تفاصيل قانون الترخيص لوزير البترول للاستكشاف بوادي دب بالصحراء الشرقية

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، غدا الأحد مناقشة مشروع قانون بالترخيص لوزير البترول والثروة المعدنية في التعاقد مع شركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول والشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول للبحث عن البترول واستغلاله في منطقة وادي دب بالصحراء الشرقية (ج.م.ع).

وقال لجنة الطاقة والبيئة في تقريرها: يشهد قطاع البترول والغاز في منطقة الصحراء الشرقية طفرة كبيرة ونجاحًا ملحوظًا في ظل الاكتشافات الجديدة في هذه المنطقة والتي تعد أهم ثمار اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية في مجال استخراج البترول والغاز الطبيعي.

وأشارت إلى أنه تم طرح منطقة وادى دب بالصحراء الشرقية وقد تقدمت الشركة الوطنية المصرية لاستكشاف وتنمية البترول بعرض مباشر لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول للبحث عن البترول واستغلاله في المنطقة المذكورة سلفاً وتم الموافقة عليه من اللجان المختصة بشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول وذلك لتميزه فنيًا وماليًا.

وأشار تقرير لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، إلى أنه تبلغ فترة البحث الكلية (6) سنوات تبدأ فترة أولية للبحث مدتها ثلاث (3) سنوات من تاريخ السريان.

ووفقا لمشروع القانون يمنح المقاول امتداد واحد (1) متلاحقًا لفترة البحث الأولية، مدته ثلاث (3) سنوات على التوالى، بناء على اختيار المقاول بموجب إخطار كتابي مسبق بثلاثين (30) يوما على الأقل يرسله إلى جنوب، وهذا الإخطار يجب إرساله في مدة لا تتجاوز نهاية فترة البحث الأولية حينئذ، إذا تم مدها وفقا لأحكام المادة الخامسة (أ)، وذلك دون أي شرط سوى وفائه بالتزاماته بمقتضى هذه الاتفاقية عن تلك الفترة.

وجاء في تقرير اللجنة المعروض على البرلمان غدا، أنه تنتهي هذه الاتفاقية إذا لم يتم تحقيق أي اكتشاف تجاري للزيت أو اكتشاف تجاري للغاز بنهاية السنة السادسة (6) من فترة البحث إذا تم مدها وفقًا للمادة الخامسة (أ) من الاتفاقية.