موعد الزيادة الجديدة في أسعار السجائر وقيمتها
تشهد أسواق السجائر في مصر حالة من الترقب استعدادا للزيادة الجديدة المقرر تطبيقها مستهل شهر يوليو المقبل.
ومن المقرر أن ترتفع الأسعار بقيمة 25 قرشا تقريبا في العبوة الواحدة.
ونص القانون الصادر عام 2018 على تحصيل نحو 75 قرشًا على كل علبة من السجائر مباعة بالأسواء المحلية أو المنتجات الأجنبية أيضًا، على أن يتم زيادتها تقريبا كل 3 سنوات على نحو 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنية ونصف.
وفي يوليو المقبل سيكون مر على هذا القانون ثلاث سنوات على العمل به لأول مرة.
وتبدأ وزارة المالية بالعمل على تطبيق تلك الرسوم بداية من السنة المالية المقبلة، والتى اقترب موعد تطبيقها.
فرض رسوم جديدة
وكان مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، قد رفض، الإثنين الماضي، مقترح النائب أبو النجا مرشدي باستقطاع جزء أو فرض رسوم جديدة على السجائر، والتبغ يخصص لموارد صندوق الطوارئ الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ، للمجلس لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة.
وأكد ممثل الحكومة خلال الجلسة، أن الموارد في الصندوق موارد مساعدة وأن هناك تكلفة كبيرة للقطاع الصحي، مشيرا إلى أنه تم التكلفة السنوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تصل إلى 250 مليار جنيه.
أزمة المعسل
وعلى صعيد آخر، استجابت هيئة التنمية الصناعية لشكاوى شركات المعسل، وأصدرت منذ أمس حتى الآن 12 سجل صناعي مؤقت، من إجمالى 23 مصنعا وفقوا أوضاعهم، بعد شكوى عدد كبير منهم بسبب عدم تجديد الهيئة السجلات الصناعية الخاصة بهم، وفق إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف أن رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدهم باستكمال إصدار باقى السجلات للمصانع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة بدأت فى شهر مارس الماضى بغلق 23 مصنعا، لتتصاعد بعد توقف 22 مصنعا آخر عن العمل، ليصل إجمالى المصانع المتوقفة 45 مصنعًا لإنتاج المعسل من إجمالى 51 مصنعا تعمل فى مصر.
وأوضح سبب عدم إصدار الهيئة رخص السجلات، وهو أن الهيئة منحتهم مهلة توفيق أوضاعهم لمدة عامين طبقا للمادة 22 بقانون 15 لسنة 2017، والتى تنص على توفيق الأوضاع خلال عامين بشرط الحصول على دليل النشاط الصناعى عالى المخاطر، فلما انتهت مهلة توفيق الأوضاع وقامت المصانع بشراء الدليل الخاص بتجديد السجل لم يجدوا صناعة المعسل فى «كود 1200».
ومن المقرر أن ترتفع الأسعار بقيمة 25 قرشا تقريبا في العبوة الواحدة.
ونص القانون الصادر عام 2018 على تحصيل نحو 75 قرشًا على كل علبة من السجائر مباعة بالأسواء المحلية أو المنتجات الأجنبية أيضًا، على أن يتم زيادتها تقريبا كل 3 سنوات على نحو 25 قرشًا أخرى حتى تصل إلى جنية ونصف.
وفي يوليو المقبل سيكون مر على هذا القانون ثلاث سنوات على العمل به لأول مرة.
وتبدأ وزارة المالية بالعمل على تطبيق تلك الرسوم بداية من السنة المالية المقبلة، والتى اقترب موعد تطبيقها.
فرض رسوم جديدة
وكان مجلس الشيوخ خلال الجلسة العامة، قد رفض، الإثنين الماضي، مقترح النائب أبو النجا مرشدي باستقطاع جزء أو فرض رسوم جديدة على السجائر، والتبغ يخصص لموارد صندوق الطوارئ الطبية.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة ، للمجلس لمناقشة مشروع قانون صندوق الطوارئ الطبية المقدم من الحكومة.
وأكد ممثل الحكومة خلال الجلسة، أن الموارد في الصندوق موارد مساعدة وأن هناك تكلفة كبيرة للقطاع الصحي، مشيرا إلى أنه تم التكلفة السنوية لمنظومة التأمين الصحي الشامل تصل إلى 250 مليار جنيه.
أزمة المعسل
وعلى صعيد آخر، استجابت هيئة التنمية الصناعية لشكاوى شركات المعسل، وأصدرت منذ أمس حتى الآن 12 سجل صناعي مؤقت، من إجمالى 23 مصنعا وفقوا أوضاعهم، بعد شكوى عدد كبير منهم بسبب عدم تجديد الهيئة السجلات الصناعية الخاصة بهم، وفق إبراهيم إمبابى، رئيس شعبة الدخان والسجائر باتحاد الصناعات المصرية.
وأضاف أن رئيس هيئة التنمية الصناعية وعدهم باستكمال إصدار باقى السجلات للمصانع خلال الأيام المقبلة، مشيرا إلى أن الأزمة بدأت فى شهر مارس الماضى بغلق 23 مصنعا، لتتصاعد بعد توقف 22 مصنعا آخر عن العمل، ليصل إجمالى المصانع المتوقفة 45 مصنعًا لإنتاج المعسل من إجمالى 51 مصنعا تعمل فى مصر.
وأوضح سبب عدم إصدار الهيئة رخص السجلات، وهو أن الهيئة منحتهم مهلة توفيق أوضاعهم لمدة عامين طبقا للمادة 22 بقانون 15 لسنة 2017، والتى تنص على توفيق الأوضاع خلال عامين بشرط الحصول على دليل النشاط الصناعى عالى المخاطر، فلما انتهت مهلة توفيق الأوضاع وقامت المصانع بشراء الدليل الخاص بتجديد السجل لم يجدوا صناعة المعسل فى «كود 1200».
