حملة أمنية تداهم مصانع بير سلم في الشرقية
شن قطاع الأمن العام برئاسة اللواء علاء سليم مساعد وزير الداخلية، حملة لمكافحة جرائم الغش التجارى وتداول السلع مجهولة المصدر ومصانع بير السلم .
الغش التجارى
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة الشرقية .
محافظة الشرقية
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبط (2 شركة - مصنع ) والمديرين المسئولين عنهم ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (6602 عبوة منتج نهائى لمواد غذائية "مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية"- طن مواد خام لتصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر – 4176 عبوة أوزان مختلفة لمنتج نهائى من المنظفات والمطهرات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – 1,260 طن مواد خام لتصنيع المنظفات والمطهرات مجهولة المصدر – 13 طن منتج نهائى ومواد خام لتصنيع الغراء مجهول المصدر ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
الغش التجارى
أكدت معلومات قطاع الأمن العام بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بالإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات قيام بعض الأشخاص بإقامة مصانع ومخازن وشركات عشوائية فـى مجال تصنيع وتداول المستلزمات الزراعية والمطهرات والمنتجات المغشوشة والمقلدة المصنعة بإستخدام مواد مجهولة المصدر بنطاق محافظة الشرقية .
محافظة الشرقية
وعقب تقنين الإجراءات تنسيقاً مع قطاع الأمن العام تم إستهدافهم وأمكن ضبط (2 شركة - مصنع ) والمديرين المسئولين عنهم ، حيث بلغ إجمالى المضبوطات (6602 عبوة منتج نهائى لمواد غذائية "مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية"- طن مواد خام لتصنيع المواد الغذائية مجهولة المصدر – 4176 عبوة أوزان مختلفة لمنتج نهائى من المنظفات والمطهرات مجهولة المصدر ومنتهية الصلاحية – 1,260 طن مواد خام لتصنيع المنظفات والمطهرات مجهولة المصدر – 13 طن منتج نهائى ومواد خام لتصنيع الغراء مجهول المصدر ).
تم إتخاذ الإجراءات القانونية وجارى العرض على النيابة العامة لتولى التحقيقات.
عقوبة الغش التجاري
ونص القانون على"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خدع أو شرع فى أن يخدع المتعاقد معه بأية طريقة من الطرق.
وحدد القانون حالات الغش فى: ذاتية البضاعة إذا كان ما سلم منها غير ما تم التعاقد عليه
، حقيقة البضاعة أو طبيعتها أو صفاتها الجوهرية أو ما تحتويه من عناصر نافعة، وبوجه عام العناصر الداخلة فى تركيبها، و نوع البضاعة أو منشأها أو أصلها أو مصدرها فى الأحوال التى يعتبر فيها بموجب الاتفاق أو العرف النوع أو المنشأ أو الأصل أو المصدر المسند غشا إلى البضاعة سببا أساسيا فى التعاقد
و عدد البضاعة أو مقدارها أو مقاسها أو كيلها أو وزنها أو طاقتها أو عيارها وتكون العقوبة هى الحبس مدة لا تقل عن سنة ولا تجاوز خمس سنوات وبغرامة لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز ثلاثين ألف جنيه أو ما يعادل قيمة السلعة موضوع الجريمة أيهما أكبر أو بإحدى هاتين العقوبتين إذا ارتكبت أو شرع فى ارتكابها باستعمال موازين أو مقاييس أو مكاييل أو دمغات أو آلات فحص أخرى مزيفة أو مختلفة أو باستعمال طرق أو وسائل أو مستندات من شأنها جعل عملية وزن البضاعة أو قياسها أو كيلها أو فحصها غير صحيحة".
