مراجعة البيانات ونظر التظلمات وتطبيق المعايير.. أبرز مقترحات النواب للتصدي للحذف العشوائي من بطاقات التموين
تعددت شكاوى المواطنين من تكرار عملية الحذف العشوائي من بطاقات التموين من جانب وزارة التموين دون إيضاح الأسباب الخاصة بالحذف خاصة وأن هناك العديد من الأسر الفقيرة ومحدودة الدخل التي تعيش على الدعم التمويني الذي تقدمه الدولة لهم.. النواب يقترحون كيفية مواجهة الحذف العشوائي من بطاقات التموين.
ومن جانبها، قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب: إن الحذف العشوائي للعديد من الأسماء من بطاقات التموين بشكل مباشر خاصة فئة المستحقين من البسطاء والموظفين أمر غير مقبول، مطالبة بوضع معايير وضوابط محددة من جانب وزارة التموين لتحديد المستحقين للدعم.
محدودي الدخل
وأضافت "بطاقات التموين تعد أمرا أساسيا للغالبية العظمى من المواطنين محدودى الدخل، وبالتالى يجب ألا يترك الأمر حسب الأهواء من جانب مفتشي التموين بالمناطق بل يجب وجود جهة داخل التموين للتأكد من صحة البيانات وعدم حذف أي اسم من البطاقات إلا بعد التحقق التام".
سرعة المراجعة
كما طالبت بضرورة سرعة مراجعة بيانات المواطنين بالبطاقات التموينية خاصة فى ظل وجود شكاوى عديدة من الحذف العشوائي للمستفيدين للدعم من البطاقات التموينية، مشيرة إلى أن عملية الحذف قد تكون تمت نتيجة خطأ مادي في الإدخال الخاص بالبيانات.
وأوضحت أنه لا يمكن أن يضار مواطن مستحق للدعم وفقا للقواعد المعمول بها للاستحقاق، مطالبة بسرعة مراجعة البيانات وإضافة المواطنين الذين تم حذفهم بدون وجه حق.
نظر التظلمات
واكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، إن مواجهة الحذف العشوائي من بطاقات التموين يتطلب سرعة النظر في التظلمات التي يتقدم بها المواطنين لاسترداد حقوقهم، مشيرة إلى أن وزارة التموين فتحت باب الشكاوى ومن يثبت أنه مستحق يتم إعادة اسمه مرة أخرى
ضوابط ومعايير
وأضافت أن وزارة التموين لها آليات وضوابط ومعايير يتم تطبيقها لتحديد من يستحق بطاقات التموين ومن لا يستحق، متابعة:" الخطأ وارد ونسبة المتضررين قليلة لأن هناك محددات يتم العمل بها منذ عامين".
تنقيح كشوف الدعم
واستطردت: " الجميع مع التنقية وتنقيح جداول وكشوف الدعم حتى يصل لمستحقيه، ولكن لا بد أن تكون هناك دقة في عملية الحذف، وعدم الحذف قبل التأكد التفاصيل المتعلقة بالمواطنين، وفي حال الحذف يجب سرعة البت في طلبات التظلم وعدم ترك المواطنين دون رد".
ميكنة الخدمات
وأوضحت النائبة، أن ميكنة الخدمات وقاعدة البيانات الشاملة والمتكاملة سيكون لها دور كبير في وصول الدعم لمستحقيه، مطالبة بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة لدعم هذه الخطوة.
كشف الأسباب
وأضاف النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: إن الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين أمر يجب الوقوف عنده لمعرفة أسباب الحذف وإن كانت هناك إحصائية يمكن من خلالها تحديد الأسماء التي تم حذفها.
الحذف المباشر
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن أسلوب الحذف المباشر من بطاقات التموين امر مرفوض وانما يجب ان يسبقه إنذار لصاحب البطاقة واعطاء مهلة للرد بعد تسليمة خطاب يتضمن مسببات الاقدام على حذف البطاقة واذا تجاهل الأمر يتم الحذف، وهنا لابد ان نحذر من ان من يقوم بالحذف هم مفتشي التموين وهنا لابد من وجود لجنة تابعة للوزارة تتأكد من صحة قرارات المفتشين ومراجعة البيانات طبقا للجان المراجعة.
المراجعة الشاملة
وتابع لا بد من معرفة من يدخل البيانات ومحاسبته في حالة البيانات الغير صحيحة بالاضافة الى اجراء مراجعة شاملة للبطاقات التموينية وعمل تحديث مستمر للبيانات
طلب إحاطة
وأضاف: تقدمت بطلب إحاطة لوزارة التموين لإعطائي إحصائية بعدد من تم حذفهم وأسباب الحذف و إجراءات نتائج التظلمات التي تقدم بها بعض المواطنين، والخاصة بالحذف العشوائى لـ بطاقات التموين، وما يترتب على هذه الخطوة من آثار تنعكس على المواطنين والفئات محدودي الدخل وغير القادرين.
جدول زمني
وطالب بضرورة وضع جدول زمنى للبت في طلبات التظلم، وعدم ترك الأمر للعاملين، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وفى حال ثبوت أحقية بعض المواطنين يجب سرعة صرف المستحقات التموينية بأى وسيلة لحين عودتهم للبطاقات مرة أخرى.
