رئيس «المصري لحقوق المرأة» عن عدم كتابة قائمة منقولات زوجية: «تحريض على سرقة الستات»
علقت نهاد أبو القمصان، المحامية بالنقض ورئيس المركز المصري لحقوق المرأة، على واقعة الأب، الذي رفض كتابة قائمة منقولات زوجية لابنته، وطالبت بكتابة القائمة الزوجية، أو تغيير القانون وتصبح الممتلكات الزوجية مناصفة، ووصفت عدم كتابة قائمة زوجية بأنه "تحريض على سرقة الستات".
وكتبت نهاد أبو القمصان تدوينة على الفيس بوك قالت فيها: "يا تكتبو القائمة الزوجية؛ يا تغيرو القانون ويبقى الممتلكات الزوجية بالنص، غير كدا يبقى تحريض على سرقة الستات".
قائمة المنقولات المهر
وأضافت: "فى ناس معترضة على قائمة المنقولات وعايزة تلغيها.. انتو عارفين إن القائمة إصلها المهر اللى المفروض شرعا العريس يدفعه وما بقاش يدفع وإهل العروسة فوق البيعة بيشاركوا فى الجهاز؟.. يعنى عايزين تلغوا المهر؟.. ماشى.. والبديل الشرعى إيه؟.. واللا فاكرين الشرع فى مثنى وثلاث بس؟".
وتابعت :"عايزين تلغوا القائمة ونبقى شركاء ونجهز سوا عند الجواز ماشى نتفق نبقى شركاء عند الطلاق والممتلكات الزوجية تتقسم بالنص.. بعض الناس مش عايزة تعترف بالقائمة.. اللى هى أصلا المهر اللى العروسة ما قبضتوش.. ومش عايزة تعترف بالشراكة اللى يترتب عليها حقوق مساواة فى تصفية الجواز.. طب الحل إيه؟".
شراكة في الزواج
وأضافت نهاد "فى مثل بيقول: (ياحلو قولى مزاجك وانا امشى عليه).. مفيش قايمة؟.. يبقى عايزين شراكة فى الجواز ومساواة فى الجهاز؛ بس زى ما شاركنا فى التجهيز بالنص القانون يتغير وعند الطلاق نقسم كل حاجة بالنص وساعتها يبقى التعدد فيه كلام لان مش هينفع نوزع الانصاص على أربعة.. ضد المساواة؛ وماله.. يبقى لازم الرجالة تتحمل مسئولياتهم اللى الشرع قال عليه تدفع مهر أو تعمل بداله قائمة منقولات وتتكتب ايصال امانه على الزوج.. علشان (الإمام أبو حنيفة) قال المهر من الأركان الشرعية فى الجواز".
سرقة المهر
وقالت: "لان الفقر حكم ومحدش بيدى مهر وبيجهزوا سوا يبقى عدم وجود قائمة قانونا؛ يسمى سرقة أو استيلاء على مهر الزوجة.. وفقهيا؛ يفسد عقد الجواز.. والقرءان الكريم حذر من سرقة المهر (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴿٢٠ النساء﴾ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًاوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) ١٩ النساء )
وأضافت: "فى قانون الأحوال الشخصية الحالى والمسودة اللى قدمتها الحكومة كمان اعتبر المهر أساس للجواز ومن حق الولى فسخ الجواز إذا لم يقبض المهر، ودا استنادا إلى مذهب الإمام أبى حنيفه".
وتابعت: "الحلوين... اللى شايفين القائمة خراب ووحشه انتو مستوعبين ان انتو بتنادوا بسرقة الستات والاستيلاء على حقوقهم وانتو كدا بتغيروا الشرع اللى طول الوقت بتنادوا بتطبيقه؟! واللا الشرع فى حقوق الستات وحش هو لازم يبقى الطلاق (موت وخراب ديار) ".
الأب الطيب
وقالت نهاد "الأب الطيب... اللى استأمن على العرض دا بيجى مكتبى زيه كل يوم يقولى (والله يا استاذة كنا فاكرينه كويس بس رمى بنتى وولادها فى الشارع).. العظيم الطيب دا بيكتشف انه ساهم فى تسهيل سرقة بنته والاستيلاء على مهرها.. والشاب اللى ضد القائمة لما تيجى اخته معاها عيال مش لاقية سرير تنيمهم عليه ولا بوتاجاز تطبخ لهم لقمة، ولا لقمة اصلا لان قضية النفقة بتقعد سنين.. ساعتها هسيب لها سريره هو ومراته واللا هيقولها الايد قصيرة،، مش قلت لكو (يا حلو قولى مزاجك وانا امشى عليه)
واختتمت نهاد أبو القمصان قائلة: "ضد قائمة منقولات؛ لازم مساواة واللا ضد المساواة ؛ يبقى لازم يا مهر يا قائمة منقولات.. إحنا تحت أمر جناب حضراتكو.. بس انتو اختاروا.. اجتهاد جديد مبنى على شراكة وعدالة والست تساهم زى الراجل وساعتها الطلاق بحساب والتعدد بشروط.. يا الراجل يتحمل مسئولياته الشرعية اللى قال عليها الائمة الأربعة ويتمتع بباقى المنظومة الطاعة وحرية الطلاق والتعدد، ودى منظومة مبنية أصلا على المهر (اللى هو قائمة المنقولات)".
