«مرافق المحاكم» تهدد ميزانيات المحامين.. النقابات الفرعية تطلق التحذير الأول.. ورجائي عطية يخاطب وزارة العدل لحل الأزمة
أزمات واحدة تلو الأخرى تعصف بالنقابات الفرعية للمحامين فى كافة المحافظات، فما لبثت مجالس الجرئيات فى تولى مهامها عقب انتخابات أجريت فى ظروف استثنائية، فى ظل انتشار فيروس كورونا، وحتى قبل تشكيل مكاتبها هيئتها، إلا وكانت مشكلات المحامين المتراكمة فى الانتظار.
مرافق المحاكم
تحمل تكلفة النقابات الفرعية، للاستهلاك الموافق فى استراحات المحامين بالمحاكم، هو الإجراء الذى تتجه لتطبيقه وزارة العدل وسيعمم على كافة المحاكم، الأمر الذى أثار حفيظة المحامين فى ظل الميزانيات المحدودة للنقابات، وهو الأمر الذى استدعى تدخل الفقيه القانونى رجائى عطية، نقيب محامين مصر، والذى خاطب وزير العدل لمعرفة الأسباب وراء هذا الإجراء المرتقب.
وقال رجائى عطية، نقيب المحامين: إن ما أرسلته كتابة لمساعد وزير العدل، بأن المحاماة تباشر رسالتها فى أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢.
مخاطبات العدل
وأضاف: «واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بأبنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة، ولم يحدث طوال تلك السنين الطويلة أن طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء».
وتابع فى خطابه: «فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه، أن دورات المياه فى أبنية المحاكم دورات عامة توفرها أبنية المحاكم لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين فكيف بالمحامين؟!».
وتساءل: «هل إدارات المحاكم منعت المحامين من إجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، وهذا المنع لا يصدر إلا من صاحب المكان، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها».
ميزانية المحامين، قبولها أو رفضها إشكالية لا تنتهى، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على ميزانيات النقابة الفرعية، فبعد أن سمح للمحامين، بالتصويت على الميزانية باستمارة منفصلة أثناء انتخابات مجالس الفرعيات، فى فبراير الماضى، فوجئ مجلس النقابة العامة برفض بعض الفرعيات الموافقة على ميزانية ٢٠٢٠.
فى أول إجراء للنقابات، أعلنت نقابة "محامين" الغربية، عن مخاطبة رجائى عطية، نقيب المحامين، لنقابة طنطا الفرعية، لطلب إجراء تحقيق فى الميزانية التى رفضتها الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، موضحة أن «عطية» وجه الخطاب لجلال شلبى، نقيب طنطا.
وجاء فيه: «إيماء إلى رفض الجمعية العمومية فى فبراير الماضى، التصديق على الميزانية، يرجى إجراء تحقيق فى أسباب رفض الميزانية، مشفوعة برأى المجلس فى تلك الأسباب أو إيضاحاته لها».
وكذلك نقابة "محامين" حلوان، أعلنت عن تكليف جمال الخشيبى، نقيب الفرعية، للأمين العام للفرعية، أحمد فؤاد أبوحنيش، لمتابعة التحقيق الذى طالب به رجائى عطية، نقيب عام المحامين، بخصوص رفض الميزانية، وسماع أقوال أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى الإدلاء بها.
التصديق على الميزانية
وطالب النقيب الفرعى، بإجراء تحقيق فى أسباب رفض الجمعية العمومية، التصديق على الميزانية، مشفوعة برأى المجلس فى هذه الأسباب وإيضاحاته لها، وبناءً على ذلك قرر مجلس نقابة «محامين» حلوان، عرض ميزانية ٢٠٢٠ فى يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يونيو الجاري، بعدما رفضتها الجمعية العمومية، على أن تتم مناقشتها بمقر النقابة الفرعية يوم الخميس الموافق ١ يوليو المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامى، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٢٧٣٣ لسنة ٧٥ قضائية، رجائى عطية نقيب المحامين بصفته.
وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
التوضيح القانوني
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت فى وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، نوح حسين، أحمد جلال.
وأكدت المحكمة فى الحيثيات، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت فى الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه فى كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.
نقلًا عن العدد الورقي...
مرافق المحاكم
تحمل تكلفة النقابات الفرعية، للاستهلاك الموافق فى استراحات المحامين بالمحاكم، هو الإجراء الذى تتجه لتطبيقه وزارة العدل وسيعمم على كافة المحاكم، الأمر الذى أثار حفيظة المحامين فى ظل الميزانيات المحدودة للنقابات، وهو الأمر الذى استدعى تدخل الفقيه القانونى رجائى عطية، نقيب محامين مصر، والذى خاطب وزير العدل لمعرفة الأسباب وراء هذا الإجراء المرتقب.
وقال رجائى عطية، نقيب المحامين: إن ما أرسلته كتابة لمساعد وزير العدل، بأن المحاماة تباشر رسالتها فى أبنية المحاكم كجزء لازم ولا يتجزأ من العدالة منذ أكثر من قرن، ومنذ أنشئت نقابة المحامين عام ١٩١٢.