ومن جانبها، قالت النائبة فريدة الشوباشي، عضو لجنة التضامن بمجلس النواب: إن الحذف العشوائي للعديد من الأسماء من بطاقات التموين بشكل مباشر خاصة فئة المستحقين من البسطاء والموظفين أمر غير مقبول، مطالبة بوضع معايير وضوابط محددة من جانب وزارة التموين لتحديد المستحقين للدعم.
محدودي الدخل
وأضافت "بطاقات التموين تعد أمرا أساسيا للغالبية العظمى من المواطنين محدودى الدخل، وبالتالى يجب ألا يترك الأمر حسب الأهواء من جانب مفتشي التموين بالمناطق بل يجب وجود جهة داخل التموين للتأكد من صحة البيانات وعدم حذف أي اسم من البطاقات إلا بعد التحقق التام".
سرعة المراجعة
كما طالبت بضرورة سرعة مراجعة بيانات المواطنين بالبطاقات التموينية خاصة فى ظل وجود شكاوى عديدة من الحذف العشوائي للمستفيدين للدعم من البطاقات التموينية، مشيرة إلى أن عملية الحذف قد تكون تمت نتيجة خطأ مادي في الإدخال الخاص بالبيانات.
وأوضحت أنه لا يمكن أن يضار مواطن مستحق للدعم وفقا للقواعد المعمول بها للاستحقاق، مطالبة بسرعة مراجعة البيانات وإضافة المواطنين الذين تم حذفهم بدون وجه حق.
نظر التظلمات
واكدت النائبة أميرة صابر عضو مجلس النواب، إن مواجهة الحذف العشوائي من بطاقات التموين يتطلب سرعة النظر في التظلمات التي يتقدم بها المواطنين لاسترداد حقوقهم، مشيرة إلى أن وزارة التموين فتحت باب الشكاوى ومن يثبت أنه مستحق يتم إعادة اسمه مرة أخرى
ضوابط ومعايير
وأضافت أن وزارة التموين لها آليات وضوابط ومعايير يتم تطبيقها لتحديد من يستحق بطاقات التموين ومن لا يستحق، متابعة:" الخطأ وارد ونسبة المتضررين قليلة لأن هناك محددات يتم العمل بها منذ عامين".
تنقيح كشوف الدعم
واستطردت: " الجميع مع التنقية وتنقيح جداول وكشوف الدعم حتى يصل لمستحقيه، ولكن لا بد أن تكون هناك دقة في عملية الحذف، وعدم الحذف قبل التأكد التفاصيل المتعلقة بالمواطنين، وفي حال الحذف يجب سرعة البت في طلبات التظلم وعدم ترك المواطنين دون رد".
ميكنة الخدمات
وأوضحت النائبة، أن ميكنة الخدمات وقاعدة البيانات الشاملة والمتكاملة سيكون لها دور كبير في وصول الدعم لمستحقيه، مطالبة بسرعة الانتهاء من قاعدة البيانات الشاملة لدعم هذه الخطوة.
كشف الأسباب
وأضاف النائب أيمن محسب، عضو مجلس النواب: إن الحذف العشوائي للمواطنين من بطاقات التموين أمر يجب الوقوف عنده لمعرفة أسباب الحذف وإن كانت هناك إحصائية يمكن من خلالها تحديد الأسماء التي تم حذفها.
الحذف المباشر
وأكد في تصريح لـ "فيتو" أن أسلوب الحذف المباشر من بطاقات التموين امر مرفوض وانما يجب ان يسبقه إنذار لصاحب البطاقة واعطاء مهلة للرد بعد تسليمة خطاب يتضمن مسببات الاقدام على حذف البطاقة واذا تجاهل الأمر يتم الحذف، وهنا لابد ان نحذر من ان من يقوم بالحذف هم مفتشي التموين وهنا لابد من وجود لجنة تابعة للوزارة تتأكد من صحة قرارات المفتشين ومراجعة البيانات طبقا للجان المراجعة.
المراجعة الشاملة
وتابع لا بد من معرفة من يدخل البيانات ومحاسبته في حالة البيانات الغير صحيحة بالاضافة الى اجراء مراجعة شاملة للبطاقات التموينية وعمل تحديث مستمر للبيانات
طلب إحاطة
وأضاف: تقدمت بطلب إحاطة لوزارة التموين لإعطائي إحصائية بعدد من تم حذفهم وأسباب الحذف و إجراءات نتائج التظلمات التي تقدم بها بعض المواطنين، والخاصة بالحذف العشوائى لـ بطاقات التموين، وما يترتب على هذه الخطوة من آثار تنعكس على المواطنين والفئات محدودي الدخل وغير القادرين.
جدول زمني
وطالب بضرورة وضع جدول زمنى للبت في طلبات التظلم، وعدم ترك الأمر للعاملين، للتخفيف عن كاهل المواطنين، وفى حال ثبوت أحقية بعض المواطنين يجب سرعة صرف المستحقات التموينية بأى وسيلة لحين عودتهم للبطاقات مرة أخرى.