وكتبت نهاد أبو القمصان تدوينة على الفيس بوك قالت فيها: "يا تكتبو القائمة الزوجية؛ يا تغيرو القانون ويبقى الممتلكات الزوجية بالنص، غير كدا يبقى تحريض على سرقة الستات".
قائمة المنقولات المهر
وأضافت: "فى ناس معترضة على قائمة المنقولات وعايزة تلغيها.. انتو عارفين إن القائمة إصلها المهر اللى المفروض شرعا العريس يدفعه وما بقاش يدفع وإهل العروسة فوق البيعة بيشاركوا فى الجهاز؟.. يعنى عايزين تلغوا المهر؟.. ماشى.. والبديل الشرعى إيه؟.. واللا فاكرين الشرع فى مثنى وثلاث بس؟".
وتابعت :"عايزين تلغوا القائمة ونبقى شركاء ونجهز سوا عند الجواز ماشى نتفق نبقى شركاء عند الطلاق والممتلكات الزوجية تتقسم بالنص.. بعض الناس مش عايزة تعترف بالقائمة.. اللى هى أصلا المهر اللى العروسة ما قبضتوش.. ومش عايزة تعترف بالشراكة اللى يترتب عليها حقوق مساواة فى تصفية الجواز.. طب الحل إيه؟".
شراكة في الزواج
وأضافت نهاد "فى مثل بيقول: (ياحلو قولى مزاجك وانا امشى عليه).. مفيش قايمة؟.. يبقى عايزين شراكة فى الجواز ومساواة فى الجهاز؛ بس زى ما شاركنا فى التجهيز بالنص القانون يتغير وعند الطلاق نقسم كل حاجة بالنص وساعتها يبقى التعدد فيه كلام لان مش هينفع نوزع الانصاص على أربعة.. ضد المساواة؛ وماله.. يبقى لازم الرجالة تتحمل مسئولياتهم اللى الشرع قال عليه تدفع مهر أو تعمل بداله قائمة منقولات وتتكتب ايصال امانه على الزوج.. علشان (الإمام أبو حنيفة) قال المهر من الأركان الشرعية فى الجواز".
سرقة المهر
وقالت: "لان الفقر حكم ومحدش بيدى مهر وبيجهزوا سوا يبقى عدم وجود قائمة قانونا؛ يسمى سرقة أو استيلاء على مهر الزوجة.. وفقهيا؛ يفسد عقد الجواز.. والقرءان الكريم حذر من سرقة المهر (وَإِنْ أَرَدْتُمُ اسْتِبْدَالَ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَآتَيْتُمْ إِحْدَاهُنَّ قِنْطَارًا فَلَا تَأْخُذُوا مِنْهُ شَيْئًا ﴿٢٠ النساء﴾ يَاأَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَرِثُوا النِّسَاءَ كَرْهًاوَلَا تَعْضُلُوهُنَّ لِتَذْهَبُوا بِبَعْضِ مَا آتَيْتُمُوهُنَّ) ١٩ النساء )
وأضافت: "فى قانون الأحوال الشخصية الحالى والمسودة اللى قدمتها الحكومة كمان اعتبر المهر أساس للجواز ومن حق الولى فسخ الجواز إذا لم يقبض المهر، ودا استنادا إلى مذهب الإمام أبى حنيفه".
وتابعت: "الحلوين... اللى شايفين القائمة خراب ووحشه انتو مستوعبين ان انتو بتنادوا بسرقة الستات والاستيلاء على حقوقهم وانتو كدا بتغيروا الشرع اللى طول الوقت بتنادوا بتطبيقه؟! واللا الشرع فى حقوق الستات وحش هو لازم يبقى الطلاق (موت وخراب ديار) ".
الأب الطيب
وقالت نهاد "الأب الطيب... اللى استأمن على العرض دا بيجى مكتبى زيه كل يوم يقولى (والله يا استاذة كنا فاكرينه كويس بس رمى بنتى وولادها فى الشارع).. العظيم الطيب دا بيكتشف انه ساهم فى تسهيل سرقة بنته والاستيلاء على مهرها.. والشاب اللى ضد القائمة لما تيجى اخته معاها عيال مش لاقية سرير تنيمهم عليه ولا بوتاجاز تطبخ لهم لقمة، ولا لقمة اصلا لان قضية النفقة بتقعد سنين.. ساعتها هسيب لها سريره هو ومراته واللا هيقولها الايد قصيرة،، مش قلت لكو (يا حلو قولى مزاجك وانا امشى عليه)
واختتمت نهاد أبو القمصان قائلة: "ضد قائمة منقولات؛ لازم مساواة واللا ضد المساواة ؛ يبقى لازم يا مهر يا قائمة منقولات.. إحنا تحت أمر جناب حضراتكو.. بس انتو اختاروا.. اجتهاد جديد مبنى على شراكة وعدالة والست تساهم زى الراجل وساعتها الطلاق بحساب والتعدد بشروط.. يا الراجل يتحمل مسئولياته الشرعية اللى قال عليها الائمة الأربعة ويتمتع بباقى المنظومة الطاعة وحرية الطلاق والتعدد، ودى منظومة مبنية أصلا على المهر (اللى هو قائمة المنقولات)".