مخاطبات العدل
وأضاف: «واقتضى ذلك أن تُخَصَّص استراحات للمحامين كجزء لازم لتأدية رسالتها بالمحاكم، وكواجب من واجبات العدالة فى تهيئة الأماكن بأبنية المحاكم للعاملين فى رحاب العدالة وفى مقدمتها المحاماة التى هى شريكة فى إقامة العدالة، ولم يحدث طوال تلك السنين الطويلة أن طلبت العدالة تحميل المحامين بقيمة الكهرباء والماء».
وتابع فى خطابه: «فلا يوجد مبرر مفهوم لمطالبة نقابات المحامين الفرعية الآن بتركيب عدادات إنارة ومياه، أن دورات المياه فى أبنية المحاكم دورات عامة توفرها أبنية المحاكم لكل المترددين عليها شاملة الجمهور والمتقاضين فكيف بالمحامين؟!».
وتساءل: «هل إدارات المحاكم منعت المحامين من إجراء انتخاباتهم باستراحاتهم كما كانت تجرى من عشرات السنين، وهذا المنع لا يصدر إلا من صاحب المكان، فكيف يمنع بصفته المالك المسئول عن إدارة المرفق العام بما يقتضيه، ثم يطالب بتركيب عدادات داخل أبنية المحاكم لتحميل المحامين بالمياه والنور، وهى جانب ضئيل جدا من نفقات العدالة لتهيئة مرافقها للقيام بواجباتها التى نشارك العدالة فى النهوض بها».
ميزانية المحامين، قبولها أو رفضها إشكالية لا تنتهى، وهو ما انعكس بطبيعة الحال على ميزانيات النقابة الفرعية، فبعد أن سمح للمحامين، بالتصويت على الميزانية باستمارة منفصلة أثناء انتخابات مجالس الفرعيات، فى فبراير الماضى، فوجئ مجلس النقابة العامة برفض بعض الفرعيات الموافقة على ميزانية ٢٠٢٠.
فى أول إجراء للنقابات، أعلنت نقابة "محامين" الغربية، عن مخاطبة رجائى عطية، نقيب المحامين، لنقابة طنطا الفرعية، لطلب إجراء تحقيق فى الميزانية التى رفضتها الجمعية العمومية للنقابة الفرعية، موضحة أن «عطية» وجه الخطاب لجلال شلبى، نقيب طنطا.
وجاء فيه: «إيماء إلى رفض الجمعية العمومية فى فبراير الماضى، التصديق على الميزانية، يرجى إجراء تحقيق فى أسباب رفض الميزانية، مشفوعة برأى المجلس فى تلك الأسباب أو إيضاحاته لها».
وكذلك نقابة "محامين" حلوان، أعلنت عن تكليف جمال الخشيبى، نقيب الفرعية، للأمين العام للفرعية، أحمد فؤاد أبوحنيش، لمتابعة التحقيق الذى طالب به رجائى عطية، نقيب عام المحامين، بخصوص رفض الميزانية، وسماع أقوال أعضاء الجمعية العمومية الراغبين فى الإدلاء بها.
التصديق على الميزانية
وطالب النقيب الفرعى، بإجراء تحقيق فى أسباب رفض الجمعية العمومية، التصديق على الميزانية، مشفوعة برأى المجلس فى هذه الأسباب وإيضاحاته لها، وبناءً على ذلك قرر مجلس نقابة «محامين» حلوان، عرض ميزانية ٢٠٢٠ فى يوم الثلاثاء الموافق ١٥ يونيو الجاري، بعدما رفضتها الجمعية العمومية، على أن تتم مناقشتها بمقر النقابة الفرعية يوم الخميس الموافق ١ يوليو المقبل.
وكانت محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، قضت برفض الدعوى المقامة من مصطفى شعبان ومحمد حسن المحامى، لوقف قرار دعوة الجمعية العمومية لدمج النقابات الفرعية للمحامين، والدعوة للانتخابات فرعية.
اختصمت الدعوى التى حملت رقم ١٢٧٣٣ لسنة ٧٥ قضائية، رجائى عطية نقيب المحامين بصفته.
وذكرت الدعوى أن الدعوة لانتخابات النقابات الفرعية بالمحامين جاءت من غير المختص بها وهو مجلس النقابة الفرعية وليس العامة، كما أن قرار الدمج جاء بالمخالفة للقانون.
التوضيح القانوني
وكانت محكمة القضاء الإداري، قضت فى وقت سابق بوقف تنفيذ قرار الدعوة إلى عقد جمعية عمومية عادية لنقابة المحامين بطريقة التصويت، مع ما يترتب على ذلك من آثار، أخصها انعقاد الجمعية العمومية بموعدها على أن تتم مناقشة جدول الأعمال والتصويت بندًا بندًا.
صدر الحكم برئاسة المستشار فتحى توفيق نائب رئيس مجلس الدولة وعضوية المستشارين إبراهيم عبد الغنى، فتحى هلال، رأفت عبد الحميد، حامد محمود المورالى، أحمد ضاحى، نوح حسين، أحمد جلال.
وأكدت المحكمة فى الحيثيات، أن مبدأ الديمقراطية وحرية التعبير عن إرادة عضو الجمعية العمومية للنقابة، توجب أن يتاح لكل عضو فرصة الاطلاع على تفصيلات القرار محل التصويت فى الاجتماع العام، حتى يكون على بينة من أمره فيما يتم التصويت عليه، وأن يكون له فرصة إبداء رأيه فى كل بند من جدول أعمال الجمعية العمومية فلا تكون الموافقة على الجدول أو رفضه جملة واحدة.
نقلًا عن العدد الورقي...
