تحديد عقوبة متعاطي المخدرات، يعاقب بالحبس لمدة سنة، كما يلزمه ضعف غرامة مالية قدرها ألف جنية مصري، ولا تزيد على ثلاثة آلاف جنيه مصري، إذا تم إلقاء القبض عليه في مكان مخصص أو تم إعداده لتناول المواد المخدرة، وتعاطيه المواد المخدرة مع معرفة التامة بذلك، كما تزيد العقوبة بالضعف لتصل لمدة عامين إذا المواد المخدرة هيروين وكوكايين.
كمية المواد المخدرة المضبوطة ونوعها والجداول المدرجة بها، تلعب دورا فى صدور العقوبة على التجار والمتعاطين لتلك المواد، بعقوبة تجار مدمن الكوكايين والهيروين، وهما من المواد التابعة لجدول أول المواد المخدرة، فهى تختلف عن تجارة و الأقراص المخدرة " الترامادول " و غيرها، التي في كثير من الأحيان لا تصل العقوبة في هذا الحالات إلى أكثر من 3 سنوات حبس.
